بعد تناول مراحل تتطور العلاقات السعودية الإيرانية، والسعي السعودي للعب دور إقليمي في المنطقة كموازن للنفوذ الإيراني المتزايد، والحديث عن معضلات الدور السعودي هذا، تتناول الكاتبة جيسيكا دروم الباحثة المساعدة بمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ومركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، في دراسة بعنوان "التنافس من أجل النفوذ..رد الفعل السعودي على البرنامج النووي الإيراني المتقدم" الجهود السعودية لتدعيم مكانتها، ومحاولة الحفاظ على نوع من التوازن مع منافستها الرئيسة (إيران)، وكان هذا جليّاً في صفقات التسلح العديدة التي عقدتها السعودية، والمبالغ الطائلة التي أنفقتها على هذه الصفقات. وتشير جيسيكا إلى تصاعد مشتريات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بشكل غير مسبوق؛ ففي الفترة من 1994-2004 زادت نفقات دول الشرق الأوسط على السلاح بنسبة 40%، مقابل 23% عالميّاً، وكانت السعودية وإسرائيل على رأس الدول التي أسهمت في هذه الزيادة، وتبلغ نفقات المملكة العربية السعودية على السلاح حوالي 25.4 مليار دولار مقابل 6.2 مليار تنفقها إيران، حسب تقديرات قناة الجزيرة التي اعتمدت عليها الكاتبة. وتظهر هذه الأرقام بوضوح البون الشاسع بين الإنفاق السعودي على السلاح ونظيره الإيراني، وهو أمر يتضح بصورة أكبر عند معرفة ما تمثله هذه النفقات من الناتج المحلي الإجمالي، فالإنفاق الإيراني يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمثل الإنفاق السعودي 10% (بتقديرات العام 2005)، وتكتسب هذه الأرقام أهميتها عند مقارنتها بنسب الإنفاق الأميركية والصينية على الدفاع من الناتج المحلى الإجمالي، حيث يبلغ الإنفاق الأميركي 4.06%، بينما تبلغ نسبة نظيره الصيني 4.3%. وبلغت نفقات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر السعودية واحدة منها على التسلح حوالي 162 مليار دولار بزيادة قدرها 55 مليون دولار خلال الأربع سنوات الماضية، واحتلت السعودية مقدمة هذه الدول بنفقات بلغت 27 مليار دولار عام 2007، لأول مرة في تاريخ المملكة. فقد قامت المملكة بعقد عدد كبير من صفقات السلاح؛ ففي عام 2005 اتجهت إلى تحديث الطائرات المقاتلة التي تمتلكها من نوع "بانافايا أي دي إس"، القادرة على تحديد الأسلحة الموجهة بالليزر ذاتيّاً، مما يتيح للمقاتلات السعودية قدرة أكبر على تحديد الأهداف ومن ثَمَّ دقة أعلى في نظم التوجيه. وفي عام 2006، وافقت فرنسا على صفقة طائرات هليكوبتر إلى المملكة، إلى جانب ناقلة طائرات، وصواريخ مضادة للطائرات، في اتفاق بلغت قيمته 3.125 مليار دولار. ويعتبر معرض أيدكس للسلاح، الذي يقام في دبي سنويّاً المكان المفضل للملكة العربية السعودية لعقد صفقات السلاح، ففي هذا العام أنفقت المملكة حوالي 50 مليار دولار، لشراء طائرات مقاتلة وصواريخ كروز وطائرات هليكوبتر مهاجمة، وأكثر من 300 دبابة جديدة، ووقعت السعودية عقداً مع لشراء شبكات توزيع المعلومات المتعددة الوظائف اللازمة لطائرات إف-15 المقاتلة، وتستخدم هذه النظم لتعظيم الملاحة والاتصال بين الطائرات. كما تعاقدت المملكة العربية السعودية مع شركة بوينغ الأميركية لتحديث نظام الإنذار والمراقبة المحمولة جوّاً، في اتفاق بلغت قيمته 49.2 مليار دولار. وتتمثل أبرز الصفقات السعودية في ما أعلنت عنه واشنطن في يوليو/تموز 2007 عن عزمها الطلب من الكونغرس المصادقة على صفقة ضخمة لبيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية، قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار. وتشمل تلك الصفقة أسلحة متطورة لم تحصل عليها السعودية من قبل، وفي مقدمتها قنابل موجهة بالأقمار الاصطناعية وطائرات وبوارج حربية. وفي مقابل ذلك وافقت الولاياتالمتحدة على زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل، بنسبة 25% لضمان استمرارية تفوقها النوعي العسكري على جيرانها. وينظر كثيرون إلى تلك الصفقة على أنها محاولة لاحتواء النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط، لكنها تعرضت لانتقادات كثيرة أبرزها ما جاء على لسان رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني الذي شبه الصفقة بأنها بمثابة صب الزيت على النار، وأنها ستزيد من عدم استقرار المنطقة ومن عرضتها للتوتر، ووصفها وزير الخارجية السوري في 31 يوليو 2007، بالخطيرة. في حين يعتبرها آخرون محاولة لشراء تعاون السعودية في العراق، خاصة وأنها متهمة بتمويل وتسليح الميليشيات السنية في العراق، ومحاولة أيضاً لمحاصرة النفوذ الإيراني وتهدئة القلق الذي ولده البرنامج النووي الإيراني في المنطقة. وتقدمت في أكتوبر/تشرين الأول 2007 بطلب إلى الولاياتالمتحدة لشراء أسلحة بما يعادل 631 مليون دولار، تضمنت 121 مدرعة خفيفة، ثلاث مركبات "لاف ريكوفري"، 50 مركبة ذات عجلات، متعددة الأغراض، 124 مدفعاً رشاشاً 7.62 مم من نوع إم 240، 525 منظاراً للرؤية الليلية. وفي سبتمبر/أيلول 2007، شهدت المشتريات السعودية من الأسلحة طفرة؛ حيث قامت المملكة بشراء 72 طائرة تايفون يوروفايتر من المملكة المتحدة، وتكمن أهمية هذه الصفقة في عدة نواحٍ؛ أولها قيمتها التي تبلغ حوالي 60 مليار دولار على مدار الخمس والعشرين سنة القادمة. وثانيها درجة التكنولوجيا التي حصلت عليها السعودية، حيث يتضمن الاتفاق إقامة خط تجميع لطائرات التايفون إلى السعودية إلى جانب نقل تكنولوجيا لم يتم نقلها إلى دولة شرق أوسطية من قبل، فضلاً عن أن هذا الاتفاق يوفر للسعودية البنية التحتية اللازمة لتدعيم التطور الاقتصادي والارتقاء بصناعة الملاحة الجوية. ولم تكن صفقات التسلح السعودية الملمح الوحيد لرغبة السعودية في تدعيم تواجدها في المنطقة، في مقابل النفوذ الإيراني، بل أعلنت السعودية عن نيتها امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، وذلك في إطار مجلس التعاون الخليجي. ففي القمة السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2006، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن عزمها البدء في إنشاء برنامج مشترك لتطوير الطاقة النووية، ودعوتها إلى جعل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي منطقة خالية من السلاح النووي، مع الاعتراف بحق أي دولة في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. ولتهدئة المخاوف الدولية اتخذ قادة دول مجلس التعاون الخليجي عدة خطوات، من بينها عقد لقاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من سلمية البرنامج النووي الذي ينوون إنشاءه، وتوافقه مع القانون الدولي. وتشير الدرجة التي ذهبت إليها دول مجلس التعاون في تهدئة المخاوف الدولية إلى أنها تعلمت من الدرس الإيراني ولا تريد أن ينظر العالم إلى برنامجها النووي كما ينظر إلى برنامج إيران النووي. ورغم هذه التهدئة الخليجية، فإن استمرارية هذا الطابع السلمي يبقى أمراً مشكوكاً فيه مع وصول النفقات الدفاعية السعودية إلى 27 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ المملكة، والذي يؤشر إلى أن احتمالية اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى امتلاك تكنولوجيا نووية عسكرية أضحى أمراً ممكناً من وجهة نظر كثير من المحللين وصناع القرار، خاصة وأن العوائق المالية، التي تحول دون امتلاك كثير من الدول (مصر على سبيل المثال) للسلاح النووي، لا تعاني منها الدول الخليجية في ظل إيرادات النفط الضخمة التي تعود عليها والتي وصلت في عام 2006 إلى حوالي 500 مليار دولار. ولزيادة طمأنة المجتمع الدولي من الرغبة النووية الخليجية أعلن السعوديون ونظراؤهم الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن خطة لإنشاء كونسورتيوم لكل مستخدمي اليورانيوم المخصب في منطقة الشرق الأوسط، يوزع طبقاً لاحتياجات كل دولة، وإعطاء كل مفاعل الكمية الضرورية له، مع التأكد من عدم استخدام اليورانيوم المخصَّب لصنع الأسلحة النووية، على حد تعبير الملك عبد الله. ومع أن الاتفاق موجه لدول المنطقة كلها، فإنه قصد إيران، خاصة مع إشارة العاهل السعودي إلى أن الهدف من الخطة هو "وقف سباق التسلح النووي في منطقة الخليج". وفي ختام دراستها تقدم "جيسيكا" عدة ملاحظات، هي: أولاً: إن استمرار السعي الإيراني للحصول على القنبلة النووية، سوف يدفع عددًا كبيرًا من دول المنطقة إلى أن تحذو حذوها، فتحرك إيران تجاه امتلاك التكنولوجيا النووية، سواء أكانت سلمية أم لا، سوف يقنع الدول الأخرى في المنطقة بأن الطاقة النووية ليست فقط جذابة، بل مهمة للحفاظ على تقدمها في منطقة غير مستقرة. ثانياً: إن امتلاك طهران لبرنامج نووي لن ينظر إليه على أنه انتصار تكنولوجي للمسلمين، ولكن كتفوق للشيعة، الذي يدفع السنة للبحث عن تحقيق إنجاز مماثل في مقابله. فإيران لم تفلح في تصوير كون نجاحها في امتلاك السلاح النووي إفادة لكل المسلمين، وليس فقط للدولة الشيعية، ولذا يفضل مواطنو دول عربية سنية مثل مصر والسعودية تطوير طاقة أو أسلحة نووية في بلادهم كرد على التقدم الذي أحرزته إيران في هذا المجال. وإذا سارت الأمور على هذا المنوال، فإن احتمال زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، سوف يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط في المنطقة، وهو أمر لا ترغب فيه كل من السعودية وإيران، نظراً لأنه سيقلل من إيرادات السعودية من النفط، ومن ثم قدرتها على التأثير في المنطقة، حيث تعتمد الدبلوماسية السعودية بشكل كبير على إمكاناتها المالية أو ما يمكن وصفه ب"دبلوماسية حافظة الجيب". ثالثاً: في حال استمرار السعودية لزيادة قدراتها التسليحية بالمعدل الحالي ذاته، واستمرار إحساس الدول الخليجية الأخرى بتهديد البرنامج النووي الإيراني، فإن الدول الخليجية لن تجد بديلاً أمامها سوى امتلاك شكل ما من أشكال التكنولوجيا النووية، مع شراء مزيد من الأسلحة التقليدية، وأي مزج بينهما مما يؤدي إلى كارثة في الشرق الأوسط. رابعًا: إن العديد من الدول الشرق أوسطية التي تسعى الآن لامتلاك الطاقة النووية السلمية، ليست لديها حاجة كبيرة إلى مصادر طاقة إضافية، بقدر حاجتها للشعور بالأمان، حيث ترى أن امتلاكها للطاقة النووية سوف يشكل رادعاً مناسباً لإيران النووية، وإذا تم ضم إدراك التهديد هذا مع قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تمويل مثل هذا الرادع، فإن الأمر قد يتعامل معه المجتمع الدولي بجدية في السنوات المقبلة. المصدر : تقرير واشنطن
