في مواجهة تدفق الملابس الصينية، تعول مؤسسات النسيج في دول جنوب المتوسط على ورقة القرب من السوق الفرنسي وذلك على حساب الشركات المنافسة في اوروبا الشرقية التي تعاني من كلفة الانتاج. وقال جيلدا مينفييل مسؤول الدراسات في المعهد الفرنسي للموضة "تسرعنا في اعلان نهاية (منتجات) دول حوض المتوسط". وتضاعفت الواردات الفرنسية من الملابس من الصين منذ نهاية نظام الحصص الاوروبي في 2004 لتبلغ قيمتها 4.029 مليارات يورو في 2008، بحسب تقديرات المعهد التي نشرها الثلاثاء خلال معرض "زوم باي فاتكس" الذي ينظم في باريس حتى الجمعة. غير ان نصيب تونس والمغرب من هذه الواردات استقر عند 14% بعد خمس سنوات من التراجع، لتبلغ قيمتها 1.920 مليار يورو. وبالنسبة لهاتين الدولتين انتهى عصر خطوط الانتاج التي لا يمكنها منافسة الصين ليحل محلها الابداع وخطوط الانتاج المحدودة الصغيرة و"ردة الفعل العالية جدا". وفي هذا السياق قام محمد علوي مدير عام "اتيليانس" وهو مجمع شركات نسيج مغربية، بتحويل شركته. وقال "وظفت رؤساء انتاج للتمكن من تسليم انتاج كامل انطلاقا من مجرد تصميمات، ما سمح لي بالحصول على علامة ماكس هافلار للتجارة العادلة"، موضحا ان نتيجة ذلك كانت "رفع هوامش" الربح وانه اصبح "يزود محلات ماركس اند سبنسر البريطانية". ويعود الاداء الجيد لدول المغرب العربي اساسا الى العامل الجغرافي. فهي اقرب بكثير للمستهلكين الاوروبيين من الصين كما انها تعرض اسعار تكلفة وآجال تسليم لا يمكن منافستها. وفي المغرب يتم صنع سراويل الجينز في اقل من ثلاثة اسابيع في حين يتطلب الامر ضعف ذلك في الصين، كما اوضح كريم تازي من الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس. ويتيح ذلك الاستجابة لمتطلبات مقدمي الطلبات الاوروبيين الذين "يعتزمون زيادة مجموعاتهم من ست الى ثماني مجموعات في العام"، بحسب المعهد الفرنسي للموضة. اما الاعضاء الجدد في الاتحاد الاوروبي فانها سجلت خسائر وتراجعت الواردات من بلغاريا ورومانيا باكثر من 23 بالمئة في النصف الاول من العام الحالي، وفق المصدر ذاته. ورغم قربها من اسواق الاستهلاك فان هذه الدول تدفع ثمن ارتفاع التكلفة. وفي المقابل "فان دول المغرب العربي احتوت الاجور" وهو الثمن الذي يتعين عليها دفعه للحفاظ على موقعها في السوق، بحسب لوسيان ديفو رئيس اتحاد صناعات النسيج. واوضح جيلدا مينفيال انه "كما حدث لاسبانيا والبرتغال في منتصف ثمانينات القرن الماضي فان دول شرق اوروبا لم تعد دول مناولة (انتاج) لتصبح دول استهلاك" تنتقل بدورها شرقا الى اوكرانيا وبلاروسيا وملدوفيا. واشار لوسيان ديفو من جهته الى انه "مع هذه الدول هناك مشكلة تفاهم وتاريخ مشترك اقل"، مما هو مع دول المغرب العربي. وحول مكانية ان يواصل تقسيم المهام هذا فان الصين تحسن بدورها مكانتها غير انها آخذة في التأثر بارتفاع التكلفة ويمكن ان تتعثر لاحقا بسبب القلق من مستوى امن المنتجات. ولتأمين التزود يعدد اصحاب الصفقات الشركاء وبينهم بالخصوص مدغشقر وموريشيوس المنافسين الجدين لجهة التكلفة. والصادرات الصينية من النسيج للاتحاد الاوروبي التي تم تحريرها للمرة الاولى في كانون الثاني/يناير 2005، تم اخضاعها مجددا لنظام الحصص حتى نهاية 2007. واقيم منذ ذلك التاريخ نظام مراقبة مشترك لمدة عام.
