مثل أمس أمام أنظار هيئة محكمة النّاحية بتونس بالقاعة عدد 7 اللاعب الدّولي السّابق طارق ذياب بحالة سراح وذلك بناء على القضية التي تورّط فيها. «الصباح» حضرت المحاكمة وتروي لكم فيما يلي كامل تفاصيلها بكل أمانة: الأبحاث انطلقت بتاريخ 14 جويلية 2008 عندما أوقف عون أمن المتهم طارق ذياب وحسبما صرّح به في أوراق القضية فإن هذا الأخير لم يمتثل لإشارته وحاول الفرار وذلك في الطّريق المؤدّي للحديقة «ب» في حدود الواحدة والنصف ظهرا وبعدما توقف تبين أنه لا يحمل شهادة تأمين السيارة ولمّا طالبه بها أمدّه بدفتر صكوكه ودسّ به 10 دنانير فرفض العون ذلك واعتبرها محاولة لإرشائه، وحسبما ذكره العون فإن طارق ذياب شتمه وتطاول على مقام الجلالة قائلا له «أنّه لا يعرف مع من يتكلّم»، ودائما حسب تصريحات العون فإن طارق ذياب هدّده أيضا بإجراء اتصالات بأشخاص مٌهمّين، فما كان من العون إلاّ أن طلب تعزيزات أمنية فحضر حوالي 10 أعوان إلى مكان الحادثة. وبناء على ما حدث أصبح طارق ذياب محلّ تتبّعات عدلية وأحيل أمس على محكمة الناحية بتونس، وباستنطاق القاضي له أنكر إنكارا تامّا كل الأفعال المنسوبة إليه وأكّد أنّها اتهامات كيدية ولها علاقة بمشاكل كروية وذكر أنّه في يوم الحادثة الموافق ل14 جويلية الماضي توجّه إلى الحديقة «ب» في حدود العاشرة صباحا وشاهد نفس العون الذي أوقفه أمام نزل أبو نواس وألقى عليه التحيّة ثُمّ ولمّا خرج من حديقة الترجّي في حدود الواحدة والنّصف بعد الزوال وجد نفس العون أمامه وقام بإيقافه ورأى أنّ المسألة مدبّرة وأنّه هناك من أرسله إلى ذلك المكان وإليه هو بالذّات. وأضاف في أقواله أنّه لم يحاول إطلاقا إرشاء العون وأنّه من غير المعقول أن يُسلّمه 10 دنانير ومعه 10 أعوان فهل سيسلّم كلّ واحد منهم دينارا؟ وأضاف طارق ذياب أنّه ليس راشيا مضيفا أنّه لا يتسلّم الفائض عن أمواله المودعة بالبنك متسائلا كيف يمكنه الانخراط في عملية رشوة، وأصرّ أيضا على أنّه لم يشتم العون ولم يتطاول على مقام الجلالة. وبفسح المجال لمحامي الدّفاع رافع عن منوّبه (طارق ذياب) وصرّح أنّ هناك خللا في محضر البحث الجزائي حيث تشوبه إخلالات شكلية ورأى أنّ إجراءات التتبّع باطلة ذلك أنّ النيابة العمومية أذنت بإبقاء منوّبه بحالة سراح وقدّمت ما يفيد أنّ سيّارته مُؤمّنة ولكن بعد أسبوع وبتاريخ 21 جويلية وقعت إحالته من جديد على النيابة العمومية. كما أضاف أنّه سيارته التي تقدر بالملايين وقع حجزها ووُضعت في مكان غير مغطّى وكانت معرّضة لحرارة الشّمس. وأشار محامي الدّفاع أيضا إلى أنّ عون الأمن ذكر في أقواله أنّ طارق ذياب هدّده بالاتصال بأشخاص مهمّين ولكنّه لم يحدّد هويّاتهم، ورأى أنّ الرّواية التي وردت على لسان عون الأمن وكذلك زميله لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا ذلك أنّه لم يكن هناك ضرورة لأن يحاول طارق ذياب الفرار أو أيّ موجب للإرشاء طالما أنّ الأمر تعلّق بمخالفة مرورية بسيطة مضيفا من جهة أخرى أنّ إيقاف منوّبه تمّ من طرف قُرابة 10 أعوان أمن، وقال في قائمة مرافعته «أنّ هذه القضية مسرحية فاشلة أساء عون الأمن إخراجها». مضيفا أنّ منوّبه شرّف وجه تونس لا سيما وأنّه يعدّ أحسن معلّق رياضي عربي، كما أنّه يقوم بواجباته الدينيّة منذ 30 عاما ولا يمكن أن يتطاول على مقام الجلالة أو أن يكون راشيا، كما قدّم تقريرا يتضمّن مرافعته وطلب الحكم في حقه بعدم سماع الدّعوى. وبعدما سجلت المحكمة المرافعة وأقوال طارق ذياب حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة 15 أكتوبر الجاري.
