تنتظر الأسواق الأوروبية هزة أرضية جديدة ينتظر ان تطيح ببورصاتها الى مستويات دنيا جديدة مع الانهيار المرتقب الإثنين لبنك هايبو الألماني. ومع تراجع البورصات الآسيوية الى مستويات دنيا غير مسبوقة. وكان بنك هايبو ريل استيت العقاري الالماني اعلن انه يحارب من أجل البقاء بعدما انسحبت بنوك وشركات للتأمين من برنامج انقاذ تقوده الحكومة قيمته 35 مليار يورو . وقال البنك الذي مقرها ميونيخ في بيان مقتضب "حزمة الانقاذ البالغ قيمتها 35 مليار يورو التي قدمت وعود بها الي مجموعة هايبو ريل استيت وتمتد الى 2009 والتي اعلنت الاسبوع الماضي يجري سحبها حاليا." ويبدو ان خطة الإنقاذ التي صادق عليها مجلس النواب الاميركى الجمعة والتي يبلغ حجمها 700 مليار دولار اميركى، لم تتمكن من تهدئة المخاوف ولا إستعادة الثقة بين البنوك. وبموجب الخطة، تمتلك الحكومة الفيدرالية سلطة شراء الاوراق المالية المرتبطة بديون رهن عقاري غير مسددة وأصول أخرى خفضت قيمتها من المؤسسات المالية المتأزمة لمساعدتها على استئناف اقراض الشركات والمستهلكين، لتمنع أزمة الائتمان المتزايدة من دفع الاقتصاد إلى حالة ركود. وجاءت الفوضى في الأسواق الأميركية بعد انباء ببيع شركة واكوفيا، احد اكبر البنوك المتضررة من خسائر الرهن العقاري المتصاعدة لمجموعة سيتي غروب. وجاء استحواذ سيتي على واكوفيا عقب الاضطرار إلى بيع ميريل لينش أند كو وانهيار 3 شركات بنكية كبرى أخرى، وهي "بير ستيرن" و"واشنطن ميوتوال" و "ليمان بروذرز القابضة"، وجاء انهيارها جميعا بسبب استثمارات فاشلة في رهون عقارية. وتصاعد خوف أكبر من انهيار المزيد من المؤسسات، ولدى الهيئة الفيدرالية للتأمين على الودائع قائمة تضم اكثر من 110 بنوك تعاني من مشكلات خلال الربع الثاني من العام وقد زاد العدد بالتأكيد فى الربع الثالث. وجاءت المزيد من الأخبار القاتمة لاكبر اقتصاد فى العالم قبل تصويت مجلس النواب على الخطة الجمعة. حيث ألغى اصحاب العمل نحو 159 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، وهو اعلى رقم منذ مارس/آذار 2003، بينما استمر معدل البطالة في البلاد في أعلى مستوى له منذ خمس سنوات حيث بلغ 6.1 بالمائة. وهبطت أسعار المنازل وتراجع النشاط الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2001. ومع كل هذه المؤشرات لمدى الاضطراب الذي يعاني منه النظام المالي والاقتصاد في البلاد فقد اضطر المشرعون بغض النظر عن انتمائهم الحزبي إلى إعادة النظر في رفضهم للقانون. ورفع مشروع خطة الإنقاذ المعدل الحد الأقصى للتأمين الفيدرالي على ودائع البنوك من 100 ألف دولار الى 250 ألف دولار كما اقترح مرشحا الرئاسة الأميركية الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين. وزاد نطاقات الخفض الضريبي لأسر الطبقة الوسطى والأعمال التجارية الى 150 مليار دولار واحتفظ بحدود تمويل الفصل "الباراشوت الذهبي" لمديري وول ستريت المقالين. وجاء التغيير الكبير الآخر من لجنة الأوراق المالية والنقد التى قررت تخفيف القواعد التي تجبر الشركات على خفض قيمة الأصول في ميزانيتهم بحيث تعكس السعر الذى يمكن لهم الحصول عليه في السوق. وساعدت التعديلات الجمهوريين في مجلس النواب على نيل شرف بعض التغييرات الجوهرية. ولأن ردود الفعل الأساسية تغيرت بشكل كبير وانخفاض الأسواق بسبب رفض الخطة فقد ارتاح المشرعون للمشروع أكثر وخفت حدة معارضتهم. وأشار الرئيس بوش الى أن "هناك حاجة ماسة للمشروع للتصدي لأزمة نظامنا المالى التى تهدد اقتصاد الولاياتالمتحدة بأكملها"، محذرا من أن هذه الأزمة فى الأسواق المالية " قد ذهبت تأثيراتها إلى أبعد كثيرا من نيويورك وول ستريت". وقال بوش للصحفيين بعد اجتماع مع عشرات المصنعين واصحاب الأعمال من جميع أنحاء البلاد الخميس، "هذه المسألة تؤثر على الأشخاص الذين يعملون بجد". وأكد أنه" يتعين على مجلس النواب أن يستمع الى هذه الأصوات، ويوافق على هذا المشروع، حتى نتمكن من استعادة الثقة". ولقد قام الرئيس أيضا بدعوة المشرعين بشكل منفصل من أجل إقناعهم بالتصويت بنعم على مشروع القانون. ومنذ أن بدأت أزمة الائتمان فى أغسطس/آب من العام الماضى، اتخذت إدارة بوش سلسلة من الإجراءات لتحقيق استقرار السوق ودعم الاقتصاد. لكن هذه الجهود كانت محدودة الأثر فى تعزيز الثقة فى السوق. وتأمل إدارة بوش فى أن تساعد خطة الإنقاذ المالى التى تهدف الى معالجة جذور مشكلة الأزمة المالية، وهي الديون غير المسددة المدرجة على ميزانية المؤسسات المالية، في تحقيق الهدف المقرر. وبينما يشيد المؤيدون بخطة الإنقاذ ويصفونها بأنها الامل في إنقاذ النظام المالي وإحياء الاقتصاد إلا أن بعض الاقتصاديين نبهوا إلى ضرورة عدم توقع نتائج فورية. واكد التقرير المتعلق بزيادة معدلات البطالة ان التوقعات الاقتصادية للاقتصاديين والاستطلاعات قاتمة على الرغم من خطة الإنقاذ. واضاف التقرير ان نسبة العاملين في وظائف أقل من قدراتهم قفزت الى 11 فى المائة وهو أعلى مستوى خلال 14 عاما وعدد "العمال المحبطين" الذين لا يبحثون عن العمل ازداد ايضا. وقال بيتر موريسى من جامعة ماريلاند وهو كبير الاقتصاديين السابق في لجنة التجارة الدولية الاميركية "ان عامل العمالة المحبطة يزيد نسبة البطالة الى نحو 7.9 فى المائة". ومن جانبه قال ستيفن ليفى من مركز الدراسات المتواصلة حول اقتصاد كاليفورنيا والذى يتخذ بالو التو مقرا له بالقرب من سان فرانسيسكو "اننا فى ركود وظيفي سوف يزيد مع الوقت لأنه لا يوجد عامل واضح يؤدى الى زيادة الانفاق حاليا". وأضاف الخبير الاقتصادي ستفين ليفي "لن يكون هناك كساد كبير لكن لن يكون هناك أيضا تحول سريع، ولن يحدث تحول كبير على الأرجح قبل عامين." ومن ناحية أخرى أظهر استطلاع وطني أصدرته الجمعة إدارة الموارد البشرية أن "توقع التوظيف لشهر أكتوبر/تشرين الأول يستمر في الإشارة إلى اصعب ظروف يشهدها سوق العمل خلال السنوات القليلة الماضية". وأظهر استطلاع حول الأعمال التجارية الصغيرة التي يطلق عليها عادة "الشارع الرئيسي" والذي أجرته شركة لإدارة الرواتب أن الثقة قد تراجعت من 79.8 بالمائة الى 44 بالمائة في شهر واحد فقط. وقال مايكل ألتر رئيس شركة سوربايرول التى تتخذ من الينوي مقرا بها "هذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها تفاؤل أصحاب الشركات الصغيرة إلى أقل من 50 في المائة." وأضاف "ويتضح الأمر بشكل خاص في ظل ميل أصحاب الأعمال الصغير أن يكونوا أكثر تفاؤلا من المواطن العادي، فالمتشائمون عادة لا يضعون كل مدخراتهم على المحك لبدء مشروع تجاري". وقال "إن ما حدث في وول ستريت يشبه إلى حد ما الإعصار أيك، الذي يستجمع قوته قبالة السواحل. لقد تحدثت مع عدد كاف من أصحاب الأعمال لأعرف أن الشارع الرئيسي لم يتضرر بعد ولكن أصحاب الأعمال الصغيرة يتوقعون الضرر". وقال جاريد بيرنستاين الاقتصادي الكبير في معهد السياسة الاقتصادية الليبرالية إن الولاياتالمتحدة تفقد وظائف كل شهر منذ ديسمبر، رغم استمرار نمو الانتاجية والناتج المحلي الإجمالي. ومضى يقول "ببساطة لم يستفد الأميركي العادي من النمو الاقتصادي القوي الذى تم تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية مع انخفاض أسعار المساكن وأرصدة التقاعد".
