مرت حاليا بضعة أسابيع على تعيين السيد حاتم بن سالم، وزيرا للتربية والتكوين، وهي فترة على قصرها النسبي لا بد أن تكون قد مكنت الوزير من تكوين فكرة عن مكونات الملف التربوي وإشكالية التعليم في بلادنا، هذا الملف الذي يواجه منذ مدة، انتقادات من الأولياء والمربين والأساتذة إلى جانب الخبراء والنقابيين.. لا شك أن قطاع التربية والتعليم، خضع لعملية مراجعة مستمرة خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، سواء من خلال ما عرف ب«مشروع الشرفي» نهاية الثمانينات من القرن المنقضي، والذي أثار الكثير من الانتقادات والتحفظات مثلما أسال الكثير من الحبر في الإعلام التونسي، أو عبر المراجعات والتعديلات التي أدخلت على هذا المشروع من قبل وزراء عديدين، بينهم السادة أحمد فريعة وحاتم بن عثمان ومنصر الرويسي بالإضافة إلى السيد عياض الودرني، وهي مراجعات حرصت شديد الحرص على عدم «تسييس» أو «أدلجة» التعليم من ناحية، والاستفادة من ملاحظات صندوق النقد الدولي ومقاربته للشأن التربوي في العالم، بحكم تمويله لبعض البرامج التطويرية للحقل التربوي من ناحية أخرى.. لكن وعلى الرغم من هذه التعديلات، فإن ملف التعليم ما يزال يثير الكثير من التساؤلات، سيما في ضوء بعض الأرقام والمعطيات التي تعكس إشكاليات عديدة، بعضها يتصل بالتراجع الحاصل من سنة إلى أخرى في عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الابتدائي، وارتفاع نسبة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، ومسألة البرامج وقضية التكوين وأسلوب الامتحانات ومأزق التوجيه ووضعية المربي ومكانته، إلى جانب علاقة التعليم بسوق الشغل، وقضية المعرفة والعلم في ثقافة الناشئة.. وغيرها.. وهي قضايا حان الوقت الآن لكي تنكب عليها وزارة التربية والتكوين بشكل معمق، بعيدا عن أية معالجة ظرفية، على اعتبار خطورتها على مستقبل العملية التربوية ومصير ناشئتنا في قادم السنوات والعقود.. تراجع ملحوظ.. ولعل في مقدمة الملفات التي يتعيّن تدراسها بجدية، ذاك الذي يهم تراجع عدد التلاميذ المسجلين بالمدارس الابتدائية، إذ تفيد الأرقام الرسمية أن هذا العدد بلغ خلال موسم (2006- 2007) نحو 31.701 تلميذ، موزعين بين 47,7 إناثا و57,3% من الذكور.. وتصل نسبة الأطفال المنقطعين عن التعليم قبل بلوغ سن السادسة عشرة من العمر حوالي9,5 %، فيما ينص القانون التوجيهي للتعليم، على إلزامية التعلم إلى حدود سن 16 سنة.. وهو ما يطرح مستقبلا مشكلا إضافيا في سوق الشغل، يتعلق بفئة جديدة من العاطلين عن العمل ستلتحق بطوابير الباحثين عن فرصة عمل، مع ما يعني ذلك من «انفتاحها» على ظواهر اجتماعية وأخلاقية عديدة، على غرار العنف والمخدرات.. وإذا أضفنا إلى ذلك نسبة 42,5 بالمائة من العاطلين عن العمل ممن لا يقل تعليمهم عن مستوى الثانوي، وهي نسبة ضخمة، ولا مجال للاستهانة بها أو التقليل من خطورتها، يدرك المرء أن ظاهرة الانقطاع عن الدراسة في المستويين الإعدادي والثانوي، تحتاج إلى وقفة جادة وعميقة من قبل وزارة التربية ومختلف الأطراف المعنية بالعملية التربوية والتعليمية، من منظمات وأحزاب وخبراء على حدّ السواء.. «تخمة» البرامج والمواد.. ويلاحظ المراقبون والخبراء في القطاع التربوي، بروز مشكل جديد في غضون السنوات القليلة الماضية، وهو كثافة البرامج التربوية إلى حدّ التخمة، بحيث «تاه» التلميذ بين ثنايا المواد، بل إن المادة الواحدة تتضمن الكثير من التعقيدات بحكم كثافة نصوصها وتمارينها، والأدهى من ذلك وأمر، أن المعلمين والأساتذة، لا يتمكنون من إتمام هذه الكتب خلال السنة الدراسية، وبالكاد يتوصلون إلى إتمام نصفها أو أقل من ذلك.. ولعل نظرة دقيقة في كتب العربية والفرنسية والإيقاظ العلمي والتربية الإسلامية والمدنية، على سبيل الذكر لا الحصر، تؤكد هذه الملاحظة وتدعمها، إلى درجة أن أفكار التلاميذ تتشتت، ومستوى استيعابهم يقل ويتراجع عاما بعد عام، وتمكنهم من هذه المواد وغيرها، يبدو صعبا على الرغم من الجهود المبذولة من قبلهم خارج أوقات الدراسة.. إن الجودة في التعليم، لا تعني البتة ضخ الكثير من المعلومات، أو اعتماد أسلوب بيداغوجي معقّد بذريعة «محاكاة» الأنظمة التربوية الموجودة في بعض التجارب القريبة منا والبعيدة، سواء الأنجلو سكسونية، أو بعض التجارب الأوروبية، أو بعض النماذج العربية (الخليجية والآسيوية تحديدا)، ما أدى إلى جعل منظومتنا التربوية، أشبه بمختبر للتجارب المسقطة على واقعنا، بتعلة اللحاق بالأمم المتقدمة، وبناء أجيال جديدة من الطراز الأوروبي والأميركي والبريطاني وغيرها.. ولا نعتقد صراحة أن «استنساخ» تجارب من هنا وهناك، من شأنه النهوض بالتعليم في بلادنا وتجاوز حلقات القصور والضعف الكامنة فيه، وهو ما يفسر بوضوح، ولادة أنواع جديدة من التلاميذ والخريجين الجدد، ممن هم في حالة ضعف واضحة، تعليميا وثقافيا، بل حتى على مستوى اللغات التي اتجهنا لاعتمادها باعتبارها أحد مرتكزات العصر الراهن.. إفرازات لافتة للنظر.. ولا شك أن هذا الواقع التربوي الجديد، هو الذي يعدّ أحد أسباب ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تفاقمت إلى الحدّ الذي تحولت معه إلى عبء على الأولياء والأسر التونسية، سيما ضعيفة الدخل منها، التي وجدت نفسها بين مطرقة ضغط البرامج التعليمية وكثافتها، وسندان اللجوء إلى الدروس الخصوصية، التي فرضتها الاتجاهات الجديدة للتعليم في بلادنا.. والأدهى من ذلك وأمرّ، أن هذه الدروس تحولت في أحيان كثيرة إلى ضرورة بالنسبة للتلاميذ أكثر من ضرورة الدرس، سواء تحت ضغط بعض المعلمين والأساتذة، أو بسبب عدم تمكن التلاميذ من مجاراة نسق سريع لدروس مكثفة بأساليب بيداغوجية لم تتلاءم مع الكثير من ناشئتنا، على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية.. والسؤال المطروح على الأساتذة والخبراء الذين وضعوا هذه البرامج المكثفة هو: هل أن الكتب المدرسية التي أثقلت كاهل أطفالنا إلى درجة الإعياء، بحكم الكيلوغرامات العديدة التي تزنها، دليل على جودة التعليم ونجاعته وعلامة على تطوره، أم هي على العكس من ذلك تماما مؤشر على جانب التعقيد فيه وثقله البيداغوجي على وجه الخصوص.. إننا أمام مرحلة فارقة في مسار التعليم في بلادنا، فإما أن نصرّ على النهج المتبع حاليا على الرغم من الهنّات الكثيرة المتوفرة فيه، أو نسارع إلى تعديل أوتار هذا الجانب المهم والأساسي من العملية التعليمية.. لقد رفعت الحكومة خلال فترة إشراف السيد محمد الشرفي على وزارة التربية والعلوم قبل نحو 18 عاما أو تزيد، شعار «عقلنة التعليم»، أي تخليصه من كل أشكال الحفظ والتلقين، وهي العملية التي صرفت الحكومة والمجموعة الوطنية الكثير من أجلها، ماديا ومعنويا، ولكن الاتجاه الذي سلكه مسؤولون آخرون فيما بعد، أعاد تعليمنا إلى خطّ الانطلاق الأول، بما يجعل المؤسسة التربوية اليوم، أمام إلحاحية استئناف النظر في هذا الملف مجددا.. الامتحانات.. من ناحية أخرى، تعاني المؤسسة التربوية من أسلوب مثير فيما يتعلق بالامتحانات وطريقة إجرائها.. فالأسلوب الحالي يتسبب في إرباك التلاميذ مثلما يزعج الأولياء، وهو منذ اعتماده على عهد الوزير السيد منصر الرويسي لم يقدّم الإضافة المرجوة للحقل التربوي، وبخاصة لجودة التعليم وتحسين مردوديته، بل إن هذا الأسلوب (الأسبوع المغلق والأسبوع المفتوح)، لم يحسّن نسبة التمدرس ولا جودة التعليم في البلاد، فيما كانت طريقة الامتحانات في السابق أكثر نجاعة ومردودية، بل إن الأجيال التي تخرجت من «النظام التربوي القديم»، كانت ذات مستوى أفضل، وربما لا تجوز المقارنة بينها وبين الخريجين الجدد، خصوصا من حيث الإطلاع والمستوى المعرفي والتمكن من اللغة، العربية منها والفرنسية اللتين كانتا تدرسان.. بالطبع، ليست هذه دعوة للنكوص إلى الخلف، بقدر ما هي إشارة إلى أنه ليس كل أسلوب جديد هو بالضرورة، الأنجع والأفضل، وأن كل منهجية قديمة تنتمي بالضرورة إلى ثقافة الفشل والتخلف.. إن الامتحانات بشكلها الحالي، إذ تخضع التلميذ إلى نوع من الاختبار المحصور في المدة والتوقيت، بما قد يفرض عليه نوعا من التركيز لم يكن متوفرا من قبل، إلا أنه اختزل العملية التعليمية في أسبوع، بما قد يجعل التلميذ يركز في أسبوع ويدع الدراسة والمتابعة فيما تبقى من الأيام والأسابيع.. اللغات: سيف ذو حدّين لا يمكن للمرء أن ينكر خيار الاعتماد على اللغات، خصوصا لجهة ربط التونسي بثقافات العصر وإيقاعاته، غير أن ثمة فرقا واضحا، بين اعتماد اللغات و«تسليح» ناشئتنا بها كضرورة عصرية لا مندوحة عنها، واعتماد أساليب بيداغوجية تخلق منهم تلاميذ يتحدثون اللغة أكثر مما يدركون تقنياتها وقواعدها، وهي الشروط الأساسية للتمكن من أية لغة.. ويمكن في هذا السياق، إلقاء نظرة على مستويات خريجينا من الجامعات في مجالات اللغة الفرنسية والانقليزية والعربية..إنك لا تكاد تحصل على شبه نص مستقيم لغويا لا تتجاوز مساحته الصفحة الواحدة، فما بالك إذا تعلق الأمر ببحث أو دراسة يكون مطالبا بها من قبل مشغّله، وليسأل وزير التربية المسؤولين عن المؤسسات العمومية والخاصة على حدّ السواء، إنها الكارثة بأتم معنى الكلمة.. ضعف حلقة التفكير الإسلامي ويلاحظ عديد الأساتذة من جانب آخر، التراجع الواضح في مادة التفكير الإسلامي، التي تقلصت ساعات تدريسها، بل إنها ألغيت في مستوى الثالثة ثانوي بشعب الاقتصاد والتصرف والإعلامية والتقنية.. والنتيجة، ولادة شباب يقتاتون من الفضائيات ومن الأدبيات القادمة من وراء البحار، إلى جانب قابليتهم كنتيجة لذلك لثقافة العنف والغلوّ والتشدد والتطرف بأشكاله العقدية والفكرية والسياسية: لقد حان الوقت لمراجعة أسس تدريس هذه المادة الهامة، بعيدا عن أي سياق سياسوي أو إيديولوجي، لأن إحدى لحظات الاختراق التي تمت لعقول شبابنا، حصلت انطلاقا من هذه المادة وعلى خلفية اعتمادها فقط، ضمن حلقة «الإكسسوارات»، وليست كمادة بوسعها أن تساهم في ترسيخ هوية شبابنا الثقافية والحضارية، وإبعادهم عن أشكال التطرف والعنف.. قم للمعلّم.. وفّه التبجيل.. على أن من الملفات المهمة التي نعتقد أنها على مكتب السيد حاتم بن سالم، وزير التربية بلا أدنى شك، هو ملف وضعية المربي، سواء كان معلما أو أستاذا، سيما بعد ما حصل لهؤلاء خلال السنوات الأخيرة من ترد في مستوى علاقاتهم مع التلاميذ إلى درجة الانتهاك الصارخ لهم، أخلاقيا وتربويا، بما يجعل من إعادة الاعتبار للمربي، مهمة مستعجلة لا يمكن تأخيرها أو تأجيلها.. والملاحظ في هذا السياق، أنه عندما تردت مكانة المعلم والأستاذ، تراجعت مكانة المدرسة في وعي ناشئتنا، على أساس أن من كانوا أعمدة المؤسسة التربوية، تهاوت مكانتهم بشكل غير مسبوق.. تلك أبرز الملفات التي نعتقد أن الوزير الجديد، ربما شرع في معالجتها، فهل تكون الفترة القادمة، فترة القرارات والإجراءات التي تعيد قطار التعليم إلى سكته الأصلية؟؟
