* ستطالب الدول العربية والإسلامية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوبيخ إسرائيل؛ لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم بارتكابها ضد الفلسطينيين، كما تطالب بأن توقف الدولة العبرية هجومها العسكري على قطاع غزة حسبما جاء في مسوّدة قرار. وقدمت تونس نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57 دولة مشروع القرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عشية جلسته الخاصة حول الأراضي الفلسطينية، والمقرر عقدها يوم الأربعاء بناء على طلب منظمة المؤتمر الإسلامي. هذا ويتهم مشروع قرار منظمة المؤتمر الإسلامي إسرائيل باعتقال زعماء فلسطينيين اعتقالا تعسفيا، وتدمير الجسور ومحطات المياه والكهرباء. ويحتاج صدور القرار أغلبية بسيطة في المجلس الذي يضم 47 دولة ويتخذ من جنيف مقرا له. وتوقع دبلوماسيون أن يستمر النقاش حتى يوم غد الخميس، وأن يعقبه تصويت متقارب. وعبر مشروع القرار عن القلق من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكابها، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لوزراء فلسطينيين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولين آخرين وكذلك الاعتقال التعسفي لمدنيين آخرين. ويطالب مشروع القرار إسرائيل بوصفها القوة المحتلة بإنهاء عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والامتناع عن فرض العقاب الجماعي على الفلسطينيين المدنيين. كما تطالب المسوّدة بإرسال "لويس أربور" مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في زيارة عاجلة للمنطقة، وأن تقدم تقريرا عن "الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان"، وأن يشارك "جون دوجارد" وهو محقق مستقل بالأممالمتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الجلسة الخاصة. يذكر أن المجلس الذي أنهى يوم الجمعة الماضي دورته الافتتاحية التي استمرت أسبوعين وافق على أن يُبقي إسرائيل في قفص الاتهام للانتهاكات المزعومة في الأراضي المحتلة متغلبا على معارضة قادتها الولاياتالمتحدة لاتباع المجلس "جدول أعمال غير متوازن". وتجدر الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة هي عضو مراقب في المجلس، بعد أن اختارت عدم الترشيح في انتخابات عضوية المجلس. تاريخ الخبر 04 يوليو, 2006 الساعة 04:23 م بتوقيت جرينتش
