يختتم ملتقى تونس الاقتصادي الثاني أعماله اليوم وسط مشاركة هامة من رجال الأعمال الخليجيين الذين أصبحوا يولون السوق التونسية اهتماما كبيرا. وتتمثل المشاركات في شخصيات اقتصادية ومجموعات استثمارية خليجية من الإمارات العربية وقطر والسعودية والكويت وعمان فضلا عن وفود من العراق ولبنان والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا. وقد شكّل الملتقى -الذي استمر يومين- لدى الكثيرين فرصة هامة للتعريف بمناخ الاستثمار وما حققته تونس خلال السنوات الأخيرة من تطورات اقتصادية تمكنت بفضلها من تسجيل نمو فاق 6% سنة 2007 حسب بيانات رسمية. شراكة بينية وتسعى تونس على وقع الأزمة المالية التي أضرت ببعض الدول العربية إلى امتصاص تأثيراتها السلبية على استقطاب مزيد من الاستثمارات العربية البينية والأجنبية، في بلد ما يزال معدل البطالة فيه (14.7%). ويقول محمد بن مصطفى بن مختار اللواتي نائب المدير العام لشركة صناعة الكابلات العمانية للجزيرة نت إنه قدم لأول مرة إلى تونس عن طريق غرفة الاقتصاد والتجارة بعمان للاطلاع على فرص الاستثمار. وأشار إلى أنه تمكن أثناء زيارته -وهي الأولى لتونس- من مقابلة بعض المستثمرين التونسيين وبحث نشاط صناعة الكوابل وسبل الشراكة. تدفق الاستثمار ويؤكد أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له للجزيرة نت أن تأثيرات الأزمة المالية على تدفق الاستثمارات الخليجية إلى تونس سيكون محدودا حسب رأيه. ويقول إن المستثمرين الخليجيين أصبحوا يهتمون كثيرا بالسوق التونسية التي تتميز بمناخ مستقر للاستثمار وتشهد نموا متوازنا على حد قوله، مبينا أنها تمكنت من تفادي تداعيات الأزمة رغم ارتباط معاملاتها مع الغرب. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 38% في الأشهر التسعة الماضية حيث بلغ حجمه 1.68 مليار دينار (1.28 مليار دولار) مقابل 1.22 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويرى أحمد محمد علي أن "الطفرة الاقتصادية التي سجلتها تونس، البلد الذي يفتقر إلى الثروات الطبيعية، دليل على سلامة السياسة المنتهجة في جلب الاستثمار الأجنبي ولاسيما الخليجي". مشاريع خليجية وبدأت الاستثمارات الإماراتية تتدفق على تونس بعدما فازت شركة "تيكوم ديغ" التابعة لشركة دبي القابضة بصفقة شراء 35% من رأسمال مؤسسة "اتصالات تونس" التي بلغت قيمتها 2.82 مليار دولار. وبعد ذلك أعلنت مجموعة "بوخاطر" الإماراتية أنها ستنفذ مشروعا لإقامة مدينة سكنية وترفيهية ورياضية متكاملة على ضفاف بحيرة تونس الشمالية باستثمارات قدّرت بنحو خمسة مليارات دولار. وأعلن بيت التمويل الخليجي البحريني -الذي سيقدم مشروعه هذا الشهر للحكومة- عن رصده نحو ثلاثة مليارات دولار لبناء "مرفأ تونس المالي"، وهو يضم مركزا للتداول وآخر خاصا بشركات التأمين وثالثا للبنوك غير المقيمة بالإضافة إلى مركز للشركات الاستشارية المالية. وكشفت شركتا الدار العقارية وصروح العقارية عن خطة لاستثمار نحو 5.5 مليارات دولار لتطوير ضاحية أخرى من ضواحي تونس العاصمة من خلال مشروع سياحي وإسكاني. غير أن أبرز وأهم المشاريع الاستثمارية في تونس، يبقى مشروع "تونس باب المتوسط" الذي يوصف في تونس بأنه "مشروع القرن"، الذي ستنفذه مؤسسة سما دبي باستثمارات قدّرت بنحو 14 مليار دولار.
