كشف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس انه سيدعو الناخبين الجزائريين، قبل نهاية السنة، إلى استفتاء على تعديل دستوري يتيح له الترشح لولاية ثالثة. وقال في كلمة أمام كبار ضباط الجيش في مقر وزارة الدفاع، لمناسبة الذكرى ال44 لعيد الاستقلال: «نأمل أن يتم تنظيم الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور قبل نهاية السنة». وقلد الرئيس الجزائري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع كلاً من اللواء محمد مدين (الجنرال توفيق) مدير جهاز الاستخبارات العسكرية واللواء عباس غزيل واللواء أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش رتبة فريق. وشملت الترقيات أيضاً 5 جنرالات إلى رتبة لواء، و10 من رتبة عقيد إلى جنرال. وبين الذين شملتهم الترقيات عبدالقادر خمام (صار جنرالاً) قائد وحدة التدخل السريع التابعة للاستخبارات العسكرية، والعقيد عبد العالي (صار جنرالاً أيضاً)، نائب رئيس الاستخبارات الخارجية. ودعا بوتفليقة الجزائريين إلى «الإدلاء برأيهم في التعديلات المقترحة حول الدستور والتي نضعها بين أيديكم قريباً للاطلاع عليها والنظر فيها». وأضاف: «من الضروري في اعتقادنا طرح مسألة تعديل الدستور الذي أصبح يفرض نفسه لا كخطوة متقدمة مكملة في مسار إصلاح وتحديث هياكل الدولة فقط، بل في كونه أيضاً يستجيب رغبة شعبية ومطلب جزء كبير من القوى السياسية وحركة المجتمع المدني». وشدد على ضرورة أن يعزز التعديل «أكثر فأكثر الحقوق والحريات الأساسية وكذلك الرقابة الدستورية، يحدد قواعد نظام سياسي واضح المعالم، يضبط أكثر فأكثر الصلاحيات والمسؤوليات، يراعي احترام مبدأ الفصل بين السلطات، ويضع حداً للتداخل بين صلاحيات المؤسسات، وينهي الخلط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي». وكان حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم أعلن قبل أسبوع أنه سلم الرئيس الجزائري وثيقة تعديل الدستور التي تقترح تمديد الولاية الرئاسية من خمس الى سبع سنوات وامكان الرئيس الترشح الى الى اكثر من ولايتين. كما تشير إلى إلغاء منصب رئيس الحكومة وتعويضه بمنصب وزير أول، إضافة إلى إلغاء دور البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة التي يعين لها وزير أول يتولى مهمة التنسيق على أن يكون المسؤول الأول عنها رئيس الجمهورية. ورداً على انتقادات خصومه، قال الرئيس الجزائري إنه ظل وفياً للتعهدات التي أقرها بمجرد انتخابه رئيساً للجمهورية في 1999. وأضاف: «على رغم قناعتي وقتها بضرورة تعديل الدستور، إلا انني التزمت احترامه وتطبيقه نظراً للأولويات المتراكمة التي واجهتنا خلال تلك المرحلة الصعبة، خصوصاً ما تعلق منها بمكافحة الإرهاب ومعالجة مختلف مظاهره وآثاره وتكريس سياسة الوئام المدني التي ساعدت على استتباب الأمن».