سجلت أسعار مواد الصلب تراجعا هاما في الأسواق العالمية منذ الصف الأخير. وقد طال تراجع هذه الأسعار كافة هذه المواد مثل حديد البناء، والنحاس، وغيرها من المواد الأخرى مثل مادة "الكلنكر" التي تمثل الأساس في صناعة الاسمنت، وهي المطلوبة على الدوام في كل البلدان. وكان لتراجع أسعار هذه المواد مرة أخرى مع نهاية سنة 2008، الأثر الطيب على اقتصاديات البلدان الموردة لهذه المواد، خاصة وقد تبع إنخفاض أسعار هذه المواد تراجع على مستوى قيمة نقلها البحري، وقيمة تأمين البواخر المقلة لها. انخفاض أسعار هذه المواد، ترجمه المتابعون للوضع الاقتصادي بإمكانية انتعاش قطاع البناء في تونس، وعودته إلي سالف نشاطه بعد التراجع الهام الذي سجل على مستوى نشاطه خلال السنتين الأخيرتين. لكن السؤال الذي بقي مطروحا لحد الآن هو لماذا لم تخفض أسعار هذه المواد في السوق التونسية تبعا للتراجع الحاصل في أسعارها داخل الأسواق العالمية؟ ثم هل من المنتظر أن تتراجع أسعار هذه المواد على الأقل في الأشهر القادمة؟ لماذا لم تتراجع بعد أسعار هذه المواد في السوق المحلية بتونس؟ يتساءل المواطنون بشكل عام، والناشطون في القطاع من باعة جملة وتفصيل لمواد البناء وكذلك مقاولي البناء، وأصحاب المشاريع الكبرى في قطاع البناء عن سبب عدم تراجع أسعار هذه المواد في السوق التونسية، بعد أن شهدت أسعارها انخفاضا هاما في الأسواق العالمية بلغ حد ثلث ما كانت عليه أسعارها في السنتين الماضيتين وذلك منذ عدة شهور. وهذا السؤال في اعتقادنا يبقى منطقيا، على اعتبار أن غلاء أسعار هذه المواد قد عطل نشاط قطاع البناء، بشكل كبير بعدما كان يلعب دورا هاما في مجالات التنمية، ويتوفر على تشغيلية عالية، ويعتبر بشكل عام المحرك الأساسي لجملة من القطاعات المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر.
