صدر عن دار سحر للنشر بتونس كتاب بعنوان ” حيرة مسلمة ” للدكتورة ألفة يوسف . يتكوّن الكتاب من ثلاثة فصول أي إلى ثلاث حيرات كبرى و تنقسم الفصول / الحيرات بدورها إلى أبواب فرعيّة أي إلى حيرات فرعيّة ، حيرات الفصل الأول دارت حول الميراث في الإسلام و المنتفعين به و مستحقّيه كما جاء في النصّ القرآني و قد ناقشت على امتداد هذه الابواب آراء المفسّرين مثل بن عاشور صاحب كتاب ” التحرير و التنوير ” كما تحدّثت عن سبب عدم تمتّع المرأة بالميراث كما الرجل ” و للذكر مثل حظّ الأنثيين ” كما وقفت عند بشريّة التفاسير المراوحة تارة بين العقل و النقل و المستندة أحيانا كثيرة إلى الأهواء الذكوريّة و قد جاء ذلك في قولها : ” يدّعي الفقهاء و المفسّرون و بعض الحقوقيين المنتمين إلى البلاد الإسلامية و كلّ من يرفض مبدأ المساواة في الميراث و لا يقبل الاجتهاد و التأويل ، و إنّنا إزاء هذا الموقف المنغلق المتشدّد لن نذكّر بأنّ هناك نصوصا صريحة قد خرقها المسلمون شان اتفاقهم في القرن التاسع عشر على إلغاء الرقّ الذي لم يلغه القرآن .... و لن نشير إلى تعطيل عمر بن الخطاب العمل بآيتين قرآنيّتين صريحتين هما قطع يد السارق و منح بعض الزكاة للمؤلفة قلوبهم ... و في الأمثلة المذكورة يعزى تعطيل صريح النصّ إلى السياق التاريخي الاجتماعي ” و حيرتها في باب الميراث كذلك لخّصتها في قولها : “و روي أنّ فاطمة رضي الله عنها لمّا طلبت الميراث و منعوها منه احتجّوا بقوله عليه الصلاة و السلام - نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة - فعند هذا احتجّت فاطمة عليها السلام بعموم قوله - للذكر مثل حظّ الأنثيين - و كأنّا أشارت إلى أنّ عموم القران لا يجوز تخصيصه بخبر واحد ” . كما تناولت في الفصل الثاني / الحيرة الثانية الزواج و قد بحثت فيه عن مدى مشروعيّة المهر نصّا أي هل المهر فرض بصريح النصّ أم هو شيء تواضع عليه الناس فجرى فيهم مجرى القانون كما تطرّقت لمواضيع أخرى من قبيل النكاح و آدابه و نتبيّن ذلك في قولها في موضع من المواضع: ” وفق ما روي عن عقبة بن عامر من أنّ النبيّ ( ص) قال - خير النكاح أيسره - ... بل كيف يتزوّج رسول الله ( ص ) نفسه دون مهر ... إنّنا نقرّ من خلال ما سبق أنّ القرآن لم يثبت المهر شرطا من شروط الزواج و لا ركنا من أركانه ، على انّه لم ينفه و لم ينه عنه ” كما خصّت الباحثة بالدرس و الحيرة علاقة الرجل بالمرأة في الفراش ، فحين ترفض المرأة معاشرة زوجها حين يطلبه لفراشه تعدّ ناشزا و يسلّط عليها في ذلك عقاب في حين لم يذكر النصّ تصريحا أو تلميحا ما يترتّب عن رفض الزوج لمعاشرة زوجته حين تطلبه فهل يراعي النصّ رغبة المرأة كمراعاته لرغبة الرجل ؟ أم لخطاب الذكوريّة أحكامه في تناول مثل هذه المسائل التي تعدّ خلافيّة من وجهة نظر إنسانيّة إذ للمرأة رغبتها كما للرجل و لكن هذه الرغبة مثّلت المسكوت عنه في خطاب الفقهاء و المفسّرين ، و مثّلت بذلك سؤالا مبعدا و مغيّبا لتجعل من المرأة / المأدبة امة رهن إشارة زوجها / سيّدها في الحلّ و الترحال و في الفراش و المعاش ، و لعلّ هذا ما جعل الفقهاء يدرجون الزواج في باب البيع و الشراء و لعلّ ذلك يعدّ إقرارا بأنّ المرأة سلعة لا غير ، كما تطرّقت في ما تطرّقت إلى زواج الرسول من صغيرات السنّ كعائشة مبيّنة بانّ الرسول لمّا طلب يدها من أبيها امتعض أبو بكر و من إدراجا لهذا المثال أرادت أن تبيّن أنّ للرسول أعمالا تحسب على الإنسانيّة و لا يمكن بأيّ حال من الأحوال إدراجا في سنّته و بالتالي إتّباعها ، فزواجه مثلا من السيّدة خديجة التي تكبره سنّا و تفوقه مالا لا يمثّل دعوة لشباب المسلمين الزواج من غنيّة ميسورة الحال و هذا دحض لمن يتزوّجون من صغيرات السنّ أسوة برسول الله فهذا عين الخلط بين ما هو إنسانيّ و ما هو نبويّ . أمّا الفصل الثالث فجاءت مواضيعه في باب الجنسيّة المثليّة ، ففصّلت القول في اللواط الذي لا يمكن أن نعثر في القران في باب الحدّ على نصّ صريح يجرّمه كما يجرّم الزنى و السرقة ، و تحدّثت عن السّحاق وزواج المتعة و نكاح اليد ، و لماذا لا تتمتّع المرأة بالحقّ في تعدّد الأزواج كما الرجل ، و قد جاء في معرض حديثها : ” لقد بيّنا أنّ السّحاق غائب من القران و قدّمنا تفسيرات مختلفة لهذا الغياب كما حاولنا أن نثبت أنّ اللّواط ليس ليس مرادفا للجنسيّة المثليّة ... إنّ الحديث عن الجنسيّة المثليّة مازال يحرج كثيرا من المجتمعات المسلمة ” كاتب د. ألفة يوسف ” حيرة مسلمة ” كتاب بدت فيه صاحبته مسلمة حائرة تبحث من خلال محكّ السؤال استنادا على العقل و النقل معا عن الحقيقة في مسائل عدّة تهمّ الإنسان بصفة عامّة و تمسّ حياته في كلّ جوانبها ، و في الأثناء تسأل عن مرتبة المرأة و حقوقها في المدّونات التي حفّت بالنصّ القرآني من كتب السلف و جمهور المفسّرين مثل الرازي و ابن عاشور و غيرهم ... و لكنّ الكتاب اللائذ بعدّة قرائيّة تغلب عليها التقيّة كان كتابا غر ذي منهج ، ففي المقدّمة لم تذكر المؤلّفة المنهج الذي ستتّبعه في تناولها لمواضيع بعينها كما لم تذكر مبرّرات الاعتماد على كتب تفاسير دون أخرى؟ و أرادت أن تخرج به علينا في شكل تداعيات تحيّر المسلمة و هي تبحث لها في القران عن مكان تحت الشمس كما الرجل ، والمواضيع التي تناولتها في أغلبها كانت في شكل أسئلة . فهب أنّ القرآن حلّل السحاق بصرح النصّ أو حرّمه بصريح النصّ ، و حلّل نكاح اليد ( الاستمناء ) أو حرّمه بصريح النصّ ، و حلّل تعدّد الأزواج على غرار تعدد الزوجات آو حرّمه بصريح النصّ ، فأين يكمن دور الاجتهاد و إعمال العقل و الإجماع و القياس ؟؟؟ فالمخدّرات أيّتها ” المسلمة ” الحائرة لم يرد فيها نصّ صريح و لكن للاجتهاد دوره في تحريمها و تحليلها . و طرق نظام الحكم أوكلها القرآن للبشر و لم يحدّد ذلك لا تصريحا و لا تلميحا ، فهل يعني حسبك أنّ النظام الرئاسي المخالف لنظام الخلافة نظام كفر وبهتان وزور ؟ لقد عملت الباحثة على مناقشة المفسّرين و الفقهاء بعدّة لا عدّة لها متناسية أنّ لكلّ زمان رجاله و قراءاته و تصوّراته ورؤاه و ظروفه و ملابساته ، فمن العيب المعرفي أن نناقش الرازي ( زمن معيّن و ظروف معيّنة ) في آرائه و نخطّئه ، و لقد كان منهج الباحثة يعمل بقاعدة ما لم يرد فيه نصّ فهو حلال ، فتعرض علينا آية من هنا و رأيا من هناك و تقف على التناقض بينهما و توضّحه بأسلوب تبدو علامات الحيرة بادية عليه ، و تدعو لاعتماد النصّ في التعامل مع مجمل القضايا ، و قارئ مقدّمة العمل يذهب به الظنّ أنّ الباحثة ستأتي بما لم يأت به الأوّلون حيث تقول : ” ما الذي جرى للمسلمين حتّى يصير الإسلام رديفا للانغلاق و التشدد ؟ ما الذي جرى للمسلمين حتّى يصبح الطبري أو الرازي في بعض الأحيان أكثر تفتّحا من مشايخ الأزهر أو سواه من المؤسّسات الرسميّة ؟ ” يبدو هنا خطابها للوهلة الأولى تنويريّا يبحث عن مناطق ضوء في المعارف الإسلاميّة و يستحثّ العقول على الاجتهاد و البحث و نزع عباءة التقديس عن المذاهب الأربعة و عن قراءات الفقهاء و المفسّرين و لكن حقيقة الكتاب أبعد من ذلك بكثير ، فلقد عملت على خلخلة الثوابت في بعض الأحيان فإن كانت مسلمة كما تقول في العنوان و الإسلام من التسليم : - فكيف تسمح لنفسها مناقشة مسالة الميراث و تطالب و تبيّن بأنّ من حقّ المرأة أن تمنح نصيبها في الميراث كما الرجل سواء بسواء ؟ - إن كانت الباحثة حائرة بصدق فكيف تخطّئ الفقهاء و المفسّرين و تناقشهم و الحال أنّ الحائر لا منهج له و لا أفكار مسبّقة بل هو بشر يبحث عن الحقيقة دون ان تكون له مرجعيّات مبطّنة ؟ - ألكي يصبح الإسلام أكثر انفتاحا يجب أن يقرّ بالسحاق و اللواط و تعدّد الأزواج و المساواة بين الرجل و المرأة في كلّ شيء و زواج المتعة ؟ فهل بذلك ستكتسب المرأة مكانتها في المجتمع ؟ لست قرضاويّ الهوى مع أنّني أحترم الرجل و أجلّ علمه ، و لست يساريّ الرأي و المنهج مع انّني لا أقصي الفكر الماركسي و العلمانيّ و غيره من الأفكار ، و لكن الكتاب استفّزني بالمعنى السلبي نظرا لافتقاره للموضوعيّة و للعدّة المعرفيّة اللازمة في طرح لمسائل لفقهيّة صرفة ، كما أنّه يطرحه قضايا نعدّها قضايا هامشيّة لا جوهريّة و تحمل على أنّها أسئلة حارقة ، فهل ستحرّر القدس و هضبة الجولان و العراق أيّتها الباحثة إن عرفنا أنّ الولدان المخلّدين كما ذهبت إلى ذلك في حيرتك الأخيرة في الفصل الثالث هل أعدّهم الله في الجنّة لخدمة النزلاء أم للخدمة و المتعة معا ؟ هل سنجيب عن سؤال ” لماذا تقدّم الغرب و تأخرّنا نحن ؟ ” لو عرفنا أنّ السحاق و اللواط مسموح به في الإسلام أو لا ؟ أرادت الباحثة أن تظهر بمظهر المرأة الساذجة معرفيّا ، و السائلة عن كنه الأشياء ببراءة ، و أرادت أن تلتزم تقيّة قرائيّة تعكس براءة الطرح ، لكن البراءة القرائيّة في هذا الكتاب كانت تخفي وراءها قراءة ينسحب عليها قول الفيلسوف “لاكان ” ” الحلم نصّ يقرا و بالتالي هنا براءة الطرح نصّ يقرأ من وراء السطور . لقد ركبت الباحثة بحرا على خشبة معرفيّة نحيفة لأنّها لم تعتمد في بحثها / أو حيرتها الفقه و علومه و علوم القرآن و أسباب النزول و تاريخ العرب بل اعتمدت منهج اللامنهج القائم على التشكيك المجّانيّ و غير المبرّر على طريقة نوال السعداوي التي احترفت إثارة الزوابع في فناجين خاوية لا تسمن و لا تغني من جوع ...
