بشرى بلحاج حميدة هي محامية وحقوقية نسوية، ترأست في وقت سابق جمعية النساء الديموقراطيات وكانت واحدة من أكثر المتحمسين لإلغاء ما تزعم أنه حيف مسلط على المرأة التونسية في تقسيم الإرث الشرعي. كما أن بن حميدة يُحسب لها أنها ساعدت في إنقاذ عشرة شبان من حبل المشنقة خلال عام 1984 حين التقت الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وزوجته وسيلة. وقد انتهى اللقاء باقناع بورقيبة بإصدار عفو عن هؤلاء الشبان مغاربية: في تصريحات سابقة هذا العام حذرت من مخاطر ردة تهدد مكاسب المرأة التونسية. هل مازلت متمسكة بهذا الموقف؟ وهل لنا أن نعرف طبيعة المخاطر ومصدرها؟ حميدة: أعتقد كعديد من الناشطات والناشطين في مجال حقوق الإنسان أننا استطعنا الحصول على مكاسب مهمة، بداية من مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت منذ نصف قرن وكل القوانين المتممة والمدعمة لها والنسبة العالية للفتيات المتعلمات وسياسة التنظيم العائلي وكل الإجراءات الأخرى التي جاءت لتدعيم مكانة النساء في المجتمع. ومع ذلك ظلت هذه المكاسب قابلة للتراجع وذلك لعدة أسباب. أولا، الوضع السياسي والثقافي في المنطقة والذي يتميز باعتبار المرأة مواطنة من درجة ثانية إذ بقيت تونس إلى سنة 2003 (سنة صدور المدونة المغربية) هي البلد الوحيد الذي تتمتع فيه المرأة بوضع قانوني يراعى فيه حقوقها الأساسية . وإن أدخلت تعديلات على بعض القوانين العربية سواء في مجال الأحوال الشخصية أو الحقوق السياسية أو من خلال المصادقة على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (مثل الجزائر ومصر والكويت والأردن والسعودية...) ظلت القوانين قائمة على التمييز الصارخ بين الجنسين مما يجعل وضع النساء التونسيات وضعا متميزا وحالة شبه "فريدة" وهذا لا يساعد على تثبيت حقوقهن. ثانيا: السياسة الغربية تجاه المنطقة العربية وما يعيشه الشعب الفلسطيني من قهر تحت الاحتلال وجرائم الاحتلال الأمريكي في العراق وموقف الغرب تجاه مسألة الديمقراطية ينمي الانغلاق الفكري لدى التونسيين والتونسيات والشعور بالانتماء القومي الشوفيني على حساب القيم الإنسانية. وتُستخدم حقوق النساء كأداة للصراع السياسي والوطني ولفرض الهوية ولنشر فكر رجعي داخل المجتمع. وأول من يدفع الثمن هم النساء . ثالثا، للدولة أيضا دور أساسي في هذا المجال. فقد اتخذت قرارات مهمة لتحسين وضع النساء وتستجيب لمتطلبات تطور وضعهن في عدة مجالات. ولكن تظل الدولة تنظر إلى صورة المرأة على أنها بالأساس أداة ترويج تستعمل للدعاية في الخارج، في حين أنه في الداخل تظل قضية النساء رهينة التوازنات السياسية والعلاقات مع التيارات الدينية. وعندما تتناول الدولة قضية المرأة فتكون من أجل الدعاية ولا تعترف بما تواجهه المرأة من تمييز، بل بالعكس فهي تتباهى بأنها حققت كل شيء للمرأة. لهذا فهي تتخذ إجراءت بشكل متستر. كما أن تعامل الدولة بصورة متقلبة وفاشلة مع الإسلام سواء على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي وما قامت به من قمع ومنع الحجاب بالقوة ثم سياسة سحب البساط (كل التنازلات على امتداد السنوات في الثمانينات وإلى المدة الأخيرة مثل السماح بإذاعة دينية واستقبال القرضاوي كرمز ديني وسياسي) كل هذه السياسات تفتح الباب، على حد زعمها، أمام مزيد من التراجعات والتشكيك في شرعية حقوق النساء. رابعا: الإعلام التونسي على امتداد أكثر من نصف قرن لم يفتح المجال للتحاور والنقاش حول كل ما يهم المجتمع و ما يحصل من تغييرات (مثل إذاعة موزايك أو الانترنت). وبالتالي، لا يمكنه أن يضاهي تأثير القنوات الفضائية العربية التي، على تنوعها، لا تلعب دورا ايجابيا في تعميق القيم الإنسانية وفي التحاور الحر والتعددي والهادئ. مغاربية: هل لنا أن نعرف حجم مكاسبكم في معركتكم من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث الشرعي؟ حميدة: انطلقت الحملة منذ سنة 1999. وكنا واعيات بصعوبة هذا الموضوع. وحققنا العديد من المكاسب من أهمها أن طرح المساواة في الإرث لم يعد من الممنوعات بل تحول إلى موضوع نقاش في الصحف وفي بعض المؤسسات العمومية وحتى في عديد من العائلات التي اتخذت العديد منها إجراءات لتفادي الإضرار بالزوجات والبنات. كما صدرت كتب حول الموضوع منها كتاب علي المزغني وكلثوم مزيو بقيادة جمعية النساء للبحث حول التنمية. كما صدر قانون لإعفاء عقود الهبة من معاليم التسجيل بالنسبة للأزواج والأصول والفروع، وكان له أثر حيني على التونسيين. ويمكن أن تتفضل الدولة بمدنا بالأرقام في هذا المجال. كما أننا أعطينا الفرصة أمام النساء في المغرب والجزائر وبعض الشيء في مصر للحديث حول هذا الموضوع. مغاربية: هل صحيح أن النساء كن أكثر المعارضات للدعوة من أجل المساواة في الإرث؟ حميدة: لا يمكن الإجابة بهذه السهولة على هذا السؤال، لكن ما يمكن قوله أن ردود الفعل غير خاضعة للمقاييس الفكرية والسياسية التقليدية. وتؤكد بصفة واضحة أن مسألة الإرث هي مسألة مصالح فقط. رأينا ما يسمى بلائكيين ومعارضين ونساء يرفضون الإمضاء على العريضة، ورأينا رجالا متدينين وأفرادا دستوريين يمضون على عريضة "النساء الديمقراطيات" بكل حماس. مغاربية: ماهي حجج أعداء مشروعكم وماهي ردودكم؟ حميدة: الحجج متعددة أهمها هي الشريعة ووضوح النص القرآني. فأغلبية المعارضين يستشهدون بالنصوص القرآنية في الإرث سواء انطلاقا من قناعات سياسية أو من قناعات دينية. أما ذوي الحسابات السياسية الخاطئة وغير المثمرة فيستعملون حجة أن القضية ليست من الأولويات وأن المجتمع غير مهيأ. وهم في الحقيقة-حسب رأيها-لا يعرفون المجتمع ولا متطلباته وتطلعاته. أما الحجة التي أعتبرها شخصيا من قبيل الحجة على سوء النية هي التي تدعي أنه طالما أن الرجل هو المسؤول على الإنفاق فلا يمكن أن ننادي بالمساواة في الإرث. والحال أن النساء يساهمن في الإنفاق وأن تغيير قانون الآرث يفترض تغيير عدة قوانين. وأجابت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية على كل الحجج و ذلك في كتيب "خمسة عشر برهانا دفاعا عن المساواة في الإرث بين النساء والرجال". مغاربية: على الرغم من مرور أكثر من خمسين عاما على إطلاق مجلة الأحوال الشخصية إلا أن النساء في تونس مازلن يعانين من العنف فهل يعني ذلك أن مجلة الاحوال الشخصية التي هدفت إلى تحديث المجتمع التونسي فشلت في ذلك؟ حميدة: لم تفشل مجلة الأحوال الشخصية لكن مشكلة العنف تتجاوز مجلة الأحوال الشخصية وكل القوانين والتي على أهميتها لا يمكن أن تحل كل المشاكل وخاصة منها العنف المسلط على النساء الذي هو ظاهرة عالمية موجودة حتى في البلدان التي قضت على كل أنواع التمييز القانوني والسياسي مثل فنلندا. فالعنف مؤسس على النظرة التمييزية بين للرجل والمرأة . فمن حق الرجل أن يضايق المرأة. لكن لو تضايق المرأة الرجل فهي أقل ما يقال أنها "قليلة حياء". والرجل الذي يعتدي على زوجته بالعنف يربيها، العكس يعد غرابة واستهتارا. فالمجتمع قائم على هذه التفرقة والتمييز. لهذا فالقضاء على هذا التمييز على كل المستويات وخاصة العقليات هو الذي يمكن أن يضع حدا لظاهرة العنف. و الطريق مازال طويلا بالنسبة لكل النساء في العالم. مغاربية: لماذا تكاد المرأة التونسية تغيب عن مراكز القيادة في الحياة السياسية والنقابية والمجتمعية بما في ذلك المؤسسات غير الحكومية والتي تؤيد مطالبكم في المساواة بين الجنسين؟ حميدة: لم تتقدم تونس كثيرا في هذا المجال رغم تقدم القوانين وهنا نرجع لمسألة العقليات وبماذا نطالب المرأة وكذلك بالمزاحمة في المجال السياسي. فإن الحركة النسائية نفسها لم تحسم في هذه القضية بمنظور نسوي بل بمنظور سياسي مثل الدولة. فبالنسبة لي تتطلب هذه المسالة اتخاذ إجراءات جريئة مثل مبدأ الكوتا ولكن أيضا تعميق النقاش حتى داخل المنظمات النسائية والمجتمع حتى يصبح ترشح المرأة والتصويت لفائدتها أمرا لا يختلف عن ترشح الرجل والتصويت له. أي أن لا نطالب المرأة بأن تكون "كاملة الأوصاف". مغاربية: خلال سنة 2003 تعرضت لهجوم كاسح من قبل العديد من المحافظين بسبب مشاركتك في ندوة حول حقوق المثليين واُتهمت بأنك تدافعين عن الشواذ جنسيا في حين تتغافلين عن حقوق النساء في لبس الحجاب. فهل أنت مستعدة أن تشاركي اليوم في ندوة مماثلة؟ وهل صحيح أنك لا تدافعين عن حق النساء في ارتداء ما يحلو لهن من ملبس بما في ذلك الحجاب؟ حميدة: أولا لم أشارك في ندوة حول حقوق المثليين بل شاركت في المنتدى الإجتماعي الأوربي والذي من ضمن المواضيع التي طرحت فيه هي مسألة الحقوق الجنسية.وشاركت في موضوع حقوق المثليين في المنطقة العربية بين القانون والواقع. وبينت أن القانون يعاقب العلاقة الجنسية بين شخصين مثليين من نفس الجنس، وأنني أرى أن المجتمعات العربية تتعامل بكل نفاق في هذا المجال، مثلها مثل هؤلاء الذين قاموا بحملة ضدي هذه المرة ومن قبل ومن يقف وراءهم. وعبرت أكثر عن موقفي في هذا المجال أن الخيار في مسألة المثليين يدخل في إطار الحرية الفردية وحقوق الإنسان والاختيار الشخصي، وأنه يتعين طرح المسائل التي لها علاقة بالجنس بصراحة أكثر وعلمية حتى نتصدى للعنف الجنسي المسلط على النساء وعلى الأطفال وحتى نحقق العدالة في هذا المجال ونعرف ما هو حق وما هو اعتداء ومن الضحية ومن المعتدي. أنا مستعدة للحضور لمثل هذه الندوات ومستعدة للنضال لوضع حد لتجريم العلاقات الجنسية بين راشدين بالرضا وأتجند ضد كل أنواع العنف الجنسي. وموضوع الحجاب له علاقة مباشرة بالموضوع لأنه يتعلق بجسد المرأة ونظرة المجتمع والرجل له. فإنني وكما عبرت على ذلك أرفض أي نوع من أنواع القمع حتى على الخصوم، كما اعتبر أن لبس الحجاب أو رفضه من بين الحريات الفردية وهذه هي نقطة اختلافي مع المناصرين للحجاب والذين يستعملون مبادئ حقوق الإنسان في اتجاه واحد ويستخدمون الحجاب، حسب زعمها، لأغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق المرأة الفردية. كما أنني شخصيا أعتبر أن الحجاب هو رمز لاحتقار المرأة وازدرائها باعتبارها عورة يجب أن تتستر.
