لن توافق تونس على استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا ايطاليا سراً وتم احتجازهم مؤقتاً في جزيرة "لامبيدوزا" ومراكز أخرى للتعرف على هوياتهم الحقيقية قبل طردهم من البلاد. هذا ما تم إبلاغ روبرتو ماروني، وزير الداخلية الإيطالي، حوله في الأسبوع الماضي. وسرعان ما يؤكد الوزير هذا النبأ، في الساعات الأخيرة، الذي قد يتحول الى سجال ديبلوماسي بين البلدين. يذكر أن 700 مهاجر غير شرعي جرى إطلاق سراحهم، يوم الأحد الماضي، من مراكز التعرف والاحتجاز، برغم عدم حوزتهم على رخص إقامة شرعية هنا. بالفعل، فان قانون الوزير ماروني، الذي أراد زجهم في هذه المراكز لغاية ستة شهور، لم يوقع عليه البرلمان الإيطالي. إذن، وفق القانون الحالي، وان لم يتم التعرف على هويات هؤلاء المهاجرين الحقيقية، فان على السلطات الإيطالية إطلاق سراحهم بعد تسليم كل واحد منهم مرسوم الطرد من البلاد خلال خمسة أيام، الذي ما يزال مفعوله سار نظرياً. فالعديد من المهاجرين غير الشرعيين يبقى هنا ليس لعدة أيام فقط.. إنما لعدة سنوات! وتقوم الحكومة التونسية بتبرير موقفها الرسمي الرافض لاستقبال هؤلاء المهاجرين بالقول ان عمليات الترحيل السابقة نحو أراضيها سجلت وجود حالات كثيرة من الإصابة بفيروس الإيدز في صفوف المهاجرين. وكان قسم منهم كذلك مدمن على تعاطي المخدرات. وتقتضي الاتفاقية الثنائية، الموقع عليها بين ايطاليا وتونس، بأن تستقبل الأخيرة مهاجرين غير شرعيين(تونسيين) في حال لم تتوافر الظروف لاعطائهم رخص إقامة شرعية من جانب السلطات الإيطالية. في الأسابيع الأخيرة، شهدت حكومتا البلدين لقاءات مكثفة بين مسؤوليها. في النهاية، وافقت ايطاليا على تقديم مساعدات مالية لقطاعي الزراعة والصيد بتونس مقابل الحصول على الضوء الأخضر لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى تونس. إنما يبدو أن ذلك لا يكفي. فوزير الداخلية التونسي طالب ايطاليا بمساعدات قيمتها عشرات الملايين من اليورو(لم يتضح بعد ان كان خطوة هذا الوزير جشع مالي أم نوع من التعويضات المماثلة لتلك الليبية). ويدعي وزير الداخلية التونسي أن أغلب أولئك الذين وافقت دولته على استقبالهم كانوا مرضى. من جانبها، تسارع وزارة الداخلية الإيطالية الى نفي هذه الادعاءات. صحيح أن بين الأجانب غير الشرعيين ثمة العديد من المدمنين على المخدرات. لكن حالات الإصابة بمرض الإيدز كانت معدومة. فالمهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاز يخضعون لفحوص طبية دقيقة.
