قال وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي البشير التكاري أن بلاده على استعداد لاستقبال مواطنيها المعتقلين حاليا في معسكر غوانتنامو، ووصف الذرائع التي تساق لتبرير عدم تسليمهم إلى تونس بأنها "واهية وادعاءات لا أساس لها من الصحة". وقال التكاري خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بتونس، "إننا لا نصد أي مواطن تونسي مهما كان وضعه عن دخول التراب الوطني، وهذا الأمر ينطبق على التونسيين المعتقلين حاليا في غوانتنامو". وأضاف أنه يوجد حاليا في معسكر "غوانتنامو" 10 تونسيين من أصل 12 تونسيا، باعتبار أن تونس سبق لها أن تسلمت إثنين منهما خلال شهر يونيو/ حزيران من العام 2007. وانتقد ضمنيا سعي الإدارة الأمريكية إلى نقل بعض التونسيين المعتقلين في غوانتنامو إلى عدد من الدول الأوروبية، وقال "أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى توزيع مساجين غوانتنامو على بعض الدول، فهذا أمر يعنيها ويخصها وحدها، ولكننا نؤكد أن قبول أي مواطن تونسي يريد العودة طواعية إلى بلاده ليس موضوع مساومة أو نقاش". كما إنتقد البشير التكاري الذرائع التي يسوقها البعض لتبرير عدم تسليم التونسيين المعتقلين في غوانتنامو إلى السلطات التونسية، ولم يتردد في وصفها بأنها "مبررات واهية لا أساس لها من الصحة". وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من إيطاليا استقبال عدد من التونسيين المعتقلين في غوانتانامو، وأن المسؤولين الإيطاليين وعدوا بدراسة الطلب بصورة إيجابية. وتزامن هذا الوعد مع تصريحات سابقة للمفوض الأوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو شدد فيها على أن الاتحاد الأوروبي "متفق على مبدأ مساعدة واشنطن في "طي صفحة غوانتانامو"، حيث "يشكل هذا العمل منعطفا هاما في تاريخ محاربة الإرهاب، لأنه يرتكز على الأخلاق واحترام الحقوق الأساسية للإنسان". كما تزامنت هذه التصريحات مع إعلان منظمات حقوقية بأنها "تسعى إلى إقناع السلطات الإيطالية بإمكانية استقبال ستة من التونسيين المعتقلين في غوانتنامو سبق لهم أن أقاموا في إيطاليا. ويبلغ عدد المعتقلين التونسيين في غوانتنامو 10 معتقلين، ستة منهم سبق لهم الإقامة في إيطاليا قبل أن يلتحقوا بباكستان وأفغانستان، وسبق أن أصدر القضاء التونسي أحكاما غيابية بالسجن تراوحت بين 20 و40 عاما ضد هؤلاء المعتقلين بتهمة الانضمام إلى تنظيمات إرهابية. وكانت تونس تسلمت في يونيو/ حزيران 2007 معتقلين إثنين من السلطات الأمريكية، هما عبد الله الحاجي ولطفي لاغا، المسجونان تنفيذا لأحكام غيابية صدرت بحقهما قبل التحاقهما بباكستان وأفغانستان حيث اعتقلتهما القوات الأمريكية. ومن جهة أخرى، نفى وزير العدل التونسي أن تكون السلطات في بلاده قد زجت بالآلاف من الشبان في السجون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تصفه بعض المنظمات الحقوقية التونسية، بالصارم. وقال "خلافا لمثل هذه الاداءات، أقول إن عدد الذين اعتقلوا وحوكموا بموجب هذا القانون لا يتجاوز 300 شاب على أقصى تقدير، وليس بالآلاف". وكانت تونس أقرت في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2003 قانون "مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال"، في سياق الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي تقودها الولاياتالمتحدة، وهو قانون كثيرا ما انتقدته بعض المنظمات الحقوقية التونسية. ورفض انقادات وجّهتها في وقت سابق منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان لسلطات بلاده بوضع عقبات أمام زيارة سجونها. وقال التكاري إن تونس هي "دولة مستقلة وذات سيادة، وهي غير مجبرة على قبول أو السماح لأي منظمة بمعاينة سجونها، وإن فعلت ذلك، فإنه من باب تفتحها، وعلى قاعدة اتفاق بين الطرفين، مثل الاتفاق الذي أبرمته تونس مع منظمة الصليب الأحمر الدولي في هذا المجال". واعتبر أن الخلاف بين بلاده ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" بدأ عندما سعت هذه المنظمة إلى "فرض شروط لا تتوافق مع القانون التونسي المنظم للسجون، وهو قانون يكرس المساواة بين كافة المحكوم عليهم". وأوضح الوزير التونسي أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اشترطت اعتماد نظام القائمات المسبقة للمساجين، "ما من شأنه أن يفضي إلى معاملة تمييزية بين المساجين"، معتبرا أن المنظمة تكون بذلك "رفضت النظر إلى مجموع المساجين على قدم المساواة من حيث ظروف الإقامة داخل المؤسسات العقابية".
