أعلنت مية الجريبي الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي وهو أحد ابرز تشكيلات المعارضة في تونس يوم الثلاثاء مقاطعة حزبها للانتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد في 25 اكتوبر تشرين الاول المقبل رغم ان القانون يسمح لها بالترشح معتبرة ان هذه الانتخابات ستكون "عرسا زائفا". وقالت الجريبي في مؤتمر صحفي بالعاصمة "بمرارة نقول لكم ان النظام في تونس اختار ان يفوت على التونسيين فرصة اخرى في اختيار رئيس للبلاد في كنف الشفافية والحرية." واضافت "نعلن قبل يوم واحد من تقديم الترشحات للمجلس الدستوري انسحابنا من الانتخابات الرئاسية التي يتضح جليا ان أدنى شروط الشفافية والحياد ستنعدم فيها." وأعلن نجيب الشابي الزعيم السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وأحد أشد معارضي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي العام الماضي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية لكن تعديلا دستوريا اقصاه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لصالح الجريبي التي لها الحق في الترشح. ويسمح التعديل الدستوري الذي أجري العام الماضي لكل الامناء العامين للاحزاب السياسية ان يترشحوا للانتخابات الرئاسية شرط ان يكونوا منتخبين داخل احزابهم قبل عامين من تاريخ اجراء هذا الاستحقاق. وقال الشابي للصحفيين يوم الثلاثاء "بعد التداول مع قيادات الحزب أعلن انسحابي من الانتخابات الرئاسية التي اعتبر انها فرصة اخرى يهدرها النظام." وحذر الشابي من ان الاتفاق السياسي في البلاد واحكام النظام قبضته على السلطة واقصاء كل المعارضين له قد "يدفع البلاد للمجهول من تطرف ديني وسياسي واضطرابات اجتماعية" مستدلا على ذلك بمواجهات جرت بين متطرفين اسلامين وقوات الامن عام 2007 وخلفت 14 قتيلا في ضواحي العاصمة تونس. واضاف ان حزبه يرفض ان يشارك "مشاركة الديكور" في الانتخابات المقبلة متعهدا بالمضي قدما في قيادة معركته السياسية ضد النظام بشتى الطرق. وقالت الجريبي انها ترفض ترشيح نفسها للانتخابات الرئاسية المقبلة ووصفتها بأنها "عرس زائف". ومن المنتظر ان يقدم الرئيس التونسي الذي يحكم البلاد منذ عام 1987 يوم الاربعاء ترشحه رسميا للمجلس الدستوري. وبالاضافة الى بن علي أعلن اربعة معارضين هم أحمد الاينوبلي زعيم الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض ومحمد بوشيحة زعيم حزب الوحدة الشعبية واحمد ابراهيم زعيم حركة التجديد ومصطفى بن جعفر زعيم التكتل من اجل العمل والحريات اعتزامهم الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة صغرى اضافة للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على حوالي 80 بالمئة من مجموع 189 مقعدا في البرلمان التونسي . تونس - د ب أ-الوسط التونسية: أعلن المحامي أحمد نجيب الشابي (65 عاماً) زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي (يساري راديكالي معارض غير ممثل في البرلمان) وأبرز معارض في تونس للرئيس زين العابدين بن علي،اليوم الثلاثاء 25-8-2009 "انسحابه" من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم متهماً السلطات ب"الإمعان في إغلاق الحياة السياسية". وقال الشابي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه: "أعلن انسحابي من الانتخابات الرئاسية لأن ترشحي أصبح مستحيلاً من الناحية القانونية"، مشيراً إلى أن حزبه سيكتفي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نفس الشهر. ويأتي إعلان الشابي انسحابه من الانتخابات الرئاسية عشية بدء المجلس الدستوري قبول الترشحات إلى الانتخابات لإقرار مدى قانونيتها. وسيقدم بن علي (72 عاماً) مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم والذي يحكم تونس منذ 1987 غداً الأربعاء ترشحه إلى الانتخابات بشكل رسمي إلى المجلس الدستوري من أجل ولاية خامسة وأخيرة تنتهي نظرياً سنة 2014. وكان الشابي أعلن في شباط/فبراير 2008 ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية إلا أن تعديلاً دستورياً استثنائياً أقره الرئيس التونسي في تموز/يوليو 2008 أبطل ترشحه قانونياً لتخليه سنة 2006 عن خطة الأمانة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي لزميلته مية الجريبي. ويتيح التعديل بشكل استثنائي لرؤساء أحزاب المعارضة وأمنائها العامين المنتخبين والمباشرين لمهامهم لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين (عوضاً عن خمسة) الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 وألغى شرطاً بضرورة أن يكون الحزب ممثلاً في البرلمان التونسي. من جانبها، قالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي إنها رفضت الترشح في الانتخابات الرئاسية بدلاً من الشابي مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي رغم أن التعديل الدستوري يجيز لها ذلك. وقالت: "الانتخابات الرئاسية المنتظرة تنتفي منها أدنى شروط النزاهة والشفافية والحرية، لقد اختار الحكم أن يفوت على التونسيين فرصة ممارسة مواطنتهم عبر الاختيار الحر لمرشحيهم". وذكرت أن انسحاب الحزب من الانتخابات الرئاسية "يندرج في صلب الحملة السياسية التي يقودها الديمقراطي التقدمي من أجل دمقرطة الحياة السياسية في تونس". وأعلنت حتى الآن أربعة أحزاب معارضة من جملة ثمانية معترف بها ترشيح أمنائها العامين إلى الانتخابات الرئاسية.
