تدخل الانتخابات العامة غدا طورا حاسما مع بداية تقديم الترشحات الرئاسية إلى المجلس الدستوري بعد أن أتم الحكم وضع الإطار التشريعي والإجرائي الذي ستدور فيه تلك الانتخابات، وبعد إرساء الآليات المناسبة لضمان النتائج التي تم تحديدها مسبقا. و يتضح من خلال كل التدابير والإجراءات المتخذة أن لا شيء تغير في الجوهر، فالحزب الحاكم يواصل تعيين من ينافس مرشحه عبر قوانين دستورية استثنائية تالفة دونما اكتراث بعلوية دستور البلاد و بمقتضيات استقراره، ودون اعتبار أن مرشحه الحالي يتقدم لدورة خامسة بمقتضى تعديلات دستورية أعادت نظام الرئاسة مدى الحياة في صيغة جديدة بعد أن تم التخلي عنه سنة 1988 بدفع من الرئيس بن علي نفسه. ومازال انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية يخضع لنظام اقتراع يؤمن استمرار احتكار النفوذ بيد التجمع الدستوري والإبقاء على النظام السياسي على ما هو عليه، وهو نمط اقتراع تخلت عنه جميع الأنظمة السياسية الحديثة . و تجاهلت الحكومة مطلب المعارضة الملح بمراجعة المجلة الانتخابية و بإخراج مهمة الإشراف على الانتخابات من يد وزارة الداخلية التي ثبت تورطها في أعمال التزييف باعتراف أكثر من وزير سابق، وإسناد هذه المهمة إلى هيئة محايدة يتم التوافق عليها وتحديد صلاحياتها و تركيبتها. و تفصت الحكومة من تعهداتها الواردة على لسان رئيس الدولة بالسماح لملاحظين أجانب بمتابعة الانتخابات، ورفضت مطلب حزبنا وبعض أطراف المعارضة الأخرى دعوة الهيئات الدولية المحايدة والمختصة في مراقبة الانتخابات، بذريعة الحفاظ على السيادة الوطنية. و رفضت أيضا كل مقترحات المعارضة حول المراقبة الوطنية وسارعت إلى إعادة بعث مرصد أثبتت التجربة إخفاقه، خارج أي تشاور وعينت أعضاءه من بين شخصيات معروفة بانحيازها إلى الحزب الحاكم، ما جعل منه مرصدا خاصا وظيفته تزكية انتخابات فاقدة لمقومات النزاهة و الشفافية. و في الوقت الذي لم يعد يفصلنا فيه عن موعد الانتخابات المقبلة سوى بضعة أسابيع، خلت الساحة الإعلامية من أي مظهر من مظاهر الحوار أو التناظر بين المتنافسين، بينما شهدت تغول الدعاية الرسمية عبر خطاب التمجيد والمنجزات، وحوصرت الأحزاب والجمعيات المستقلة في مقراتها ومنعت من الاتصال بالمواطنين، فيما اجتاح الحزب الحاكم كل الفضاءات العامة والخاصة بدعم غير مشروع من الإدارة العمومية ومن أجهزة الدولة، و استمرت في الوقت نفسه المحاكمات السياسية وظل الآلاف من التونسيين محرومين من حقوقهم المدنية والسياسية، و هي ممارسات تكشف مرة أخرى سعي الحكم إلى إخماد حيوية المعارضة وهيئات المجتمع المدني المستقلة و التي كان آخرها الإجهاز على القيادة المنتخبة لنقابة الصحفيين. إنها صورة محزنة لانتخابات ستكون أسوأ من سابقاتها وسوف لن يكون فيها للشعب التونسي كلمة ولن تشهد فيها الحياة السياسية تقدما يذكر. إن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يؤمن بأن لا سبيل للإصلاح والتغيير إلا عبر توسيع دائرة المشاركة السياسية ومن خلال انتخابات حرة يضمن فيها حق الكفاءات السياسية في الترشح لجميع المناصب بما فيها منصب رئيس الجمهورية دون إقصاء، وحق الشعب في اختيار من يحكمه بكل حرية دون إكراه باعتباره المصدر الوحيد لمصداقية الحكام ولشرعية النظام السياسي. والحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يضع التداول السلمي على الحكم في مركز الإصلاح السياسي و الذي طرح على نفسه تعبئة الطاقات التي يزخر بها مجتمعنا من أجل تقدم الشعب التونسي نحو الحرية و الكرامة، بادر بالإعلان عن ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية، وخاض مرشحه حملة سياسية واسعة تحت شعار إحياء الأمل حركت الأوضاع الراكدة وشدت انتباه الرأي العام في الداخل والخارج. و شكلت هذه المبادرة السياسية المتميزة، التي خرجت لأول مرة بالترشح إلى رئاسة الجمهورية من طور المنافسة الرمزية إلى طور الترشح السياسي، مصدر انزعاج واضح في أوساط الحكم الذي واجهها في خطوة أولى باستهداف الحزب و مناضليه بمحاولة إخراجه من مقره المركزي و محاصرة أنشطته و استهداف شبابه والعمل على إرغام صحيفة الموقف آداة حملة المرشح على الاحتجاب، ثم عمد بعدها إلى استصدار قانون دستوري استثنائي فصلت أحكامه العارية بغاية إقصاء الأستاذ أحمد نجيب الشابي من المنافسة الرئاسية وقطع الطريق أمام كل مبادرات الإصلاح وتحرير الحياة السياسية. لقد واجه الحزب الديمقراطي التقدمي هذه الحملة الشرسة وما يزال بكل اتزان ومسؤولية بفضل صمود مناضليه، فتمسك بمرشحه رغم كل الضغوط والإغراءات دفاعا عن حق الشعب في اختيار حكامه وعن حق الحزب في اختيار مرشحيه، وهو يدرك أن طريق الحرية والديمقراطية وعرة وأن فتح باب الأمل من أجل تونس أفضل يقتضي من كل أبنائها الأحرار مواصلة النضال من أجل تحرير المنافسة السياسية والانتخابية من كافة القيود و الإقصاءات والدفاع عن حق التونسيين في انتخابات نزيهة. إن الحزب الديمقراطي التقدمي، إذ يجدد تمسكه باستقلال قراره وبحق مرشحه في التقدم إلى الانتخابات الرئاسية و إذ يكبر جهود الأستاذ أحمد نجيب الشابي من أجل تطوير الحياة السياسية و فتح باب الأمل بهذا الترشح، و يتوجه بالتحية إلى الشخصيات الوطنية التي وقفت إلى جانب هذه المبادرة و كل الذين أمنوا بأن الشعب التونسي جدير باختيار من يحكمه، فإنه: · يؤكد أن رئاسية أكتوبر 2009 فاقدة لأبسط مقومات المنافسة الانتخابية وهي رغم كل المساحيق أقرب إلى المبايعة منها إلى الانتخابات الحقيقية، · يحمل الفريق الحاكم مسؤولية إجهاض هذا الموعد السياسي الهام وتفويت فرصة أخرى على التونسيين للخروج من حالة الجمود السياسي، · يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية و رفضه تزكية هذه الانتخابات/المبايعة باعتبارها أساس الحكم الفردي و قاعدة الرئاسة مدى الحياة التي شكلت عائقا أمام تحديث النظام السياسي في تونس. و الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي انخرط في إستراتجية المشاركة سبيلا لتحفيز قوى المجتمع و إحياء الأمل في نفوس التونسيين، يعتبر أن الفراغ لا يوجد حول الحكم وإنما في صلب مؤسساته الفاقدة للتمثيلية و يؤكد مراهنته على الطاقات المؤمنة بالإصلاح و التغيير للمشاركة في الانتخابات التشريعية باعتبارها محطة هامة في معركة الإصلاح السياسي المنشود. مية الجريبي الأمينة العامة تونس في 25 أوت 2009
