تونس- تنطلق الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية في 25 أكتوبر الجاري خالية تقريبا من المعارضة الحقيقية في ظل غياب أربع قوى معارضة رئيسية -أغلبها من اليسار والتيار الإسلامي- عن العملية التي يرونها "ديكورية" لا تهدف سوى ل"إضفاء شرعية على النظام التونسي" الذي يهيمن عليه الحزب الدستوري الديمقراطي الحاكم برئاسة زين العابدين بن علي. وتأتي حركة النهضة الإسلامية (محظورة) على رأس قائمة الغائبين، يليها حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب العمال الشيوعي التونسي (غير معترف بهما)، وأخيرا الحزب الديمقراطي التقدمي. وبخلاف حركة النهضة، تعد الأحزاب المقاطعة الأخرى أقل شعبية على المستويين السياسي والجماهيري، لكنها تعد جميعا الأبرز على ساحة المعارضة؛ حيث لا تتمتع باقي أحزاب المعارضة بشعبية أكبر منها. ويرى مراقبون أن هذه القوى السياسية الأربع "مجبرة على المقاطعة؛ فمعظمها محظور من العمل السياسي، لكن بإمكانها أن تدخل الانتخابات عن طريق قوائم مستقلة، أو تدعم بعض الأحزاب المعترف بها"، لافتين إلى أنه "تنبع أهمية مقاطعة الانتخابات بالنسبة لتلك الأحزاب مجتمعة من أن هناك طيفا واسعا من المعارضة التونسية ترفض العملية الانتخابية". ويعتقد المراقبون أن السلطة تراهن على نسبة مشاركة جيدة تضفي شيئًا من المصداقية على العملية الانتخابية من جهة، وتبرز عزلة الداعين للمقاطعة من جهة ثانية. ويخوض سباق الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس بن علي (73 عاما)، ثلاثة معارضين هم: مرشح حركة التجديد اليسارية أحمد إبراهيم، ومرشح حزب الوحدة الشعبية (قومي) محمد بوشيحة، ومرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (يسار) أحمد الإينوبلي، وحققت أحزاب المرشحين الثلاث في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2004 نسبا متدنية لم تتعد 3% من أصوات الناخبين. وفيما يلي أبرز القوى السياسية الغائية عن العملية الانتخابية المقبلة: حركة النهضة الإسلامية : ترجع نشأة الحركة إلى بداية السبعينيات؛ حيث انطلقت مستلهمة تجربة الإخوان المسلمين في مصر، وكانت الحركة في بدايتها أشبه برد فعل على مشروع الحبيب بورقيبة العلماني الذي سعى من خلاله إلى زرع العلمانية في بنية المجتمع التونسي من خلال عدة إجراءات، ومن أبرز مؤسسيها: أستاذ الفلسفة د.راشد الغنوشي الذي يتزعم الحركة حاليا ويقيم خارج تونس، والمحامي عبد الفتاح مورو، وانضم إليهم لاحقا عدد من النشطاء من أبرزهم: صالح كركر، وحبيب المكني، وعلي العريّض والصادق شورو الذي تولى رئاسة الحركة عام 1988. وقد عبرت حركة النهضة في بيان لها في الرابع من الشهر الجاري عن اعتقادها بأن المشاركة في الانتخابات المرتقبة "لا تسهم في تطوير الحياة السياسية في البلاد، وكل الدلائل تؤكد أنها ستكون نسخة من سابقاتها؛ وذلك بسبب غياب الشروط الدنيا لانتخابات تحقق وظائفها". وحملت الحركة في بيانها "السلطة المسئولية عن تفويت فرصة أخرى لوضع حد لحالة الاحتقان، والاستجابة لتطلعات الشعب وقواه الحية، وللبدء في مسار إصلاح سياسي حقيقي"، منبهة إلى "خطورة التمادي في الاعتماد على مثل هذه الانتخابات لتكريس هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية وعلى مؤسسات الدولة مدى الحياة". وتباينت ردود الفعل حول إعلان "النهضة" عن مقاطعتها للاستحقاق الانتخابي القادم، فبينما أشاد عدد من منظمات المجتمع المدني المستقلة بهذا الموقف، رأى بعض النقاد في مقاطعة النهضة مسألة شكلية على اعتبار أن الحركة مقصاة منذ فترة عن الحياة السياسية. ورأى هؤلاء في الموقف الذي أعلنته الحركة مجرد "فعل رمزي" في أحسن الحالات؛ لأن الحركة لم تعد بعدُ -وفق أصحاب هذه الرؤية- بشكل فعلي إلى ساحات العمل السياسي بتونس، وهي لم تزل تلملم جراحها منذ محاولات الاجتثاث التي تتعرض لها على مدار ما يقرب من عشرين عاما. وردا على من رأى في مقاطعة النهضة خطوة رمزية، قال محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة سابقا في تصريح خاص ل"إسلام أون لاين.نت": "ظاهريا يبدو أن الحركة تقاطع هذه الانتخابات رغما عنها؛ وذلك بسبب حرمان قواعدها ومناضليها من الحصول على بطاقات الاقتراع، لكن الحقيقة أن المقاطعة تعبير واضح من الحركة عن موقفها من العملية الجارية الآن بما قد يتضمنه ذلك من رسائل للشركاء السياسيين وغيرهم". وأقر القلوي في ذات الوقت بأن الحركة "تعيش حالة من الانكماش تسود قطاعات هامة منها؛ وهو انكماش ناتج عما كابده أبناؤها في السجون طوال عشرين عاما من القمع ومحاولات الاستئصال، بل والاجتثاث". ووفق الإحصائيات الرسمية فقد حصلت القوائم التي دعمتها النهضة في آخر انتخابات خاضتها عام 1989 على نسبة 17% من أصوات الناخبين، بينما ذهبت بعض التقارير الإعلامية الصادرة في تلك الفترة إلى أن الحركة فازت بما يزيد على ال50%؛ وهو ما يعني أنه كان بإمكانها أن تشكل الأغلبية في مجلس النواب بسهولة تامة. وتعكس هذه النسبة، حتى في حال الاعتماد على النتائج التي أعلنتها السلطات التونسية، الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الحركة، وامتدادها في الأوساط الشعبية وصفوف المثقفين والنخب، وهي نسبة لم يستطع أي من الأحزاب السياسية الحصول عليها في أي من الانتخابات التي جرت في تونس منذ سنة 1989 إلى الآن. ففي انتخابات سنة 2004 -وهي آخر انتخابات جرت في تونس- حصل الحزب الحاكم على 59.87% من جملة الأصوات المصرح بها في مجموع الدوائر، بينما حصلت أحزاب المعارضة، التي يخوض مرشحو بعضها الانتخابات الرئاسية القادمة مثل حركة التجديد، على 1.03%، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 2.2%، والحزب الاجتماعي التحرري على 0.62%، والبقية توزعت بين المستقلين وبعض القوى الأخرى بنسب أقل. حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو حزب غير معترف به، تأسس في تونس في 24 يوليو 2001، ويعيش رئيسه الدكتور منصف المرزوقي في المنفى الاختياري بفرنسا منذ سنوات. وللحزب حضور ضعيف ولكنه معروف بحدّة وراديكالية خطابه تجاه السلطة، كما أن مناضليه -على قلة عددهم- معروفون بشراستهم في نقدهم ومواجهتهم لممارسات النظام، بحسب المراقبين. ولا يعترف الحزب بشرعية الرئيس الحالي، ولم يشارك في أي انتخابات منذ تأسيسه، ويدعو إلى إسقاط النظام بالطرق السلمية عبر العصيان المدني. واعتبر عبد الرءوف العيادي، المحامي ونائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض، أن مقاطعة الانتخابات "جاء متناغما مع إرادة التونسيين الحرة والرافضة لاغتصاب صوتهم". وقال العيادي في تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين.نت": "نحن في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية نعتبر أن المقاطعة موقف سليم إلى أبعد الحدود؛ لأن هذه الانتخابات لا تعدو أن تكون شكلا من أشكال التمديد للرئيس بن علي، وهي مجرد ديكور لا يعبر عن حقيقة اختيارات الشعب". ودعا العيادي مختلف الأطراف المقاطعة للعملية الانتخابية إلى "تشكيل جبهة واحدة من أجل مواجهة تزييف إرادة الشعب ورفض الانتخابات الصورية الديكورية، وهذا لن يتأتى إلا إذا خرجت هذه الأحزاب من تقوقعها، واضطلعت بأمانة التغيير المنوطة بعهدتها"، على حد قوله. الحزب الديمقراطي التقدمي (يسار) تأسس سنة 1983 تحت اسم "التجمع الاشتراكي التقدمي (RSP)"، وحصل على تصريح العمل القانوني سنة 1988، وفي سنة 2001 غير اسمه ليصبح "الحزب الديمقراطي التقدمي" بعد أن انضمت إليه مجموعة من التيار الإسلامي التقدمي.. يعتبر من أبرز أحزاب المعارضة من حيث توسع القاعدة الشعبية والحضور الجماهيري، ويتمتع باحترام كبير لدى مختلف مكونات الساحة السياسية في تونس وفيها التيار الإسلامي. وشارك الحزب في الانتخابات التشريعية لعام 1989، وعامي 1994 و1999، غير أنه كان الحزب المعارض الوحيد الذي لم يفز بأي مقعد رغم صدور قانون يمنح 20% من مقاعد مجلس النواب للمعارضة، وقد فسر بعض المراقبين ذلك ب"عدم رضا السلطة عن النهج الذي ينتهجه الحزب". وجاءت مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية المرتقبة الشهر الجاري بعد نحو شهر من إعلانه مقاطعة الانتخابات الرئاسية أيضا بسبب عدم تمكنه من ترشيح القيادي نجيب الشابي للمنافسة فيها، وهو الحزب الوحيد من بين الأحزاب المعترف بها الذي يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة. وأوضح الحزب في بيان أن لجنته المركزية «أعلنت قرارها بالانسحاب من الانتخابات التشريعية بغالبية 73% من الأصوات؛ وذلك احتجاجا على استهداف قوائمه ومناضليه وغياب كل مقومات المشاركة السياسية، وإصرار الحكومة على الانغلاق السياسي وإقصاء كل صوت معارض". وعزا الحزب قراره إلى "إسقاط 17 قائمة من قوائم الحزب، والتي تشمل 80% من الثقل السكاني في البلاد"، واعتبر أن "الحكم بفرضه هذا الاختلال الفادح في الموازين، وإلغاء الطابع الوطني للمنافسة، واستهداف الحزب بصفة خاصة، نزع عن العملية الانتخابية الجارية أدنى شروط المنافسة، وألغى منها أبسط مقومات الاستشارة الشعبية الحرة والنزيهة". وكان الحزب قد أعلن مقاطعته للانتخابات السابقة عام 2004، ورغم ذلك حصل على ما يقارب 1% من أصوات الناخبين، وفي عام 2002 عارض التعديلات الدستورية التي منحت الرئيس بن علي حصانة قضائية، ومكنته من الترشح لعدد غير محدد من المرات لرئاسة الجمهورية، بعد أن كان القانون الذي أعلنه بنفسه في السابق يحدد عدد الترشحات بثلاث مرات. حزب العمال الشيوعي التونسي هو حزب يساري غير معترف به من جانب السلطة، وهو من الأحزاب التي لا زالت تعلن تمسكها بالماركسية اللينينية في تونس.. تأسس سنة 1986، وهي الفترة التي عرفت صعودا كبيرا للإسلاميين في البلاد. وللحزب حضور معتبر في الأوساط الطلابية، وله تأثير في بعض القطاعات العمالية، وبسبب نهجه "الثوري" لم يشارك منذ تأسيسه في أي من الانتخابات التي جرت في البلاد، وكذلك يقاطع الانتخابات المرتقبة الشهر الجاري. المشاركون في المقابل ينخرط في الانتخابات التونسية المرتقبة: - التجمع الدستوري الديمقراطي: وهو الحزب الحاكم الذي يتمتع مرشحوه بحظوظ وافرة أمام الأحزاب والقوائم المستقلة. - حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: وقد تميزت باللون الأخضر، ويساند أمينها العام إسماعيل بولحية ترشح الرئيس بن علي. - حزب الوحدة الشعبية: صاحب اللون الذهبي، ويمثله أمينه العام ومرشحه للانتخابات الرئاسية محمد بوشيحة. - الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: يحمل اللون البني، ويمثله أمينه العام ومرشحه للرئاسة أحمد الإينوبلي. - الحزب الاجتماعي التحرري: يمثله اللون البرتقالي، ويساند أمينه العام منذر ثابت ترشح الرئيس بن علي للرئاسة. - حركة التجديد: بلونها الأزرق وسكرتيرها الأول ومرشحها للرئاسة أحمد إبراهيم. - حزب تونس الخضراء: لونه سفرجلي، وأمينه العام المنجي الخماسي، ويساند هو الآخر ترشح بن علي للرئاسة. - حزب التكتل من أجل العدالة: يشارك للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية، ويتولى أمانته العامة مصطفى بن جعفر الذي رفض الترشح للانتخابات الرئاسية لعدم توفر الشروط. - الحزب الديمقراطي التقدمي: خص باللون الأصفر الذهبي، وأمينته العامة الوجه المعروف إعلاميا مية الجريبي. - أما بخصوص القوائم المستقلة والتي بلغ عددها 15 قائمة، فمنها 9 قوائم تمثل أنصار التيار الاشتراكي اليساري، بزعامة محمد الكيلاني، وأما القوائم الست المتبقية فتمثل اثنتان منها أنصار اليسار الإسلامي بعد انسحابهم من الحزب الديمقراطي التقدمي، والأربع الأخرى حديثة الانتماء للساحة السياسية في تونس.
