أسدل الستار في تونس الاثنين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية بإعلان وزارة الداخليّة فوز الرئيس زين العابدين بن علي بولاية خامسة بعد حصوله على نسبة 89.62 في المائة من إجمالي الأصوات المصرح بها. وكما كان متوقّعا فاز "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي يتزعّمه بن علي، ب 75 في المائة من مقاعد البرلمان (161 مقعدا) في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد وبلغت نسبة المشاركة فيها ال 90.25 في المائة، حسب ما ذكرت الحكومة. وفي الوقت الذي رفع فيه المكتب السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم "أخلص التهاني وأعمقها إلى الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية بمبايعة شعبية متجددة لمشروعه الإصلاحي الكبير" واصلت التيارات السياسية المعارضة التشكيك و الطعن في نتائج الانتخابات وشفافيتها. حصل زين العابدين بن علي على نسبة 89.62% من الأصوات متقدما بشكل كبير على كل من منافسيه محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية 5.01% وأحمد إينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي ب 3.80% وأحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد اليسارية ب1.57%. وستكون السنوات الخمس المقبلة آخر ولايات الرئيس بن علي الذي يحكم تونس منذ 1987 وذلك حسب ما ينصّ دستور البلاد الذي يحدّد عمر الرئيس ب75 سنة. ولم تكن نتائج الانتخابات الرئاسية مستغربة نظرا لغياب منافسة جدّية، ومقاطعة كبرى التشكيلات المعارضة لانتخابات يوم الأحد على غرار الحزب الديمقراطي التقدّمي وحركة "النهضة" الإسلامية المحظورة و حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة بزعامة الدكتور منصف المرزوقي المُقيم في منفاه الاختياريّ بالعاصمة الفرنسيّة باريس. نتائج الانتخابات التشريعية كانت هي الأخرى متوقّعة، فقد سيطر الحزب الحاكم على 75 بالمائة من مقاعد مجلس النواب مقابل 25 بالمائة تمّ توزيعها بين بعض الأحزاب التي توصف ب"الموالاة". وتقاسمت ستة من أحزاب المعارضة الثمانية المقاعد ال53 المخصصة لها، حيث فازت حركة "الديمقراطيين الاشتراكيين" ب16 مقعدا وحزب "الوحدة الشعبية" ب12 مقعدا والاتحاد" الديمقراطي الوحدوي" ب9 مقاعد والحزب" الاجتماعي التحرري" ب8 مقاعد وحزب "الخضر للتقدم" ب6 مقاعد وحركة "التجديد" بمقعدين اثنين، أمّا "التكتل الديمقراطي من أجل للعمل والحريات" والقوائم المستقلة فلم تتمكّن من الحصول على أي مقعد. ويعلّق الإعلامي محمد الحمروني في تصريحات للقسم العربي لإذاعة هولندا العالمية على نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية قائلا: "عمليا لم نشهد أي تغيّر في نتائج الانتخابات الحالية، النسبة التسعينية في الرئاسية تكرّرت، والبرلمان مازال حكرا على الموالين، كل ما لاحظناه هو زيادة في عدد المقاعد لبعض الأحزاب التي تسابقت في إبداء الموالاة للحكومة ومعظمها معروف بتماهي خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحزب الحاكم ، أما حركة "التجديد" فقد عوقبت بتخفيض حصتها في مجلس النواب من 3 نواب في الفترة السابقة إلى نائبين فقط في الخمس سنوات المقبلة". ويضيف الحمرونيّ: "حركة التجديد التي خاضت الانتخابات الحالية بشعار "المشاركة النضالية والجادة تعرّضت لعدة تضييقات أثناء الحملة وقبلها خسرت مقعدا وحيدا مقابل ذلك الأداء ومن هنا نستنتج أن البرلمان بالنسبة للأحزاب المشاركة هي طريق إلى التمويل العموميّ الذي هو بدوره مرتبط شديد الارتباط بمقدار الموالاة لخيارات الحكومة." يشار إلى القانون التونسي يمنح حقّ التمويل العمومي للأحزاب وصحفها ، إذا كانت مُمثلة في البرلمان. مباشرة اثر انتهاء الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية وأعلن خلالها النتائج النهائية للانتخابات، سارع الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض الذي انسحب من الانتخابات احتجاجا على "غياب شروط المنافسة" إلى عقد مؤتمر صحفيّ مماثل أكّد فيه أنّ الحكم في تونس "فوّت مرّة أخرى فرصة هامة للانتقال إلى الديمقراطية بإفراز مجلس نيابي يكرّس استمرار هيمنة الحزب الحاكم على الحياة الوطنية لما يزيد عن نصف قرن، وبنسف شروط المنافسة الدنيا في الانتخابات الرئاسية". و في تصريحات خاصّة للقسم العربيّ ذكر عصام الشابي العضو القياديّ بالحزب الديمقراطي أنّ "هذه النتائج التي أبقت تونس خارج روح العصر مع غياب أي مرجعية محايدة وتحت إشراف وزارة الداخلية وفي ظل استبعاد المراصد الدولية المشهود لها بالحيادية والحرفية، جاءت ثمرة لتمسّك الحزب الحاكم بالسيطرة على مراحل العملية الانتخابية بدءا من التسجيل إلى يوم الاقتراع، وهي نتيجة طبيعية للقانون الاستثنائي الذي أقصى الكفاءات الوطنية من الترشّح بمن فيهم مرشّح الديمقراطي التقدّمي، في مقابل إفساح المجال لمرشّح الحكم للفوز بولاية خامسة على التوالي". ويضيف الشابيّ:" تونس جديرة اليوم بنظام سياسي متطوّر يقيها المخاطر ويضعها على درب الحداثة، وهو ما يفرض التعجيل بإجراء إصلاحات سياسية جوهرية تعيد للشعب اعتباره وتفتح الطريق للتداول السلمي على الحكم وترسي مؤسسات تمثيلية حقيقية". وكانت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" قد شجبتا في وقت سابق المناخ الذي تجرى فيه الانتخابات التونسيّة. وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن راتس ووتش" إن: "السلطات التونسية لا تتقبل أي نقد خلال فترة الانتخابات، بشكل مختلف عما كان قبلها." وأضافت: "حتى لو كان التصويت نزيهاً يوم الانتخابات، فإن الانتخابات الرئاسية التونسية لن تكون حرة وشفافة ونزيهة، حتى تتوقف السلطات عن تكميم أفواه المعارضة والصحافيين." وشنّت الصحف الحكومية وشبه الرسمية في تونس هجوما لاذعا على المعارضين الذين دعوا المواطنين إلى المقاطعة واتهمتهم ب"العمالة للأجنبي" و "الخيانة". وكان الرئيس بن علي قد هاجم في خطاب تلفزيونيّ منافسيه قائلاً: "توجد قلة من التونسيين الذين لا يتورعون عن الالتجاء إلى الخارج للاستقواء بأطراف أجنبية وشحنها ضد بلادهم والتشكيك في إنجازاتها ومكاسبها". وتعهّد بن علي بتطبيق القانون ضدّ هؤلاء "بحزم" على حدّ تعبيره. إصلاح سياسيّ مؤجّل يجمع المتابعون في تونس على أنّ "جرعة الانتهاكات" التي طالت الصحافة وحقوق الإنسان تكثّفت خلال فترة الانتخابات خصوصا مع منع الصحفية فلورانس بوجيه مراسلة صحيفة "لومند" الفرنسية من تغطية الانتخابات، وإغلاق راديو6 الالكترونيّ ومصادرة تجهيزاته واعتقال الصحفي والنشاط الحقوقيّ زهير مخلوف والاستعداد لمحاكمته بعد أن بثّ تسجيلا مصوّرا عن التلوث البيئي في أحدى محافظة الشمال علاوة على منع عدد من نشطاء حقوق الإنسان من مغادرة البلاد. يقول الإعلاميّ محمد الحمرونيّ:" نتائج الانتخابات الحالية وخطاب الحكومة المتصلّب تجاه المعارضة يشيران إلى أن الإصلاح السياسي في تونس مؤجل إلى المستقبل، الحكومة ترفض احترام الحريات الصحفية والحريات العامة وترفض الترخيص للأحزاب التي لها ثقل ووزن في الحياة السياسية على غرار حركة "النهضة" وحزب المؤتمر ومن اجل الجمهورية و حزب العمال الشيوعي في حين يواصل الحزب الحاكم الهيمنة على كل مناحي الحياة". وعلى الرغم من أنّ وزير الإصلاح الإداري التونسي زهير المظفر ذكر في حوار صحفيّ مع جريدة "الحياة " اللندنية مؤخرا إنه "لا يمانع في الاعتراف بأحزاب يقودها إسلاميون إذا التزمت تلك الأحزاب بالقانون وبالدستور" ، إلا أنّ محمد الحمروني يرى في هذا الإعلان مناورة من السلطة ومحاولة للالتفاف على الضغط الدولي المسلط عليها بعد تماديها في التنكّر لمطالب المجتمع الدولي بالإصلاح السياسيّ مؤكّدا إنها "ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الحكومة وعودا مشابهة دون العمل على انجازها على أرض الواقع" على حدّ تعبيره.
