قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها السنوي العالمي لعام 2010 إن أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء شمال أفريقيا خلال قد تدهورت خلال عام 2009، المحاكمات غير العادلة في القضايا السياسية هي القاعدة، وتضييق المجال على الصحفيين المستقلين والجمعيات في عملهم. المغرب والجزائروتونس هي من بين 15 دولة في شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط، وأكثر من 90 بلدا في جميع أنحاء العالم، التي غطاها التقرير العالمي لعام 2010 الذي جاء في 612 صفحة، وهو المراجعة السنوية العشرين ل هيومن رايتس ووتش لممارسات حقوق الإنسان. ويؤكد التقرير أن الدول المسؤولة عن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنة الماضية كثفت هجمة منسقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات التي توثق الانتهاكات. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المغرب قمع بصرامة أولئك الذين خرقوا محرمات انتقادهم الملكية، والإسلام، والصحراء الغربية". وأضافت: "رئيسا الجزائروتونس، كلاهما أعيد انتخابه بعد أن تم تعديل الدساتير ليتمكنا من الترشح مرة أخرى، ولم يظهرا دلائل على تقبل أوسع للمعارضة". يقول التقرير إن هناك تراجعاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام في المغرب، مما يقوض التقدم الذي تحقق في وقت سابق من هذا العقد. فقد سجنت الحكومة رئيس تحرير مجلة وناشط حقوق الإنسان بسبب تناول مواضيع حساسة، وزادت من القيود سياسية الدوافع المفروضة على سفر النشطاء الصحراويين، وأدانت نشطاء سياسيين في محاكمات جائرة. الرئيس زين العابدين بن علي في تونس، أعيد انتخابه للمرة الخامسة بدون أية معارضة حقيقية، ولم يتسامح تقريبا مع أي معارض، مستخدما المحاكمات الجائرة وانتشار الشرطة في زي مدني في كل مكان لخنق قدرة التونسيين على الكلام وحرية تكوين الجمعيات. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعيد أيضا انتخابه بفارق كبير، وحافظ على حالة الطوارئ في الجزائر، والتي بموجبها تطبق قيود مشددة على الحريات المدنية مثل الحق في تنظيم الاجتماعات والمظاهرات. المغرب : التشريعات القمعية تعاقب منتقدي الحكومة المغرب يتوفر على مجتمع مدني حيوي وصحافة مستقلة. لكن السلطات، بمساعدة من المحاكم، تستخدم التشريعات القمعية لمعاقبة وسجن المعارضين السلميين، وخاصة أولئك الذين يكسرون محرمات انتقاد الملك أو الملكية، والتشكيك في "مغربية" الصحراء الغربية، أو "يسيئون" إلى الإسلام. وتعتمد الحكومة على القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن بتهمة خطاب "التشهير" أو "الكاذب" للمقاضاة على التقارير والتعليقات المنتقدة. إدريس شحتان، رئيس تحرير أسبوعية المشعل، في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب مقال عن صحة الملك. والناشط في مجال حقوق الإنسان، شكيب الخياري من الناظور، ينهي السنة الأولى من عقوبة ثلاث سنوات في السجن بسبب "إهانة مؤسسات الدولة بشكل خطير" لأنه اتهم بعض المسؤولين في الدولة بالتواطؤ في الإتجار غير المشروع في المخدرات. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، رحلت السلطات المغربية بدون محاكمة الناشطة الصحراوية، أمينتو حيدار، بحجة أنها قد تخلت عن جنسيتها المغربية بالطريقة التي ملأت بها ورقة الدخول على الحدود. الحكومة سمحت لها بالعودة إلى بلادها بعد 33 يوماً من استبعادها تحت ضغوط دولية. وفي 28 يوليو/تموز أدانت محكمة الاستئناف في الرباط كل المتهمين ال 35 في ما يسمى بقضية "بلعيرج" بتهمة تشكيل شبكة إرهابية، واستندت الأحكام بشكل يكاد يكون كلياً على التصريحات التي نسبت إلى المتهمين من قبل الشرطة، بالرغم من أن معظم المتهمين قد تنكروا لتلك التصريحات أمام قاضي التحقيق، وتراجعوا جميعا عن التصريحات خلال المحاكمة. ورفضت المحكمة التحقيق في مزاعم التعذيب وتحريف التصريحات. وضمن المتهمين ستة شخصيات سياسية معروفة، اثنين منهم رؤساء حزب. قالت سارة ليا ويتسن: " تراجع المغرب عن الالتزام بحقوق الإنسان أصبح واضحا للجميع خلال عام 2009." وأضافت: "تطورات عام 2010 سوف تكشف إذا ما كانت السلطات تعتزم تعزيز هذا الاتجاه السلبي أو وضع البلد مرة أخرى على طريق التقدم في مجال الحقوق". وقالت هيومن رايتس ووتش إن اثنين من أهم الخطوات التي يمكن أن يتخذها المغرب لاستئناف التقدم هي إلغاء القوانين التي تعاقب على الخطاب السلمي أو الاحتجاج الذي يتجاوز "الخطوط الحمراء" بانتقاد الملكية، ومطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، أو المساس بالإسلام، وتنفيذ دعوة الملك محمد السادس إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية عن طريق ضمان احترام المحاكم لحقوق المتهمين في الطعن في أدلة الاتهام، مثل محاضر الشرطة، وتقديم الشهود ذوي الصلة وأدلة أخرى للدفاع عن أنفسهم. تونس :لا مجال للأصوات المعارضة فاز الرئيس زين العابدين بن علي بولاية خامسة في الحملة بدون أي مجال للأصوات المعارضة بشأن القضايا الحرجة. السلطات التونسية تمنع منظمات حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين من العمل بحرية، والشرطة تفرض قيودا ثقيلة وتعسفية على حرية السجناء السياسيين المفرج عنهم. في هذا البلد، والذي يتوفر على أقدم التقاليد في المنطقة في مجال النشاط المستقل لحقوق الإنسان، هو اليوم من دون أي جماعة لرصد حقوق الإنسان يسمح لها بالعمل بحرية وبشكل قانوني. هذه السنة انتهت بوجود الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف وراء القضبان بسبب تقاريرهم وتعليقاتهم المنتقدة، ومئات الشباب يقضون عقوبات بالسجن بتهم تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، على الرغم من أنهم لم يتهموا أبدا بالتحضير أو القيام بأعمال عنف محددة. وقالت سارة ليا ويتسن: "عدم تسامح تونس مع المعارضين في مجال حقوق الإنسان، يجعلها مثالاً واضحاً على الاتجاه العالمي بين الدول القمعية للتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها عبر محاولة إسكات حامل الرسالة". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يكون على رأس أولويات تونس لعام 2010 تعزيز استقلال السلطة القضائية عن طريق ضمان أن تكون المحاكمات عادلة، أن يتمتع المتهمون بجميع حقوقهم في تقديم الأدلة ذات الصلة، وأن يصدر القضاة أحكاما بناء على الأدلة المقدمة أمامهم في المحكمة. الجزائر :الحد من القيود المفروضة على الحريات المدنية تحملت الجزائر عامها ال 18 في ظل قانون الطوارئ الذي يقيد الحريات المدنية. وحظرت السلطات التجمعات العامة، مثل المظاهرات في الشارع العام، وحتى الحلقات الدراسية التي تنظمها منظمات حقوق الإنسان. أسر الآلاف من الجزائريين الذين "اختطفهم" عملاء الدولة أثناء العنف السياسي في تسعينيات القرن الماضي، تلقت قليلا من المعلومات أو لم تتلق أية معلومات بالمرة عن مصير ذويهم. وفي الوقت نفسه، ميثاق عام 2006 بشأن السلم والمصالحة الوطنية وفر إطارا قانونيا لظاهرة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها بحكم الأمر الواقع مرتكبي حوادث "الاختفاء" وغيرها من الأعمال الوحشية التي ارتكبت خلال التسعينيات، وعلى معاقبة منتقدي الطريقة التي عالجت بها الدولة العنف السياسي خلال تلك الحقبة. وكما هو الحال في المغرب وتونس، الصحفيون يواجهون أحكاما بالسجن بسبب القوانين التي تجمد حرية التعبير من خلال النص على عقوبات جزائية بتهمة التشهير. وقالت سارة ليا ويتسن: "في الجزائر، تراجع العنف السياسي مقارنة بالمرة الأولى عندما تولى الرئيس بوتفليقة منصبه في عام 1999". وأضافت: "لكن في حين أن الجزائريين هم أكثر أمنا جسدياً، فهم أقل حرية عندما يتعلق الأمر بمعارضة وانتقاد سياسات الحكومة". هيومن رايتس ووتش دعت الجزائر إلى دحر القيود التي تحجر على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، والتي تجرم المساءلة على تعامل الدولة مع العنف السياسي في التسعينيات.
