عرف سعر برميل النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الآونة. واستقر يوم الاثنين 12 أفريل 2010 في حدود 84.52 دولارا للبرميل حسب موقع prixdubaril.com ، مقابل 74 دولار في فيفري الماضي. وتشير التوقعات إلى أن سعر برميل النفط مرشّح للزيادة بالنظر إلى استعادة الاقتصاد العالمي لنشاطه وكذلك عودة النشاط الاقتصادي في الولاياتالمتحدةالأمريكية وارتفاع شديد للاستهلاك في الصين، على غرار ارتفاع الطلب على النفط خلال الصيف. وبالنسبة الى تونس وبناء على هذه المعطيات فإن كل المؤشرات تدلّ على إمكانية إعادة تعديل جديد لأسعار المحروقات (بنزين وغاز) نحو الارتفاع. وجاء آخر تعديل للمواد البترولية في تونس في ساعة متأخرة من يوم السبت 20 فيفري 2010 عندما بلغ آنذاك سعر برميل النفط 74 دولار. وبالتالي، أصبح سعر البنزين الرفيع دون رصاص 1320 مليم للتر الواحد، والبنزين الرفيع 1320 للتر الواحد، وبترول الإنارة 760 مليم للتر الواحد، والغازوال العادي 960 مليم للتر الواحد، والغازوال الرفيع 1150 للتر الواحد. وأقرّت الحكومة منذ 01 جانفي 2009 آلية جديدة لتعديل أسعار المواد البترولية من خلال اعتماد سعر التوازن المرجعي للبرميل في مستوى 52 دولار، وهو السعر الذي يحقّق توازن منظومة البترول دون دعم مباشر من ميزانية الدولة. وتتمثل آلية تعديل الأسعار بتونس في الترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول والسعر المرجعي في تونس (المحدد ب52 دولار للبرميل الواحد) 10 دولار للبرميل الواحد سواء بالزيادة أو بالنقصان، وذلك على امتداد فترة ثلاثة أشهر متتالية. وخلاصة القول إنه إذا ما بقيت أسعار البترول حاليا على حالها (في حدود 84 دولارا) فإنّ نية الحكومة قد تتجه نحو الترفيع في أسعار المحروقات (ربما في شهر ماي المقبل) باعتبار أنه سيكون هناك فارق (بين السعر المرجعي وسعر البرميل في الاسواق العالمية) يساوي 32 دولارا أي ثلاثة أضعاف الفارق المعمول به (10 دولارات). م.م - واب منجر سنتر-2010/04/13
