دعا مجلس الجامعة العربية في بيان اصدره، عقب اجتماع عقده امس على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الفلسطينيين الى « عدم الانصياع» لامر الطرد الاسرائيلي من الضفة الغربية. واكد البيان «الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الاراضي العربية المحتلة للتصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه او الانصياع اليه والوقوف الى جانب السلطة الفلسطينية في رفضه وعدم التعامل مع نتائجه تحت اي غطاء او مبرر». ووصف مجلس الجامعة العربية، الذي انعقد بمشاركة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، القرار الاسرائيلي بانه «عنصري ويستهدف تطبيق سياسة التهجير القسري على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال» واعتبر انه «يخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بما فيها اتفاق اوسلو ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي». وشدد البيان على ان هذا القرار «يجعل اقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين امرا مستحيلا وبالتالي يكون استئناف المفاوضات (الفلسطينية-الاسرائيليية) بأي شكل امرا لا فائدة منه». وقرر مجلس الجامعة «تكليف المجموعة العربية في الاممالمتحدة باتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للامم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقفه فورا». كما قرر المجلس «اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الاسرائيلي امام المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية». من جهتها وصفت منظمة المؤتمر الإسلامي قرار إسرائيل بأنه تطهير عرقي. وأدان الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلي ، القرار الإسرائيلي ، وقال في بيان له امس « إن للفلسطينيين الحق بالإقامة أينما شاءوا على أرض وطنهم ، وأن قرار إسرائيل بتقييد حرية إقامتهم يعد انتهاكاً فظاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة». ودعا البيان «المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لردع إسرائيل عن الاستمرار في تنفيذ هذا الإجراء الذي ينتهك واحداً من أهم الحقوق الأساسية للإنسان. الى ذلك أعلنت أسبانيا امس إن كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي والرئاسة الأسبانية للاتحاد الأوروبي طالبتا إسرائيل ب»إيضاحات» بشأن أمر أصدرته، قد يؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية. وكشف وزير الخارجية الأسباني ميجيل أنخيل موراتينوس عن طلب أشتون والرئاسة الأسبانية ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. كان الطرفان حضرا اجتماعا في مدريد للجنة اتصال معنية بتنسيق المساعدات للسلطة الفلسطينية. وقال موراتينوس إن الرئاسة الأسبانية وأشتون طلبتا إلى السفير الأسباني وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل أن يطلبوا إيضاحات. وأضاف إنه بمجرد وصول رد من إسرائيل» سنرد». وحث موراتينوس المجتمع الدولي على دعم خطة فياض الرامية لإقامة المؤسسات الأساسية للدولة الفلسطينية المستقبلية قبل نهاية العام المقبل. وقال الوزير الأسباني «يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم الخطة سياسيا ودبلوماسيا وماليا..وأسبانيا تقوم بذلك». وقال فياض ، إن مشروع إقامة الدولة الفلسطينية يدخل «مراحله الأخيرة»رغم أنه يعتمد على مدى رغبة إسرائيل في المشاركة في محادثات السلام وعلى العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحماس وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الدولة الفلسطينية ستشمل غزة والضفة الغربية وأن عاصمتها ستكون القدسالشرقية. وأشار فياض إلى أن السلطة الفلسطينية قللت من اعتمادها على المانحين الدوليين، وهو تطور من شأنه أن يستمر إذا كان الفلسطينيون قادرين على إرساء مؤسساتهم وإذا سمحت إسرائيل بحرية الدخول لغزة. يشار إلى أن حجم المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية قدر ب 920 مليون يورو (25ر1 مليار دولار) هذا العام. ضم الاجتماع كلا من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بوصفه ممثل اللجنة الرباعية المعنية بشؤون الشرق الأوسط ، ووزير الخارجية النرويجي يوناس جار ستور الذي ترأس بلاده اجتماعات المانحين، وكذلك وفود نحو عشرين دولة ، بالإضافة إلى الأممالمتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي . الى ذلك اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض امس في مدريد ان الامر الذي اصدره الجيش الاسرائيلي ويمكن ان يسمح بطرد آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة «غير شرعي». وقال فياض في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين ان «الامر العسكري الذي يهدف الى ابعاد الفلسطينيين او اخضاعهم لملاحقات غير شرعي من كل وجهات النظر». واشار رئيس الوزراء الفلسطيني في بيانه الى ان الامر «يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للاقامة في القدسالشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها». وقد بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال اتصال هاتفي آخر تطورات القضية الفلسطينية والوضع في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس وموسى بحثا «السبل الكفيلة بمنع إسرائيل من تطبيق قرارها العنصري القاضي بتهجير آلاف المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية ومدينة القدس». كما صرح د. نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات الدولية فيها إن القرار العسكري الأخير بطرد فلسطينيين، قرار سياسي، وضد الاتفاقات الموقعة بين السلطة الوطنية وإسرائيل، ومحاولة إسرائيلية لتقويض السلطة الوطنية. وأضاف شعث خلال لقائه، امس في مدينة رام الله مع عدد من القناصل والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى السلطة الوطنية، أن القرار يتضمن (ترانسفير) إسرائيلي لطرد الفلسطينيين حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة أو القدس، أو إسرائيل، أو أي دولة أخرى. وطالب شعث من القناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، بأخذ القرار الإسرائيلي بعين من الأهمية، والتحرك سريعا، لأن هذا القرار يهدد العودة إلى مسيرة السلام. من ناحيته أتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه امس إسرائيل بالعمل على إقامة «نظام للتطهير العرقي والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية». وقال عبد ربه لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية إن «إسرائيل تلجأ إلى كل الوسائل من اجل تخفيض عدد الفلسطينيين فوق أرضهم ومن اجل تمزيق وحدتهم ولتقيم نظام الكانتونات والمعازل لهم كل حسب مكان إقامتهم». وفي غزة وصف صلاح البردويل القيادي في حركة حماس هذا الامر بانه «قرار تهجير اجرامي يضاف الى سلسلة القرارات الاجرامية والممارسات اللاانسانية التي يمارسها الاحتلال بحق ابناء شعبنا». واعتبر البردويل في بيان ان هذا القرار «يشكل عملية ترحيل قسري جديدة تعيد الى الذاكرة مأساة تهجير أبناء شعبنا في 1948 ويكشف الى اي حد وصل الصلف الصهيوني والاستهتار بحقوق شعبنا». على صعيد متصل دانت سوريا امس «بشدة» القرار الاسرائيلي معتبرة انه اعتماد لسياسة «التطهير العرقي» و»خرق فادح للقانون الدولي». وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان ان سوريا «تدين بشدة القرار الاسرائيلي الذي يؤدي الى ابعاد عشرات الالوف من الفلسطينيين عن وطنهم بذريعة عدم حملهم تصاريح عمل من سلطة الاحتلال»
