أظهر بيان للبنك المركزي التونسي تفاقم العجز التجاري خلال الربع الأول من السنة الحالية، وارتفاع معدل التضخم من 3.2 في المئة في الربع الأول من عام 2009، إلى 5.2. وعزا تفاقم العجز إلى ارتفاع قيمة الواردات من الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة. وأضاف ان الكتلة النقدية التونسية ازدادت 1.7 في المئة، والمساعدات المقدمة للاقتصاد المحلي 3.9، وانخفض الدينار التونسي 7.4 في المئة في مقابل الدولار، وارتفع قليلاً امام اليورو، بينما تراوحت الفائدة في السوق النقدية بين 4.03 و4.32. وأشار «المركزي» إلى التحسن الذي طرأ على الاقتصاد العالمي، بعد رفع صندوق النقد تقديراته للنمو العالمي هذا العام من 3.9 في المئة إلى 4.2. ولفت الى ازدياد المخاوف في شأن الأخطار السيادية جراء أزمة الديون العامة، خصوصاً بعد خفض الوكالات المختصة التقويم السيادي لعدد من الدول الأوروبية، ما اثر على تطور البورصات العالمية وأسعار صرف العملات الرئيسة، التي شهدت تقلبات حادة قد تؤثر على آفاق النمو في أوروبا. 6 ماي 2010