قال الامين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر جمال مبارك إن العدالة ستأخذ مجراها في قضية مقتل شاب في مدينة الاسكندرية الساحلية الشهر الماضي. وأشعل مقتل خالد سعيد (28 عاما) أثناء قيام شرطيين بالقاء القبض عليه احتجاجات واسعة من جانب نشطاء وسياسيين قالوا ان وحشية الشرطة هي سبب وفاته. ويبدو من تصريحات جمال مبارك (46 عاما) الذي يرأس أهم لجنة في الحزب الوطني والذي يمكن أن يخلف والده الرئيس حسني مبارك في المنصب أن السلطات تريد احتواء الغضب الشعبي قبل انتخابات مجلس الشعب التي ستعقد أواخر العام الحالي وانتخابات الرئاسة التي ستعقد في العام المقبل. وتقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان سعيد ضرب حتى الموت خارج مقهى للانترنت في السادس من يونيو حزيران. وكان سعيد نشر شريط فيديو على الانترنت يظهر فيه رجلا شرطة يتقاسمان مخدرات مصادرة. وأحال النائب العام عبد المجيد محمود يوم السبت الشرطيين الى محاكمة عاجلة بتهمة ضرب سعيد واستعمال القسوة معه موضحا أنهما حاولا أيضا القاء القبض عليه دون وجه حق. وقال أكثر من تقرير للطب الشرعي ان سعيد مات باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال امساك الشرطيين به. وأثار الحادث قلق الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي الذي طالب بتحقيق شفاف ونزيه في القضية وأن ينال من أذنب العقاب. وقال جمال مبارك أمين السياسات في الحزب الوطني في التصريحات التي نشرتها الصحف يوم الثلاثاء "الحزب لا يقبل أي انتهاك لحقوق المواطن التي كفلها الدستور والقانون ويؤمن بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها." وأضاف "هذا ينطبق على قضية مقتل المواطن خالد سعيد في الاسكندرية خاصة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة واحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية." ومنذ مقتل سعيد شارك ألوف المصريين في مظاهرات احتجاج مطالبين بوضع نهاية لوحشية الشرطة وانهاء العمل بقانون الطواريء الذي يقول معارضون انه يوفر حصانة للشرطة ويسمح للسلطات باعتقال الاشخاص لفترات طويلة بدون محاكمة. وتقول الحكومة انها تحيل الى المحاكمة كل من يقوم دليل على تورطه في تعذيب. وصدرت أحكام عديدة بحبس رجال شرطة في السنوات الماضية في مثل هذه القضايا. ويعتزم نشطاء تنظيم احتجاج جديد يوم الجمعة. وجذبت صفحة عن سعيد في موقع فيسبوك على شبكة الانترنت 174 ألف عضو. وقال جمال مبارك ان "محاربة الفساد واحترام حقوق الانسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي للحزب الوطني الذى يتم اعداده حاليا." وقاد جمال مبارك الحملة الانتخابية للحزب الوطني عام 2005 التي انتهت بفوز الحزب بأغلبية ساحقة في مجلس الشعب لكن محللين وسياسيين يتحدثون عن مخالفات انتخابية واسعة تمت لمصلحته. وقال الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح "توقيت التصريح حاسم لان غياب الردود الرسمية على هذا الحادث لن يكون من شأنه الا الاضرار بصورة الحزب في الانتخابات القادمة." بينما قالت المحللة في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هالة مصطفى "هذا التصريح هو الاول من نوعه ويشير الى أن الضغط المتصاعد والوعي السياسي في مصر وصلا الى مستوى جديد قادر على دفع الاصلاح السياسي الى الامام." من مروة عوض Tue Jul 6, 2010 3:06pm GMT