قال وزير العدل الأميركي إريك هولدر اليوم الأربعاء إن مصر يجب أن تكون قادرة على إجراء انتخابات نزيهة كما دعا إلى تحقيق شامل في مقتل شاب في الإسكندرية عقب قيام اثنين من رجال الشرطة بالقاء القبض عليه. وأكد هولدر في لقاء مع الصحافيين في السفارة الأميركية بالقاهرة أن "أحد الأمور التي تهمنا هي أن تجرى الانتخابات هنا بطريقة حرة ومفتوحة، وبالتأكيد توجد مقدرة على ذلك هنا." وأضاف أن الولاياتالمتحدة "لديها الامل في أن تجري الانتخابات بطريقة حرة ومفتوحة." ورفض هولدر الإجابة عن سؤال حول الحملة التي يقودها المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي لتعديل الدستور بما يسمح للمستقلين بالترشح لمنصب الرئيس. وكان هولدر قد وصل إلى القاهرة يوم الاثنين الماضي بعد حضور مؤتمر القمة الأفريقي في كمبالا. واجتمع المسؤول الأميركي في القاهرة مع كل من وزيري العدل والداخلية والنائب العام وممثلي منظمات تراقب حقوق الإنسان. وسوف تجرى في مصر انتخابات تشريعية أواخر العام الجاري وانتخابات رئاسة عام 2011، لكن منتقدين يقولون إن النظام الانتخابي في البلاد يحجب فرص الفوز عن مرشحي المعارضة وأنه حال دون ظهور منافسين أقوياء للرئيس حسني مبارك (82 عاما) الذي يحكم البلاد منذ عام 1981. وتحدث عاملون في منظمات تراقب حقوق الانسان ومحللون عن سلسلة من المخالفات شهدتها الانتخابات الماضية من بينها قيام رجال أمن ومؤيدون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمنع ناخبين يؤيدون المعارضة من الوصول إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم. وكان البرادعي الذي شغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 12 عاما قد ذكر أنه يمكن أن ينافس على منصب الرئيس إذا تم تعديل الدستور وتوافرت ضمانات الانتخابات النزيهة. وليس لمبارك خليفة واضح ولم يقل أنه سيخوض الانتخابات لفترة رئاسة سادسة، كما أن ثمة شائعات حول تدهور صحته لكن مسؤولين مصريين نفوا ذلك في أكثر من مناسبة. وينظر الكثيرون في مصر إلى جمال مبارك النجل الثاني للرئيس مبارك على أنه مرشح محتمل لخلافة والده لاسيما وأنه يشغل منصبا رفيعا في الحزب الوطني الحاكم لكنه يلقى معارضة من قطاع في الشارع المصري يرفض توريث الحكم في أكبر دولة بمنطقة الشرق الأوسط. المصدر : قناة الحرة الفضائية الأمريكية - 28/07/2010
