علمت ان وزارة الخارجية الأميركية اتخذت قرارا نهائيا بإقفال المعهد الديبلوماسي المتخصص بتعليم العربية إلى الديبلوماسيين المعينين في المنطقة العربية، والذي سبق أن نُقل من لبنان إلى تونس في سنة 1975، بعد الإجتياح الإسرائيلي لبيروت. وأتى القرار بعد تجاذب طويل حسمته لائحة وقع عليها خمسة وخمسون من كبار موظفي الوزارة الذين سبق أن درسوا في المعهد، وطلبوا فيها من الوزيرة هيلاري كلينتون طي الملف بإقفال المؤسسة نهائيا. وتخرج من هذا المعهد الذي يوجد في منتجع سيدي بوسعيد، في الضواحي الشمالية للعاصمة تونس، كثير من الديبلوماسيين البارزين الذين عملوا سفراء لبلدهم أو مدراء للمراكز الثقافية الأميركية في العواصم العربية. وقالت مديرة "معهد اللغة العربية" (Arabic Field School طبقا للتسمية الرسمية) نورا دمبسي ل، بنبرة حزينة، إن وزارة الخارجية حسمت الأمر ولا مجال للرجوع عن القرار. وتحرص الخارجية الأميركية على تلقين ديبلوماسييها المعينين في قارات العالم الخمس لغة البلد الذي سيعملون فيه. ويخضع الديبلوماسيون إلى دورات تعليم تتفاوت من لغة إلى أخرى، لكن غالبيتها في واشنطن. وفيما يستغرق تعلم الإيطالية أو البرتغالية ستة أشهر فقط، يمضي الديبلوماسي المُعين في عاصمة عربية ثمانية عشر شهرا بينها ستة في واشنطن وسنة في تونس. ويُدير معهد تونس عادة ديبلوماسيون مخضرمون وكان آخرهم جون ديفيدسون. موافقة من الكنغرس وانطلق قرار الإقفال في البداية من خطة كانت ترمي لنقل المعهد من سيدي بوسعيد إلى داخل مبنى السفارة الأميركية في ضاحية البحيرة، التي تبعد نحو ستة كيلومترات، لأسباب أمنية. وأظهرت الدراسات الفنية أن كلفة إنشاء مبنى خاص للمعهد تصل إلى 40 مليون دولار. ووافق الكنغرس على القرار بما في ذلك إعطاء الضوء الأخضر للإعتمادات المخصصة للمشروع. وأبدى مصدر على علاقة وثيقة بالمعهد استغرابه من أن الممانعة لم تأت من البرلمان مثلما جرت العادة، وإنما من موظفي وزارة الخارجية الذين اعتبروا تخصيص تلك الموازنة لإقامة مبنى خاص للمعهد إسرافا وتبذيرا، واقترح بعضهم نقله من العاصمة التونسية إلى عاصمة أخرى في المشرق. وأفاد مُدرس في المعهد فضل عدم الكشف عن اسمه أن 52 ديبلوماسيا في الخارجية، غالبيتهم من الطلاب السابقين في المعهد، طلبوا في رسالة جماعية نقل المعهد إلى منطقة أخرى، وكانوا يفكرون في مصر أو الأردن "لأسباب أمنية". واستخدموا حججا من نوع أن الهدف من وجود المعهد في بلد عربي، وليس في واشنطن، هو إعطاء فرص للطلاب للإندماج في المجتمع المحلي والتدرب على استخدام العربية في الحياة اليومية. وقالوا إن اللغة السائدة في تونس، وخاصة في الضواحي الراقية للعاصمة، هي الفرنسية ما يُقلل من فرص التحدث بلغة الضاد والتدرب عليها. وهكذا أضيفت دوافع ثقافية لنقله من تونس، زيادة على الإعتبارات الأمنية. لغة ... ولهجات وبعدما استقرت الأمور على قرار نقل المعهد من تونس والتخلي عن مشروع المبنى الجديد، ظهرت في وزارة الخارجية حجج من نوع آخر مفادها أن العربية الفصيحة ليست لغة موحدة في كل البلاد العربية، وأن اللسان المحلي هو الطاغي في الإستخدام اليومي على صعيد كل بلد، ما يجعل فرص التعليم والتدرب على التخاطب بالعربية محدودة الفائدة، حتى في بلدان المشرق حيث لا تزاحم الفرنسية العربية. ويقول هؤلاء إن هناك عربية أردنية وأخرى مصرية وثالثة سورية، ما يجعل الديبلوماسي الذي ينتقل من العمل في لبنان إلى السودان أو الخليج مثلا، مضطرا لمعاودة التعلم من جديد، أو على الأقل تعديل ما درسه في "معهد اللغة العربية". وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى التخلي عن البديل، وهو نقل المعهد إلى عاصمة مشرقية. وسرعان ما اتخذت وزارة الخارجية قرارا نهائيا بإقفال المعهد وتوزيع الديبلوماسيين - الطلاب في المستقبل على معاهد لغة عربية عادية في المنطقة، من بينها الجامعات الأميركية في بيروت والقاهرة والإمارات. واكتسى اتخاذ القرار صبغة استعجالية لم تُفهم أسبابها. وقال أحد الإداريين ل إن بيل (وليم) إيتون مدير مراكز التدريب في الخارجية الأميركية زار تونس الشهر الماضي وتفقد المعهد وتناقش مع المشرفين عليه والإطار التدريسي، وعبر عن اندهاشه من سرعة حسم القرار. ويقضي قرار الخارجية بغلق المعهد في 30 حزيران (يونيو) 2012، أي بعد سنة، على أن يكون الغلق الإداري في مطلع كانون الثاني (يناير) 2013، من أجل إفساح المجال للإدارة لإنهاء المعاملات المالية والإجراءات الإدارية مع هيأة التدريس والدوائر التونسية والطاقم الإداري. والسؤال الذي يطرح نفسه ما مصير الإطار التدريسي، وهو ينتمي لجنسيات عربية مختلفة، بعد إقفال المعهد؟ أجاب أحد المدرسين بأنهم سيحظون بالأولوية لدى المشاركة في الإنتدابات إلى الهيئات الديبلوماسية الأميركية (السفارات والمراكز الثقافية الأميركية في المنطقة العربية). غير أن قرار الإقفال لا يدل على تراجع الإهتمام الأميركي بالمنطقة العربية، وإنما هو يعود فقط لأسباب مالية وإدارية، مثلما أوضح مصدر على علاقة بالملف. واعتبر أن إجادة العربية شرط هام لنجاح الديبلوماسيين العاملين في العواصم العربية كي يفهموا ذهنيات أهلها ويتواصلوا معهم بسهولة. وأكد أن إخضاع الديبلوماسيين المعينين في المنطقة إلى تكوين في اللغة العربية قبل استلامهم مناصبهم، سيستمر في أشكال مختلفة ولكن ربما ستكون أكثر مرونة من المنهج الحالي. صحيفة القدس الفلسطينية-الأثنين أغسطس 2 2010
