تنتهي ولاية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 2014. إلّا أنّ الاستعدادات بدأت منذ الآن لإعداد أجواء ملائمة للتمديد للرئيس الذي يحكم البلاد منذ 1987. فقد أصدرت مجموعة من الشخصيّات التونسيّة عريضة تناشد بن علي الترشّح للانتخابات المقبلة، رغم كون الأمر مخالفاً للدستور. في المقابل، وفي خطوة غير مسبوقة، وقّعت مجموعة أخرى من الشخصيّات التونسيّة عريضة ترفض التمديد والتوريث والانتقال إلى نظام مَلَكيّ مقنّع. هل ستمثّل الانتخابات الرئاسيّة مناسبةً لتشريع أبواب تونس أمام رياح الحريّة؟ بسام بونني * ليست تونس بمعزل عن التقلبات السياسية التي تعصف بالدول العربية، من المحيط إلى الخليج، ولا سيّما في «الأنظمة الجمهورية»، حيث نقترب من نهاية حقب دام بعضها أكثر من أربعين عاماً. لكنّ الاستثناء التونسي يتمظهر في طقوس قديمة متجددة تتمثّل في نشر نداءات يناشد فيها أصحابها الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ عام 1987 الترشّح لولاية إضافية لمواصلة «المسيرة التاريخية المظفّرة». وهي طقوس عادة ما تكون بداية مسار طويل ينتهي باستفتاء معروفة نتائجه مسبقاً، الغاية منه إضفاء شرعية شعبية على تغيير الدستور برفع العراقيل القانونية التي تحول دون ترشح رئيس الجمهورية لولاية أخرى، وأحياناً لسحب البساط من تحت أقدام زعماء المعارضة الذين يطمحون للترشّح لانتخابات الرئاسة بتعقيد شروط الترشح. انطلق هذا السيناريو عام 2002 وتكرّر عام 2008، ويبدو أنّ بداية الإعداد له قد انطلقت فعلاً لانتخابات 2014. فبما أنّ الدستور الحالي لا يسمح لبن علي بالترشح لولاية سادسة بسبب السقف العمري المحدّد للمرشحين، وهو 75 سنة، بدأت حملات المناشدة من كلّ حدب وصوب بأشكال عدّة مع التقاء كلّ هذه الحملات حول «ضرورة» بقاء الرئيس في الحكم. أي بعبارة أخرى، هي نداءات للدعوة لتعديل الدستور، قبل أربع سنوات من الموعد الانتخابي. وفي خضمّ هذه الحملات، يتخذ النظام السياسي موقفاً غامضاً إزاء مسألة تداول السلطة والطريقة التي سيتعاطى بها مع استحقاق 2014، غموض أشاع الكثير من السيناريوهات والفرضيات، من بينها التمديد للرئيس بن علي لولاية سادسة أو أن يخلفه أحد أفراد عائلته، لا سيّما أنّ مسألة تداول السلطة أضحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمصالح الاقتصادية للدائرة الضيّقة للرئيس ولا يمكن تجاهلها كعنصر هامّ في المرحلة المقبلة. حالة الغموض تلك أدخلت مصطلحات جديدة للقاموس السياسي التونسي، كمصطلحات «التمديد» و«التوريث». وهي مصطلحات لم يتداولها الرأي العام التونسي من قبل، حتى في نهاية الحقبة البورقيبية. فالرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، حسم مسألة التمديد بإرساء نظام الرئاسة مدى الحياة، عام 1974، الذي أضرّ كثيراً بالحياة السياسية في تونس وأدخلها في دوامة عدم الاستقرار. أمّا عن التوريث، فقد رفض تقديم ابنه، الحبيب بورقيبة الابن، بديلاً له رغم ما عُرف عن تعامله الأبوي مع الشعب التونسي، بل وحتى رغم تقلّد ابنه باقتدار مناصب سيادية سفيراً لتونس في واشنطن ثمّ وزيراً للخارجية. الابن، الذي رحل منذ أسابيع، نأى، من جهته، بنفسه عن فرض نفسه وريثاً لوالده الذي لا تزال قطاعات واسعة من الرأي العام التونسي تعتبره الحلقة الرمزية الأهمّ في التاريخ المعاصر للبلاد. وفي ضوء الاستفهامات المطروحة بشأن مستقبل البلاد، أعلنت المعارضة رفضها التامّ لأيّ تطوّر لا يتّخذ من الدستور أساساً له. ورغم هذا الوفاق على المسألة الأهمّ، وهي التداول السلمي على السلطة، فإنّ هناك انقساماً حادّاً داخل المعارضة. فهناك شقّ أوّل لا يرى الإصلاح السياسي إلا بإبعاد الرئيس بن علي والمقرّبين منه ومعهم حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم عن دوائر اتخاذ القرار، وهي مقاربة غير منطقية لأسباب عدة ليس أقلّها القدرة الهائلة للنظام على التعبئة الشعبية بأساليب شتى والتداخل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، فرئيس الدولة هو في الوقت نفسه رئيس الحزب. أمّا الشق الثاني، فيرى أنّ المشهد السياسي بأمسّ الحاجة لنَفَس جديد يفترض تثبيت الولاية الحالية لبن علي كآخر ولاية له، على أن تكون ولاية الحوار الوطني وإرساء النظام الديموقراطي المنشود. بيد أنّ جدّية السلطة الحاكمة في التعاطي مع هذه الفرضية تمرّ حتماً عبر إشارات إيجابية ونيّات حسنة. وهو ما تصوم عنه الحكومة، منذ سنوات. فأكثر الملفّات حساسيّةً لا تزال عالقة، كملفّ اللاجئين السياسيين المحرومين من جوازات سفرهم وملف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المعطّلة بقرار سياسي منذ عقد من الزمن وملفّ الجمعية التونسية للقضاة التي فُرضت عليها قيادة محسوبة على الدوائر الرسمية. كما أنّ قطاعات حيويّة عدّة لا تزال تعاني مشاكل وجوديّة جمّة تهدّد كيانها ومستقبلها، بسبب انحسار هامش الحرية وغياب آليات المحاسبة وتردي الوضع الاقتصادي وتراجع دور النقابات، كالقضاء والمحاماة والصحافة والتعليم. أكثر المراقبين تشاؤماً لم يكن ليتوقّع هذه الحالة الاستثنائية. فلتونس أوّل دستور عربي صدر عام 1861 وقصة نجاح كبيرة في فترة تأسيس الدولة التي أعقبت الحقبة الاستعمارية. بل ذهب صحافيون غربيون في أواسط القرن الماضي إلى حدّ اعتبارها مرشحاً بارزاً لتكون نموذجاً ديموقراطياً في المنطقة العربية، وحتى في الحوض المتوسطي الذي كان رازحاً تحت أنظمة عسكرية. والحالة الاستثنائية تتمحور بالخصوص حول كون دول عدة تعاني مشاكل وتحديات أكبر وأخطر من تلك التي تواجهها تونس، تمكّنت من إرساء أنظمة ديموقراطية أو شبه ديموقراطية، بينما آثرت تونس أن يفوتها القطار. لكن، هل الصورة قاتمة إلى هذه الدرجة؟ بلى، ما لم تتوافر الإرادة السياسية للانعطاف بالبلاد نحو طريق الإصلاحات والانفتاح السياسيين. أمّا الشعب والمعارضة، فبهامش الحرية الضيّق الذي يصطدمان به، يتلخص دورهما في كونهما قوى رفض. لا أكثر ولا أقلّ. منصف المرزوقي* نشرت الصحافة التونسية في مطلع هذا الشهر مناشدة وقّعتها «شخصيّات» علميّة وثقافيّة لتناشد الرئيس زين العابدين بن علي الترشّح لانتخابات 2014. إنّه أمر مخالف لدستور سنّه الرجل بنفسه ويحدّد عمر المترشّح بخمسة وسبعين عاماً (وهو سيكون في الثامنة والسبعين عند حلول أجل «الانتخابات»)، ممّا يعني تغيير الدستور مرّة أخرى بعد تغيير 2002 الذي ألغى تحديد الدورات وسمح له بالترشّح سنة 2004. -ما العيب في هذا والكل يعلم أن الدستور في الوطن العربي عموماً، وتونس خصوصاً، خرقة لتلميع حذاء الدكتاتور؟ وفي المقابل، جاءت المناشدة الثانية التي وقّعتها نخبة من المواطنين ترفض التمديد والتوريث، وتنادي بالتصدّي لهما، ما يعني مطالبة الدكتاتور بالرحيل بعد انتهاء ولايته، وهي نفسها غير شرعية. ثمّة فوارق مهمّة بالطبع بين العريضتين. فالأولى مفبركة من الألف إلى الياء ومن الياء إلى الألف، دفعت بها السلطة لجملة من الأهداف. والثانية تلقائية عفوية انطلقت من مصادر متعددة من داخل مجتمع مدني اكتوى بنار استبداد لم تترك شيئاً إلا وحرقته إلى الجذور. مناشدة السلطة أيضاً موقّعة من طرف أناس لا يخشون على مستقبلهم ولا يتوقعون مضايقات، بل بالعكس. ثمة من سيجني مكاسب هامّة، وآخرون سيتفادون على الأقل مشاكل من نوع مراجعة جبائية مفاجئة تقصم الظهر وتمثّل، إضافة إلى الطرد من العمل وفبركة الكاسيتات البورنوغرافية، أفضل تقنيات النظام لكسر شوكة المعارضين. الفرق الأساسي هو أن عريضة المناشدة بالبقاء فعل، بينما عريضة المناشدة بالرحيل ردّ فعل. الأولى ذات مهمات متعددة. ثمة جسّ نبض الشارع وحتى الحماة الخارجيّين، وخصوصاً الأميركيّين والفرنسيّين. أما الإسرائيليّون، فدعمهم لا مشروط. هناك أيضاً إنذار المعارضة: نحن هنا وباقون إلى الأبد. حتى لا يخطئ أحد فهم الرسالة، طلع علينا الصهر المسمّى صخر الماطري في 19 آب/ أغسطس بتصريح مفاده أن مشروع بن علي سيتواصل إلى ما بعد 2014، أي إن التمديد ليس إلا مدخلاً للتوريث، وهو ما كنّا نعلمه دون تصريح من هذا الشاب الذي كدّس ثروة هائلة بعد أربع سنوات فقط من زواجه من بنت الدكتاتور، وهو مع الزوجة المصون السيدة ليلي الطرابلسي، أحد المرشحين ليكون على رأس الجملكية التونسية. قد يكون لمناشدة البقاء أيضاً أهداف أخرى. ربما تخفي صراع قوى بين جزء من النظام يناشد بن علي البقاء لقطع خطّ المناورة على الصهر والزوجة، وكلاهما متعطش للدور. وإلا كيف نفسّر انطلاق الحملة الرئاسية أربع سنوات قبل الموعد، وآثار الحملة الماضية لم تُمحَ بعد، ما يعني أننا أمام صراع داخلي أكثر مما نحن أمام نية جدية لترشيح رجل مريض ومرهق. إنها معطيات غامضة لن تتضح حقيقتها إلا بمرور الأيام. المهمّ أن مناشدة الرحيل جاءت كردّ فعل، والنظام سيقيس به متانة المعارضة وقدرتها على الوقوف في وجهه. الثابت والمهم في الأمر أنها تنخرط في مقاومة مدنية لم تتوقف يوماً، واتخذت طيلة العقدين الماضيين أساساً صبغة حقوقية فضحت النظام وزيف ادّعائه بالديموقراطية. إضافة لهذه المقاومة التي قادتها بالأساس نخب المجتمع المدني، برزت ثورة الحوض المنجمي السنة الماضية، وأحداث الجنوب الشرقي هذا الشهر، كمظهر من مظاهر دخول الطبقات الشعبية على الخط. كذلك الأحداث المتفرقة المعزولة هنا وهناك من تململ وإضرابات، تشير إلى بداية حركة جماهيرية ما زالت جنينية غير منظمة وغير مسيسة. -هل ستكون هذه العريضة التاريخية، كما نتمنى، فرصة ثمينة لا تفوَّت تنتهي بإقامة جبهة سياسية موحّدة تقود المقاومة المدنية وتكسر مشروع التأبيد والتوريث الذي يتفق كل التونسيين دون استثناء على رفضه؟ هذا ما يتطلّبه الظرف وما يسمح به. نعم المطلوب الآن أن تفرز تونس قيادة سياسية لجبهة تطلق وهم تغيير النظام من الداخل أو من الخارج، وتقطع معه نهائياً لكي تنظّم وتوحّد مقاومات لا تستطيع شيئاً، متفرقة وبلا هدف سياسي جامع. لا حلّ غير هذه الجبهة ذات الهدف الواضح ووسائل النضال السلمي المؤدّي إلى العصيان المدني، وإلا فسيؤدي نجاح التمديد والتوريث إلى دخول تونس في مستقبل غامض وبالغ الخطورة شأنها في هذا شأن أغلب شعوب الأمة التي تعاني تضافر الاستبداد بما هو استعمار داخلي، والاستعمار بما هو استبداد خارجي. إن نهاية الدكتاتورية هدف لا مساومة فيه وحقوق شعوبنا غير قابلة للتصرف. وعندها تتوضح الصورة ويحدد الهدف وتتحد القوى الرافضة للموت البطيء. فالمسألة مسألة وقت، وكما قال الشاعر: «وما استعصى على قوم منال/ إذا الاقدام كان لهم ركابا». * كاتب تونسي لا للتمديد... لا للتوريث سيّاح قرب العاصمة التونسيّة في اليوم الأوّل من رمضان (زبير سويسي رويترز)نحن التونسيّين من كل التوجهات السياسية والأيديولوجية والفكرية، ومن كل جهات البلاد، ومن داخل الوطن وخارجه، نعلن رفضنا المطلق لأي محاولة لتحوير الدستور من أجل تمكين زين العابدين بن علي من التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم لمواصلة الحكم في إطار حكم مؤبد أشبه ما يكون بملكية مقنعة. كما نعلن رفضنا القطعي، غير القابل للنقاش أو التفاوض، لأي مسعى لتوريث الحكم لأي شخص من محيط الرئيس الحالي الأسري، كزوجته أو أحد أصهاره، أو من إحدى الدوائر المتنفذة المحيطة به. ونعلن، مسبقاً، عدم اعترافنا بأي خطوة تصبّ في أحد هذين التوجّهين، التمديد أو التوريث، المخالفين لأبسط قواعد الديموقراطية والمنتهكين لكرامة التونسيين ولحقّهم في اختيار من يحكمهم. عاشت تونس حرة مستقلة... وعاشت الجمهورية الحقيقية لا المزيفة. الموقّعون: معز الجماعي (عضو الأمانة الوطنية العامة للشباب الديموقراطي التقدمي)، محيي الدين شربيب (مناضل حقوقي)، محسن الذيبي (مهندس)، خالد الجماعي (لاجئ سياسي)، عماد الدائمي (مهندس وعضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، الهادي بريك (إمام مسجد الرحمة)، رياض الحجلاوي (دكتور في الفيزياء)، منجي المدب (مهندس)، السلامي القراش (متقاعد)، بشير واردة (صحافي)، لسعد الزيتوني (عامل)، عادل الزيتوني (حركة الأحرار الديموقراطيّين)، كمال العبيدي (صحافي)، محسن المليتي (كاتب سينمائي)، الحبيب العماري (مدير ومؤسس جريدة الفجر نيوز)، خالد بن مبارك (أستاذ)، سامي بن غربية (مدير قسم المناصرة في منظمة أصوات عالمية ولاجئ سياسي)، العربي القاسمي (مهندس)، منصف المرزوقي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، السيد المبروك (ناشط حقوقي)، مراد النوري (رجل أعمال)، غسّان بن خليفة (طالب جامعي)، أيمن الجمني (مهندس)، شكري يعقوب (مهندس ديكور)، منير شوشان (أستاذ)، رابح الخرايفي (محام)، كمال العيفي (أستاذ)، أنور الغربي (مهندس ومناضل حقوقي)، خالد بوجمعة (ناشط حقوقي وسياسي)، عادل الفلاح (معلّم)، معز الباي (صحافي)، عبد الوهاب العمري (أستاذ)، منير الضيف، حنان بلعيفة (صحافية)، مختار اليحياوي (قاضٍ سابق)، نور الشابي (طبيبة أطفال)، سامي بالحاج دحمان (مهندس)، مرسل الكسيبي (كاتب وإعلامي تونسي)، الطاهر العبيدي (صحافي)، عبد السلام الككلي (جامعي نقابي)، عبد القادر الجبالي (باحث)، مهني برجي (مهندس)، محمد بوزياني، عبد الوهّاب الرياحي (تاجر)، سليم بقة (صحافي)، عبد اللطيف محمد منتصر (لاجئ سياسي)، محمد الطرابلسي (لاجئ سياسي)، نجم الدين النفاتي، أيمن الرزقي (صحافي)، محمد عبو (محامٍ)، وائل نوار (طالب)، د. سليم بن حميدان (محامٍ)، لطفي الحيدوري (صحافي)، الطاهر تليش (طالب)، أحمد قدية (إعلامي)، د. فؤاد حمودة (استشاري في الجراحة العصبية)، فتحي الفرخ، غازي بنعلية (طالب نقابي وعضو المكتب الفدرالي بكلية الآداب بمنوبة)، زهير مخلوف (ناشط حقوقي وإعلامي)، محمد بشير بوعلي (أستاذ جامعي)، محمد الصادق الشطي (عامل)، صالح الوسلاتي (باحث)، لطفي الهمامي (باحث ومناضل حقوقي وسياسي)، شعبان الشارني (طالب)، لزهر التومي (أستاذ)، سليمان الرويسي (أستاذ تعليم ثانوي)، زهير الخويلدي (أستاذ وكاتب)، كريمة بن خلف الله (مواطنة بالخارج)، وليد بن علي (مدير تصدير)، عبد الحميد العدّاسي، نجاة العبيدي (محامية وناشطة حقوقية)، رضا حسن (أستاذ جامعي)، عبد الوهاب بن رجب (محامٍ لدى الاستئناف)، بشير الثابتي (موظف)، محمد أمين التليلي (طالب)، عبد الرؤوف العيادي (محامٍ ونائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية)، عبد الوهاب معطر (أستاذ جامعي ومحامٍ لدى التعقيب)، محمد عزوز الرياحي (عامل)، سالم الجديدي، رضا كارم (الحزب الديموقراطي التقدمي)، زهير بن رقية.
