أضحت ظاهرة العزوبية لدى الإناث والذكور من السمات البارزة في المجتمع التونسي، وبلغت النسبة العامة للعزوبة خلال سنة 2008 مستوى 46.2 % بين الذكور و37.8 % بين الإناث. وكان الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري (مؤسسة حكومية تعنى بشؤون الأسرة التونسية) حذر في وقت سابق من خطورة ارتفاع معدل سن الزواج بين الشباب التونسي وانعكاساته على الخصوبة، وقد أشار في تقرير له إلى أن عزوبة الإناث في عمر الإخصاب ما بين 25 و34 سنة باتت تشمل نصف الإناث وقد جاء هذا التقرير ليدعم آخر الإحصائيات الرسمية التي وردت في التعداد العام للسكان سنة 2004 من أن عدد العازبات في تونس بلغ أكثر من مليون و300 ألف امرأة من أصل أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد أي بنسبة 38%. وقد أظهرت نتائج المسح الوطني حول السكان و التشغيل لسنة 2008، والصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن عدد العزاب في تونس يقدر ب3 ملايين و273 ألف نسمة من بين السكان الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 15 عاما وهو ما يمثل نسبة 42% من المجموع العام . وتبدو التغييرات المسجلة أكثر وضوحا لدى النساء مما هي عليه لدى الرجال، إذ تطورت نسبة النساء العازبات بين عامي 1966 و2004 من 6 إلى 38% بزيادة تقدر ب 104% بينما انتقلت نفس النسبة لدى الرجال في نفس الفترة من 8 إلى 47%، بزيادة لا تتجاوز 40 %. ولا تحتل مسألة الزواج عند الشباب التونسي طليعة اهتماماته، تبعا للنتائج التي أظهرتها الاستشارة الشبابية الثالثة والتي تناولت في أحد محاورها هذه المسألة لتؤكد أن 50 % من الشباب التونسي لا يفكرون في الزواج. وقد أرجع بعض المختصين هذا العزوف أساسا لارتفاع المستوى التعليمي للفتيان والفتيات وانفتاح الشباب على نموذج العيش الغربي مما أدى إلى بروز أشكال جديدة من الإشباع العاطفي خارج أطر الزواج بالتالي تراجعت قيمة الأسرة لحساب أولويات أخرى كالدراسة والرغبة في التحرر المادي والمعنوي. في هذا الإطار يؤكد الباحث في علم الاجتماع والديمغرافيا حسان القصار ل "العربية. نت" أن ارتفاع ظاهرة العزوبية في تونس وتحديدا عند الإناث ناتج بالأساس عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد والتي ساهمت في تحرر المرأة من تبعية الرجل والرفع من مكانتها عبر تعليمها وخروجها لسوق الشغل وتعاملها بندية مع الرجل والزوج. ويفسر ارتفاع سن الزواج في تونس باقتداء المرأة التونسية بالنموذج الأوروبي عبر استعمال وسائل منع الحمل ويضيف قائلا: "هذه الوسائل تعطي للمرأة فرصة مثلها مثل الرجل أن تختار سن زواجها وتتصرف بجسدها مثلما شاءت مما أباح العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ". عامل الجغرافيا أما العامل الثاني فيعود للحراك الجغرافي الذي شهده المجتمع التونسي والذي أدى إلى الابتعاد عن المجموعة الأصلية بالتالي انخفاض نسبة الزواج بين الأقارب والعائلات مما يجعل فرص الظفر بزوج أو زوجة مناسبة تقل لأن العائلة كانت في السابق الضمان الوحيد لقيام مؤسسة الزواج. في المقابل يرى القصار أن هذه الظاهرة لا تعبر بالضرورة عن أزمة بل هي نتاج لتطور المجتمع وتغييره ويخلص في النهاية إلى أن "ارتفاع نسبة العزوبية "في صفوف الإناث في تونس قد تمثل إشكالا فقط من الناحية الأخلاقية لكنها عمليا نتاج طبيعي لتطور المرأة وانخراطها في منظومة الحداثة وتطور المجتمع. ويشير بعض المختصين أنه في ظل الأرقام المفزعة التي تصدرها الجهات الحكومية وغير الحكومية حول استفحال ظاهرة "العزوبية" و"العنوسة" عند النساء مقابل العجز عن إيجاد الحلول السحرية بدأ يهدد فعليا بتهاوي بعض الشعارات التي طالما رفعتها المرأة من حقها في التعليم والعمل واختيار الزوج وحتى مسألة الإنجاب كما ذهب البعض لاعتبارها ضريبة طبيعية مقابل تحررها واستقلاليتها. فلم تعد المرأة مخيرة في كثير من الأحيان إذ تنامت في السنوات الأخيرة في تونس ظاهرة زواج النساء "الكوادر" طبيبات ومحاميات وأساتذة ومهندسات من رجال ذوي مستوى تعليمي متدني أو متواضع و"عمال حضائر" يشتغل أغلبهم في الخارج. في ذات السياق أثبتت دراسة اجتماعية نشرتها صحيفة "الصباح" التونسية أجريت على 150 طالبة جامعية تونسية أن 28.7% منهن مستعدات إلى الانقطاع عن الدراسة الجامعية في حال تلقت عرض زواج من مهاجر وترتفع هذه النسبة إلى 62.7% في حالة قدم الشريك وعدا بمواصلتها تعليمها بعد الزواج أما الأغرب من ذلك فإن 71 منهن أعلن عن رغبتهن في الهجرة الشرعية وغير الشرعية "الحرقة" هربا من العنوسة وبحثا عن المادة. البعض الآخر ذهب أبعد من ذلك عبر إنشاء صفحة تونسية على الفيس بوك (باللغة الفرنسية) حملت عنوان "من أجل عودة تعدد الأزواج في تونس" تضم 74 مشتركا تنادي من جديد بإباحة تعدد الأزواج كحل والتي تم إنهاء العمل بها قانونيا بمجرد صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 التي أقرت في فصلها الثامن عشر مبدأ الزواج المدني وألغت كل أشكال الزيجات الأخرى وتعدد الزوجات. العربية نت - الثلاثاء 28 رمضان 1431ه - 07 سبتمبر 2010م
