في إجراء وصف ب»الخطير على مستقبل حرية الصحافة في مصر»، أقيل أمس رئيس تحرير صحيفة الدستور «المستقلة» إبراهيم عيسى، والذي اشتهر بانتقاداته الحادة للنظام المصري، بعدما رفض الاستجابة لقرار الناشرين بعدم نشر مقال للرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي. وأوضح عيسى ل»الحياة» أنه أبلغ من قبل المالكين الجديدين للصحيفة، رجلي الأعمال السيد البدوي ورضا إدوارد، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس ب «قرار إقالته» بعد ساعات من اتصال هاتفي جرى بينه وبينهما وطالباه خلاله بعدم نشر مقال البرادعي الذي يتناول ذكرى مرور 37 عاماً على حرب تشرين. وكان بدوي وادوارد اشتريا «الدستور» من مؤسسها وناشرها عصام إسماعيل فهمي قبل نحو شهرين. ويملك البدوي الذي انتخب في أواخر أيار (مايو) الماضي رئيساً لحزب «الوفد» المعارض، مجموعة من قنوات التلفزة. وادى القرار الى اعتصام بعض الصحافيين العاملين في «الدستور» داخل مقر الصحيفة بضاحية الدقي (جنوبالقاهرة) بعدما اعتبروا انه «لا يمكن السكوت عن الاقالة أو تخطيها، باعتبارها نذيراً لما سيحدث في مصر خلال الفترة المقبلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية». وأكد هؤلاء في بيان أصدروه أمس «تمسكهم بإبراهيم عيسى رئيساً للتحرير وبالسياسة التحريرية للجريدة، وعدم الاعتداد بأي إصدار آخر يحمل اسم الدستور يخرج من دون رئاسة عيسى له، ومشاركة أبناء الجريدة الأصليين في تحريره». وكان الموقع الالكتروني ل «الدستور» نشر بعد منتصف ليل أمس نبأ إقالة عيسى بشكل مقتضب من دون الإشارة إلى الأسباب، لكن الصحيفة خرجت إلى الأسواق أمس تحت رئاسة عيسى وتضمنت مقالاً له نشر في الصفحة الأولى بعنوان «1-2-3-4-5-6» انتقد فيه عدم مساهمة المصريين في مساعي التغيير على رغم سخطهم على سياسات الحاكم. ويعتبر عيسى من أشد الصحافيين المعارضين لنظام الرئيس حسني مبارك، وسبق أن صدر ضده حكم بالسجن في العام 2008، فيما عرف إعلامياً ب«قضية صحة الرئيس»، بعدما اتهمته السلطات بإشاعة أخبار كاذبة عن تدهور صحة الرئيس «من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والإضرار بالاقتصاد الوطني». إلا أن مبارك تنازل عن القضية، ولم يتم تنفيذ الحكم. وقال عيسى: «أعتقد أن ما جرى حلقة جديدة من حلقات تضييق هامش الحرية على الصحافة والإعلام»، ورأى أنه منذ اللحظة الأولى لاستحواذ البدوي على الجريدة «أن هناك مخططاً لإلغاء هذا المنبر الوطني الحر الذي يتميز بشجاعته (...) وهناك وقائع حدثت اخيراً شهدت على أن هناك نية مبيتة لإنهاء تجربة الدستور». ويعرب البرادعي في مقاله عن «الأسف الشديد لما حدث في مصر بعد مرور 37 عاماً على هذا الانتصار فإننا لم نستلهم قيم أكتوبر ولم نتقدم اقتصادياً ولا سياسياً، وتعمقت مشاكلنا الاجتماعية والثقافية بل والأكثر أسفاً أن الكثير من قيم أكتوبر مثل: المواطنة، والعمل الجماعي، والتفكير العقلاني، والتخطيط المدروس، والانضباط، والوفاء، والصدق، والشفافية، والتواضع، وإنكار الذات، وغيرها من القيم التي تشكل البنية الأساسية لتقدم المجتمعات لم يعد لها مكان يذكر في مجتمعنا». وشدد على أن «إصلاح مصر لن يكون إلا باستلهام هذه القيم التي جسدتها القوات المسلحة، والتي يجب أن تعود مرة أخرى لتكون هي قيم الشعب المصري بأكمله». وقوبل قرار إقالة عيسى بانتقادات واسعة من قبل محللين ومدافعين عن حرية الرأي والتعبير في مصر. وعبّرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» عن «صدمتها الشديدة» من قرار مالكي جريدة الدستور إقالة عيسى، معتبرة أنها «خطوة جاءت بشكل أسرع مما هو متوقع، حيث كانت المخاوف من محاولة إسكات هذا الصحافي وهذه الجريدة موجودة بشدة وتشير لهذا الاتجاه، إلا أنها لم تكن متوقعة بهذه السرعة». وقال رئيس التحرير التنفيذي ل «الدستور» إبراهيم منصور: «النية كانت مبيتة لتراجع السيد البدوي عن التزامه بسياسة الجريدة التحريرية المستقلة التي التزم بها منذ شهرين عندما اشترى الجريدة»، معتبراًَ أن هذا الإجراء «إسكات لصحيفة دافعت عن الديموقراطية ووضعت حقوق المواطن المصري نصب أعينها».
