اتهمت منظمة العفو الدولية كلاً من ليبيا والاتحاد الأوروبي، الثلثاء، بالتعاون لمنع المهاجرين القادمين من أفريقيا من الوصول إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير إن الاتحاد الأوروبي بإبرامه اتفاقاً مع ليبيا للعمل على تشديد القيود على الهجرة، يتجاهل سجل ليبيا في حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة (مقرها لندن) أن طالبي اللجوء السياسي والمهاجرين، بخاصة من افريقيا، يواجهون التعذيب والاحتجاز لفترات غير محددة في ليبيا اثناء محاولتهم التوجه الى الدول الأوروبية الواقعة على حوض المتوسط. وصرح مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة بأن «العديد من المهاجرين يخشون اعادتهم إلى بلادهم الاصلية من دون اعتبار لخطر الاضطهاد الذي يواجهونه هناك». وقالت المنظمة إن آلاف الأشخاص يغادرون الصومال كل عام للقيام برحلة خطيرة عبر دول مثل ليبيا للفرار من النزاع الذي يمزق البلد منذ العام 1991. وأوضح سمارت أن «طالبي اللجوء السياسي واللاجئين في ليبيا ليس لديهم مكان يلجأون إليه طلباً للمساعدة، وأصبحوا أكثر عرضة للمخاطر منذ أن أمرت السلطات الليبية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتجميد نشاطاتها في حزيران (يونيو) الماضي». وتابع سمارت: «أقل ما يمكن أن تفعله السلطات الليبية هو حماية الفارين من وجه الاضطهاد والنزاع، من خطر الاعتقال والعنف والاساءة وضمان عدم اعادتهم إلى الاماكن التي يواجهون فيها خطراً حقيقياً من الاضطهاد أو الاصابة بأذى خطير». ونقلت المنظمة عن إمرأة صومالية تدعى فرح انام وصلت إلى مالطا في تموز (يوليو) من هذا العام عبر ليبيا: «أفضّل أن أموت في البحر على أن أعود إلى ليبيا». وفي تشرين الأول (اكتوبر)، وقّعت المفوضية الاوروبية اتفاقاً مع السلطات الليبية في شأن «إدارة تدفق المهاجرين» وتشديد الضوابط الحدودية حتى العام 2013، على أن يدفع الاتحاد الأوروبي لليبيا في مقابل ذلك مبلغ 50 مليون يورو (67 مليون دولار). الاربعاء, 15 ديسيمبر 2010
