أكد شهود عيان إصابة متظاهرين ورجال شرطة في مواجهات تواصلت لليلة الرابعة على التوالي داخل أحياء متفرقة بمدينة «سيدي بوزيد»جنوب العاصمة تونس إثر إحراق شاب نفسه بعد تعرضه لاعتداء على يد أحد رجال الشرطة. وقال سكان بالمدينة لوكالة الأنباء الألمانية إن المواجهات التي انطلقت السبت الماضي تواصلت حتى الساعات الأولى من صباح أمس وكانت «أعنف» من الليلتين السابقتين، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين وبينهم رجال أمن إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج. وأضاف السكان أن رجال الأمن أطلقوا «بشكل مكثف» القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين «أمطروا» قوات مكافحة الشغب وسيارات الشرطة بالحجارة وأن دخان القنابل «الكثيف» سبب حالات اختناق بين المواطنين. وقال علي الزارعي عضو الاتحاد العام لعمال تونس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن أعمال الشغب امتدت إلى مدينة «المكناسي» التي يقطنها نحو 15 ألف شخص وتتبع إداريا محافظة سيدي بوزيد. وأفاد شهود عيان أن السلطات دفعت بتعزيزات أمنية إلى هذه المدينة التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن مركز محافظة سيدي بوزيد. وأضاف علي الزارعي أن السلطات أطلقت حملة منذ السبت الماضي في مدينة سيدي بوزيد اعتقلت خلالها «العشرات» من المتظاهرين أغلبهم من العاطلين عن العمل. -رسم بياني لمناطق الاضطراب بمحافظة سيدي بوزيدالتونسية. وشهدت سيدي بوزيد احتجاجات سلمية وتحولت منذ السبت إلى مواجهات مع الشرطة إثر إقدام محمد بوعزيزي (خريج جامعة عاطل عن العمل) على إحراق نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد. وذكر شهود عيان أن الشاب (26 عاما) أصيب بحروق خطيرة بعد أن سكب على جسده البنزين وأضرم في نفسه النار احتجاجاً على تعرضه للضرب على يد شرطي في البلدية (منعه من بيع الخضراوات والحبوب دون ترخيص من البلدية) وبسبب رفض المحافظة السماح له بتقديم شكوى ضد الشرطي. وقالت الحكومة في بيان نشرته الصحف المحلية أمس إن الشاب نقل «لتلقي العلاج بمركز الإصابات والحروق البليغة» بمحافظة بن عروس التي تبعد 10 كيلومترات جنوب العاصمة تونس دون أن تعطي تفاصيل عن وضعه الصحي. وهاجمت الحكومة في هذا البيان «بعض الأطراف» التي لم تسمها واتهمتها ب»محاولة الانحراف بهذه الحادثة الشخصية المعزولة عن سياقها الحقيقي واستغلالها لأغراض سياسية غير شريفة وربطها بغرض التضليل والإثارة بحقوق الإنسان والحريات». واعتبر معارضون أن الاحتجاجات التي شهدتها سيدي بوزيد هي «تنفيس» عما أسموه بحالة «القمع السياسي وكبت الحريات العامة» في البلاد.
