مثل كل امرأة مثقفة وجميلة لطالما حلمت نعيمة التي لم يتجاوز عمرها 28 عاما بان تبني عائلة سعيدة غير ان حلمها سرعان ما ضاع بين جدران بيتها التي تروي وحدتها القاتلة نتيجة إهمال زوجها. نعيمة دفعت فاتورة اصرار عائلتها على تزويجها من ثري خصص أغلب أوقاته لعمله ولسهراته الخاصة لتجد نفسها مضطرة لطلب الطلاق بعد تجربة وصفتها بأنها مدمرة قلبت حياتها رأسا على عقب لتعود من جديد لرقابة عائلتها المشددة لتضيف هما أخَرا لهمومها. مثل هذه التجربة وغيرها جعلت كثيرين من الشبان في تونس يتريثون قبل الاقدام على خوض تجربة غير مأمونة العواقب قد تؤدي الى نفس نهاية نعيمة خصوصا وان الارقام تظهر ارتفاعا متزايدا في نسب الطلاق. وتشير احصائيات الى ان اكثر من 16 الف قضية سجلت خلال عام 2005 من بينها نحو 11576 صدرت فيها احكام بالطلاق وذلك مقارنة بعشرة الاف حكم بالطلاق عام 2004 بينما لم تتجاوز السبعة الاف منذ عشر سنوات. وتقول نعيمة التي تقيم مع عائلتها بالعاصمة "لقد اسوَدت الدنيا في عيني.. لولا ابني لوضعت حدا لحياتي كي أستريح من هذا الجحيم". في مثل هذا الوقت من العام تطلق احتفالات الأعراس في تونس لكن سرعان ما تنتهي العديد من هذه الزيجات أمام المحاكم لأسباب تترواح بين عنف الزوج وتباعد المستوى الثقافي والاجتماعي والمشاكل الجنسية وغيرها. ويقول كريم ناجي وهو مهندس يكسب جيدا من عمله "حقيقة مع ما أراه اليوم لم اعد متحمسا للزواج.. ما فائدة ان اتزوج بسرعة لابقى اتخبط في مشاكل انا في غنى عنها...لا مشكل مادي لدي للزواج...لكن أنا حذر جدا في هذا الامر فتخيل ماذا سيكون رد فعلي مثلا لو أتعرض لخيانة من زوجتي في المستقبل". وتشير دراسة حكومية حول انعكاسات الطلاق ان المشاكل الاجتماعية تتسبب بنسبة 48.3 بالمئة في حالات الطلاق ومن بينها المعاملة السيئة والعنف وعدم الشعور بالمسؤولية والاختلاف في المستوى الثقافي والتعليمي. وتعزى 22.7 بالمئة من حالات الطلاق الى عقم احد الزوجين أو الاصابة باعاقة بينما تتسبب المشاكل الجنسية والخيانة وقلة الثقة والغيرة في 15.8 بالمئة من حالات الطلاق في حين تسهم المشاكل المادية في 13.2 بالمئة من تلك الحالات. وروت طالبة تدعى وفاء ان صديقتها اضطرت لطلب الطلاق بعد نحو ستة أشهر فقط من زواجها لعدم شعورها بالراحة الجنسية مع زوجها. وتضيف "اخبرتني صديقتي بان زوجها يخلد للنوم مباشرة بعد معاشرتها جنسيا وهو ما تمقته وتعتبره حطا من قيمتها المعنوية ومعاملتها على أساس انها جسد فقط". واتسع الجدل في السنوات الاخيرة في المجتمع التونسي احد اكثر المجتمعات العربية انفتاحا على الغرب عن المشاكل الجنسية بين الازواج بعد ان كانت التقاليد تحظر حتى مجرد الحديث عن مثل هذه الامور في الماضي القريب. وقال مصدر قضائي "اكثر من 50 بالمئة من قضايا الطلاق رفعتها تونسيات قررن الخروج من القفص الذهبي بعد ان كانت النسبة لا تتجاوز 6 بالمئة في عام 1960". ويجيز القانون في تونس للمرأة التونسية تطليق الرجل حسب ما نص عليه الفصل 30 من قانون الاحوال الشخصية. كما ان الطلاق في تونس قضائي أي لا يقع إلا أمام المحكمة بعبارة "الفصل" خلافا لما هو معمول به في عدة دول عربية اخرى. ويضيف نفس المصدر القضائي الذي طلب عدم نشر اسمه ان نسبة الطلاق في تونس تعتبر الاعلى في المنطقة العربية محذرا من انه "ليس هناك ما يدل على ان النسبة ستتراجع او ستستقر عند هذا الحد". غير ان علماء اجتماع افادوا بان نمط المجتمع الذي مكن المرأة التونسية من قدر كبير من التحرر مقابل العقلية الشرقية لاعداد واسعة من الرجال في تونس زاد ايضا من ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ. ويقول المهدي بن مبروك وهو باحث اجتماعي "تفتح المرأة التونسية اكثر من اي وقت مضى على المجتمعات الغربية وميلها الى تحقيق استقلالها المادي والمعنوي افرز تحولات قيمية داخل المجتمع وداخل الاسرة". وتتقدم المرأة التونسية على الكثير من نظيراتها العربيات من حيث التحرر والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتشغل نحو 20 بالمئة من المقاعد في البرلمان التونسي اضافة الى ان حقيبتين وزاريتين من نصيب النساء. ويقول عماد (35 عاما) الذي اشار انه طلق زوجته نتيجة ما وصفه بالتقصير في حق العائلة "ما فائدة ان تعمل المرأة وان يبقى ابني كل يوم في الحضانة المدرسية...ثم ان كامل جرايتها (راتبها) تنفقها على مواد التجميل وملابس تستعرض بها مفاتنها في العمل". واعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مؤخرا قرارا جديدا يسمح للنساء المتزوجات اللاتي لهن اطفال العمل نصف الوقت مع تمتعهن بثلث الاجر. وصادق البرلمان على هذا القرار الذي لاقى إشادة البعض باعتباره يزيد من عوامل الاستقرار الأُسري. وتقول نادية وهي شابة مثقفة تشتغل في احد الادارات بالعاصمة "مسألة الزواج مؤجلة حاليا حتى أجد انسانا يقدر الرباط الزوجي". وتضيف نادية (30 عاما) وهو سن يعتبر في مستهل مرحلة العنوسة "انا سعيدة هكذا لا اريد ان انكد صفو حياتي". وأشار التعداد العام وهو اخر الاحصائيات الرسمية الذي قامت به الحكومة التونسية في أواخر 2004 عن وجود اكثر من ثلاثة ملايين عازب من نحو 10 ملايين نسمة في البلاد.
