أعلن مصدر رسمي، اليوم الأربعاء، أن القضاء التونسي فتح تحقيقا ضدّ الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما، لتهريبهم أموالا إلى الخارج. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية: "علمنا من مصدر موثوق (لم تسمه) أنه تم الإذن بفتح بحث لدى قلم التحقيق (القضاء)، لتتبع الجرائم المتعلقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج، ووضع تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية" ضد كل من بن علي وزوجته، وشقيقها بلحسن الطرابلسي (الذي يوصف بأنه الرمز الأول للفساد في عهد بن علي)، ومحمد صخر الماطري صهر بن علي (زوج ابنته). وأضافت الوكالة أن الملاحقة القضائية ستشمل أيضا "بقية أشقاء وأصهار ليلى الطرابلسي وأبناء وبنات أشقائها وشقيقاتها، وكل من يثبت التحقيق ضلوعه في مثل هذه الجرائم". وكانت تقارير صحفية غربية ذكرت في وقت سابق أن الأموال التي تم تهريبها من تونس منذ وصول بن علي إلى الحكم سنة 1987 وحتى سنة 2008 فاقت 13 مليار دولار أمريكي. وقدرت مجلة "فوربس" الثروة الشخصية للرئيس التونسي المخلوع بنحو 5 مليارات دولار. ويطالب التونسيون الذين خرجوا في مظاهرات شعبية استمرت شهرا، وأطاحت ببن علي (يوم 14 يناير الجاري) بمحاكمة الرئيس المخلوع وزوجته وعائلتيهما، وإعادة "أموال الشعب" التي تم تهريبها إلى الخارج منذ وصول بن علي إلى الحكم. وأعلنت عدة دول غربية تجميد أملاك وأرصدة عائلتي بن علي والطرابلسي في الخارج.
