واجه الرئيس التونسي المخلوع ،زين العابدين بن علي، مزيدا من التهميش أمس الأربعاء، في الوقت الذي بدأت فيه حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد التحقيق في الثروات المملوكة لأسرته،وإعلان الحكومة السويسرية تجميد أصوله لديها. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه بعد يوم من تأديتها اليمين، بدأت الحكومة التونسية المؤقتة التحقيق في أصول بن علي، إضافة إلى ممتلكات أسرته وعائلة الطرابلسي القوية التي تنتمي إليها زوجته ليلى. وجمدت الحكومة الاتحادية في سويسرا، أمس الأربعاء، الأصول المملوكة للرئيس التونسي السابق. ومن المقرر أن يشمل هذا التجميد الذي سيستمر لمدة ثلاثة أعوام الدوائر المقربة منه. وقالت الحكومة السويسرية في بيان لها إن "المجلس الاتحادي (الحكومة) قرر التجميد الفوري لأي أرصدة في سويسرا مملوكة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وحاشيته" ، قائلة إنها ترغب في الحيلولة دون أي "سوء استخدام للأموال العامة". وقالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي للصحافيين إن الحكومة تشجع تونس على تقديم طلبات بتعقب أي أصول غير قانونية قد تكون مملوكة للرئيس المخلوع في البلاد. وأشار تقرير لإذاعة سويسرا إلى أن أصول بن علي تتضمن طائرة ومبنى في أرقى منطقة بوسط جنيف ، جنوب غربي البلاد، إضافة إلى حسابات بنكية محتملة. كما أمرت فرنسا بالفعل بنوكها بتجميد أي حسابات لديها تخص بن علي وأسرته. من ناحية أخرى، تعهد الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع (77 عاما)، في خطاب توجه به مساء أمس عبر التليفزيون الحكومي إلى الشعب التونسي ، ب"القطع التام مع الماضي". وقال مراقبون إن المبزع يلمح إلى ما يعتبره معارضون الفترة "السوداء" لحكم الرئيس بن علي. وذكر المبزع أنه سيحرض شخصيا على أن تنفذ "حكومة الوحدة الوطنية" المؤقتة التي يرأسها "كل تعهداتها وأولا القطع التام مع الماضي". وكان الرئيس التونسي المخلوع ، المتهم بتحويل بعض من أموال الدولة إلى حساباته الخاصة، قد هرب إلى المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي. وقال أندريه روتنبولر من مجموعة "أكتسيون فينانتسبلاتس شفايتس" للمراقبة المالية :" كلنا نعرف أن الحكومة التونسية مشابهة جدا للديكتاتورية وهناك درجة عالية من الفساد في هذا البلد. ومن ثم،فإن البنوك يجب عليها أن تبلغ عن أي أرصدة تأتي من بن علي وكان يجب أن تفعل ذلك أيضاً في الماضي". وقال روتنبولر في حديث لمحطة "وورلد راديو سويسرا" الإذاعية إن البنوك عليها الالتزام بالإبلاغ عن أي أرصدة غير شرعية. وأشارت كالمي راي إلى أن تتبع كافة الأرصدة غير الشرعية "ليس بالأمر السهل". وفي خطوة مماثلة، جمدت الحكومة السويسرية أرصدة رئيس كوت ديفوار المنتهية ولايته لوران جباجبو،كما جمدت الحكومة أيضاً خمسة ملايين دولار من الأرصدة المملوكة لديكتاتور هايتي السابق جان كلود دوفالييه "بيبي دوك". وكانت تلك القضية معلقة منذ 25 عاما. وسنت برن خلال الأعوام الماضية تشريعا يسمح بتسهيل عودة الأرصدة التي حصل عليها زعماء فاسدون بصورة غير شرعية إلى خزانات بلادهم شريطة أن تستخدم من أجل رفاهية مواطني تلك الدول. الخميس يناير 20 2011
