بدت الحكومة الانتقالية في تونس، أمس، مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات أمام الضغط الشعبي الرافض لتواصل إمساك حزب التجمع الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بزمام السلطة، ثمنا لاستمراريتها وعقدها اجتماعها الأول في ظل تصاعد احتجاجات الشارع الذي لم يكتف باستقالة وزير «تجمعي» من الحكومة وحلّ لجنة الحزب المركزية، بل واصل تحركه في العاصمة حيث أنزل لافتة الحزب عن مقرّه الرئيسي، كما في معظم مدن البلاد. واستقال وزير الدولة لدى رئيس الوزراء زهير المظفر من الحكومة الانتقالية بعد تعرضه لضغوط بسبب صلته بنظام بن علي السابق، على رغم استقالته مع باقي وزراء النظام السابق من حزب التجمع. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المظفر قوله إنه يستقيل من أجل مصالح الدولة العليا سعيا لإخراج البلاد من أزمتها وضمان انتقال الحكم بصورة ديموقراطية، فيما اجتمعت الحكومة الفاقدة ل5 من وزرائها خلال 4 ساعات برئاسة محمد الغنوشي. وبعد الاجتماع خرج المتحدث باسم الحكومة الطيب البكوش، معلنا عددا من قراراتها. وقال البكوش إن الحكومة أعلنت الحداد لمدة 3 أيام على «شهداء» الثورة التونسية، اعتبارا من اليوم، كما وافقت على قانون العفو التشريعي العام. وأعلن أنه «اتخذ قرار بتكليف وزيري التربية والتعليم العالي العمل على استئناف الدروس في الجامعات والمدارس خلال الاسبوع المقبل». وقال وزير التنمية أحمد نجيب الشابي المعارض، إن «وزير العدل قدم مشروع قانون عفو عام وقد تبناه مجلس الوزراء الذي قرر إحالته على البرلمان»، فيما أوضح وزير التعليم العالي احمد ابراهيم في تصريح للصحافيين أن «حركة النهضة (الإسلامية)ستكون معنية بالعفو العام». وأضاف البكوش أنه فى اطار «القرارات المعلن عنها في ما يخص فصل الدولة عن حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا أوصت الحكومة باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لاسترجاع ملكية الدولة لكل المنقولات والعقارات بمختلف هياكل التجمع مع العلم بأن رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي قد سبق لهما أن قدما استقالتيهما من مسؤولياتهما بالتجمع وتم اليوم اتخاذ القرار نفسه من قبل اعضاء الحكومة المنتمين للتجمع». وتابع قائلا إن «الحكومة أوصت كذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام حرمة المؤسسات الجامعية بإلغاء الأمن الجامعي». من جهته، قال وزير الشباب والرياضة سليم عمامو، وهو شاب معروف بمدوناته الالكترونية، بعد اجتماع الحكومة: «إنها حكومة جيدة»، فيما رفض أكثر من ألفي محتج تجمعوا أمام مقر حزب التجمع في تونس العاصمة التراجع عندما أطلقت الشرطة أعيرة نارية في الهواء من خلف سياج. وردد المحتجون في شارع محمد الخامس في وسط تونس العاصمة شعارات تطالب بإطاحة بقية «اللصوص» بعد إطاحة بن علي وزوجته. وأحرق المحتجون كذلك شعار حزب التجمع الدستوري وحملوا لافتات تطالب برحيل الحكومة. وقام عمال بإزالة لوحة كبيرة عليها اسم حزب التجمع من على واجهة المبنى. وقال ضابط في الجيش ينتمي للوحدة التي تحرس المبنى الذي يوجد فيه الحزب للجمهور «فسروا ذلك كما ترغبون... حزب التجمع يرحل». ورد المحتجون بتصفيق حماسي وبدأوا يعانقون أفراد قوات الأمن. ولم يتضح ما إذا كان الضابط يقصد أن حزب التجمع الدستوري يرحل عن المبنى فحسب أم يتخلى عن السلطة. وأعلن التلفزيون التونسي الرسمي أنه تم حل اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي. وذكر أن القرار اتخذ لأن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة المركزية الذين أصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة انسحبوا من الحزب تحت ضغط المعارضة. وأضاف التلفزيون ان قرار الحل لا يشمل الحزب نفسه. وقال الناشط النقابي الهادي رضواني إن ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف شخص تجمعوا في بلدة قفصة التي تبعد 350 كيلومترا إلى الجنوب من تونس العاصمة احتجاجا على وجود وزراء عملوا مع بن علي في الحكومة. وقال التلفزيون التونسي إن تظاهرة أخرى مناهضة للحكومة خرجت في بلدة الكاف التي تبعد 180 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة تونس. وكانت هناك أيضا احتجاجات في مدينة صفاقس. إلى ذلك، اتفقت دول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع على مستوى الخبراء على مبدأ تجميد أموال بن علي وأقاربه على ان تبحث تفاصيل القرار لاحقا، كما أفاد مصدر دبلوماسي اوروبي قائلا «تفاهمنا على تجميد اموال» بن علي وعائلته وأوساطه. وتحرك البنك المركزي التونسي لطمأنة الدائنين الدوليين وقال إن لديه ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية للوفاء بالالتزامات المالية والتجارية. وأضاف البنك في بيان ان سوق الصرف الأجنبي بين البنوك في البلاد «تواصل العمل بشكل طبيعي» لضمان سداد الصفقات المالية والتجارية الدولية. وقال البنك إن احتياطياته من النقد الأجنبي تبلغ 12.6 مليار دينار (8.8 مليارات دولار) وأن هذا المبلغ يكفي لتغطية 143 يوما من احتياجات الواردات. وأردف ان هذا المبلغ كبير بصورة تسمح لتونس بالوفاء بالتزاماتها المالية والتجارية ومن بين ذلك سداد ديون دولية بقيمة 450 مليون يورو يحل أجلها في السابع من نيسان 2011 و15 مليار ين يحل أجلها يوم 27 من ايلول 2011، فيما تولى محافظ البنك المركزي التونسي الجديد مصطفى كمال النابلي مهامه. في المقابل، أعلن مجلس الذهب العالمي أن هناك 1,5 طن من الذهب ناقصة في خزائن بنك تونس المركزي بناء على التقييم الذي أصدره في كانون الأول 2010 استنادا الى أرقام صندوق النقد الدولي العائدة الى تشرين الأول الماضي، وكانت مصادر عديدة أكدت أن زوجة بن علي ليلى طرابلسي فرّت من البلاد ومعها 1.5 طن من الذهب، لكن البنك المركزي بطاقمه السابق نفى ذلك الإثنين الماضي.
