عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، يوم الخميس، اجتماعا برئاسة وزير الدفاع المشير محمد طنطاوي، وسط غياب كل من الرئيس المصري حسني مبارك ونائبه عمر سليمان، وأصدر البيان رقم واحد، الذي قال فيه إن المجلس سيبقى "في حال انعقاد دائم لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات شعب مصر"، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها البلاد للمطالبة بتنحي مبارك. وأشار المجلس، في بيانه، إلى إنه "اجتمع اليوم في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن، وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة، وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد". فيما نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر أن البيان جاء بعد تحفظ الجيش على خطاب كان يعتزم مبارك إلقاءه لنقل صلاحياته لنائبه عمر سليمان. من جهته، لفت رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق، في تصريحات إعلامية، إلى احتمال حسم موضوع موقف الرئيس المصري من قصية تنحيه عن السلطة من عدمها، قائلا إن "نتائج الأمر ستتضح أما سلبا أو إيجابا خلال فترة بسيطة"، معربا عن تفاؤله في مستقبل مصر بالقول إن "ما تم كان لا بد أن يتم حتى ينصلح حال كثير من الأمور". وكان الأمين العام الجديد للحزب الوطني في مصر الجديد، حسام بدراوي، توقع، في وقت سابق أن يستجيب الرئيس مبارك لمطالب الشعب قبل الغد، وذلك بعد أن يوجه خطابا يلقي فيه بتكليفاته المتعلقة بتعديل الدستور المصري. وتدخل ثورة المصريين ضد نظام حكم الرئيس حسني مبارك يومها السابع عشر، وسط توقعات باتساع نطاق الاحتجاجات، مع إصرار المحتجين على رفض التفاوض قبل تنحي الرئيس، ودخول قطاعات العمال إلى نطاق التظاهرات. وتأتي هذه الخطوة بعد ما شهده يوم الأربعاء "السادس عشر" من تحول المتظاهرين في ميدان التحرير إلى حصار مقرات الحكومة ومجلسي الشعب والشورى، حيث اضطرت الحكومة إلى إخلاء مقرها الرسمي. وشهدت المحافظات والمدن المصرية احتجاجات شكلت تطورا جديدا وخاصة بعد وقوع خمسة قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات بين قوات الأمن ونحو ثلاثة آلاف محتج في محافظة الوادي الجديد، كما أشعل محتجون النار في مبنى الديوان العام لمحافظة بورسعيد في شرق البلاد، بينما قطع محتجون لساعات طريق (القاهرة-أسوان) الزراعي وهو من أطول الطرق السريعة بمصر. وتشهد شوارع المدن المصرية منذ 25 كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، على خلفية ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية في مصر. يشار إلى أن الأزمة السياسية التي تشهدها مصر هي الأسوأ، منذ تولي الرئيس المصري حسني مبارك الحكم عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، بعدما كان يشغل منصب نائبه.
