أثار تعيين الباجي قائد السبسي (84 عاما) على رأس الحكومة الانتقالية انتقادات في تونس على اعتبار انه جاء سريعا وبدون تشاور، بينما تواصل الاعتصام الذي بدأ قبل عشرة ايام للمطالبة برحيل سلفه محمد الغنوشي.. في وقت قدم وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي الذي كان عضوا في آخر حكومة في عهد زين العابدين بن علي استقالته من الحكومة الانتقالية ممهدا لاستقالات اخرى. ولم يقنع رحيل الغنوشي الذي يطالب به متظاهرون منذ توليه مهامه في 17 يناير الماضي بعيد الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وبقي المحتجون معتصمين في ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسية. وقال النقابي محمد فاضل منسق الاعتصام «نحن مستمرون في اعتصامنا حتى تشكيل مجلس تاسيسي والاعتراف بمجلس حماية الثورة المكون من احزاب معارضة ومنظمات وجمعيات نقابية ومدنية». وقال زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي، تعقيبا على تعيين قائد السبسي على راس الحكومة: «رحلت حكومة بن علي ويجب ان تحل محلها حكومة الشعب». واضاف أنه «يتوجب ان تحصل الحكومة الجديدة على تاييد مجلس حماية الثورة».من جانبه، قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)علي رمضان ان التعيين «السريع وبدون تشاور شكل مفاجأة». واضاف القيادي في المركزية النقابية التي تتمتع بحضور وانتشار مؤثرين في تونس: «كيف يمكن ضمان التوافق المطلوب لاخراج تونس من الوضع الصعب بينما لا يمنح الرئيس المؤقت نفسه ولو مهلة 24 ساعة لاجراء مشاورات لتعيين رئيس وزراء ايا كان؟» في المقابل قالت الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المشارك في حكومة الغنوشي مية الجريبي ان تولي الباجي قائد السبسي منصب رئيس الوزراء «سيعطي نفسا جديدا للعملية التي ستؤدي الى انتخابات حرة وشرعية» في تونس. استقالة وزير وقدم وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي، الذي كان عضوا في آخر حكومة في عهد بن علي، الاثنين استقالته من الحكومة الانتقالية، على ما اعلنت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية. ولا يبدو ان تولي رئيس وزراء جديد قد هدأ الوضع الذي لا يزال متوترا في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بعد يومين من الصدامات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن خلفت خمسة قتلى، بحسب حصيلة رسمية. وبدت حركة السير محدودة صباح الاثنين في الشارع الذي بقيت مقاهيه مغلقة. وتم نشر تعزيزات عسكرية قرب مقر وزارة الداخلية الذي شكل ابرز المواقع التي استهدفتها الاحتجاجات في الأيام الأخيرة. إشادة أوروبية الى ذلك، أشادت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان لها برئيس الوزراء التونسي المستقيل. وقالت: «أثني على الشعور بالمسئولية (لدى الغنوشي)، لتجنب المزيد من أعمال العنف. آمل أن يمنع قراره (بالاستقالة) المزيد من التوتر ويسمح للفترة الانتقالية الحالية بالمضي قدما بطريقة سلمية ومستقرة» وكان الغنوشي الذي يرأس الحكومة التونسية المؤقتة منذ 17 يناير الماضي اعلن اول من امس استقالته، قائلا إنه ليس مستعداً لأن يكون الشخص الذي يتخذ قرارات «ينجم عنها سقوط ضحايا» وأنه ليس طاغية. وقالت اشتون «إنه من المهم أن تبرز حكومة منتخبة ديمقراطيا...لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. يجب على الحكومة الانتقالية أن تضمن انتقالا سريعا وسلسا (للسلطة)».
