أعلن عبد الفتاح مورو احد مؤسسي حركة النهضة الإسلامية في تونس الخميس، أنه بصدد إجراء مشاورات لتشكيل حزب سياسي جديد وذلك غداة "استبعاده وثلاثة قياديين آخرين" من الحركة. وقال مورو "إن مشاورات تجري لإنشاء حزب سياسي وسطي إسلامي تونسي" موضحا انه تم "استبعاده مؤخرا من النهضة" التي كان أمينها العام ورئيس مكتبها السياسي. وأضاف "أن الحزب الجديد سيكون أكثر انفتاحًا من النهضة على خلفية احترام الشخصية التونسية كما يعرفها الدستور واحترام الحريات الأساسية بما فيها حرية المعتقد". وتابع أنه تم استبعاده وثلاثة آخرين من المكتب السياسي للحركة وهم بن عيسى الدمني فاضل البلدي وعبد المجيد النجار من قائمة الهيئة التأسيسية للنهضة التي قدمت في فبراير إلى وزارة الداخلية للحصول على الاعتراف القانوني. وأوضح أن استبعاد المجموعة تم اثر "خلاف مع الحركة في بعض القضايا السياسية بما فيها عملية باب سويقة في فبراير 1991" في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف مقرا للتجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في عهد بن علي والذي خلف قتيلا. وقد أحيل آنذاك نحو ثلاثين ناشطا من الحركة على القضاء بتهمة الاشتراك في هذا الهجوم. وأضاف "أن الخلاف تعلق بمسالة استخدام العنف في العمل السياسي". غير أن علي العريض الناطق الرسمي باسم الحركة قال لوكالة الأنباء الفرنسية "لا يمكن الحديث حاليًا عن انشقاق"، مضيفا أن "مورو من مؤسسي الحركة وله دور كبير فيها كما ناله الأذى في فترات سابقة وموقعه محفوظ فيها" وتم مطلع مارس الاعتراف قانونيا بحركة النهضة الإسلامية التي تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع وذلك بعد 30 عاما من تأسيسها. وتأسست حركة النهضة في 1981 من قبل راشد الغنوشي ومثقفين متأثرين بجماعة الإخوان المسلمين المصرية. وعاد راشد الغنوشي نهاية يناير الماضي إلى تونس بعد أن ظل في المنفى ببريطانيا 20 عامًا.
