في الوقت الذي توقع فيه المسئولين تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة صفر فى المائة خلال العام الجاري، وتراجع احتياطى البلاد من العملة الصعبة إلى ما قيمته 12.087 مليار دينار تونسي( 9 مليارات دولار) ، استنكر خبراء اقتصاديون تجاهل القوى السياسية في تونس بشكل غير مبرر البعد الإقتصادي للثورة، حيث تركز جهودها وتحركاتها على الجانب السياسي وكأن "الثورة" سياسية فقط وليس إجتماعية وإقتصادية. وفى الفترة الأخيرة خرجت العديد من الأصوات تحذر من إنهيار الإقتصاد الوطني بعد دخوله في أزمة متعددة الجوانب في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير الماضي، مؤكدة أنها تخشى من أن يكون هذا الإنهيار "كارثيا" إذا لم تتحرك مختلف الأطراف لوقف الإحتجاجات والإضرابات التي تواصلت بشكل لافت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، والتي دفعت العديد من المؤسسات الوطنية والأجنبية إلى غلق أبوابها. وتعليقا على ذلك، وصف رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي الوضع الإقتصادي في البلاد ب"الخانق" ، دعيا إلى إيلاء هذه المسألة الإهتمام الذي تستحقه كي "لا تفشل ثورة 14 يناير". و في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء أمام أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، قال الباجي إن التوقعات تشير إلى أن نسبة النمو التي قد تحققها تونس خلال العام الجاري ستتراوح بين صفر وواحد في المائة ، ما يجعل مسار تركيز برامج للتشغيل متعثرا نوعا ما. وأعرب في هذا السياق عن تخوفه من إستمرار هذا الوضع الذي يتسم بإرتفاع نسبة البطالة ،ودعا القوى السياسية إلى القيام بدورها في تنوير الرأي العام وتوجيهه من خلال التأكيد على أن مصلحة البلاد يجب أن توضع فوق كل إعتبار من أجل عدم الإنزلاق بأهداف الثورة. وفي هذا الصدد، نقلتوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الخبير الإقتصادي صالح تعفوس "إن كافة القوى السياسية في البلاد تتجاهل بشكل غير مبرر البعد الإقتصادي، حيث تركز جهودها وتحركاتها على الجانب السياسي وكأن "الثورة" سياسية فقط وليس إجتماعية وإقتصادية". ودعا الخبير الاقتصادى الحكومة التونسية المؤقتة إلى بلورة خطة عاجلة لحماية الجانبين الإقتصادي والإجتماعي،من خلال التركيز على حماية بعض المؤسسات ومساعدة البعض الاخر حتى لا يتوقف إنتاجها ، وبالتالي تراكم المزيد من العاطلين عن العمل. وعلى الجانب الأخر، رأى الخبير الأكاديمي عادل الأكحل أن الوضع في تونس لم يصل إلى "مرحلة حرجة" ، وأن تدارك ما حدث وارد شريطة إلتزام دول الجوار الأوروبي بتعهداتها لدعم جهود التنمية في تونس. وتبلغ قيمة الموازنة العامة لتونس التي كان البرلمان التونسي السابق قد صادق عليها في الخامس من ديسمبر الماضي،أي إبان حكم الرئيس المخلوع بن علي، 19192 مليون دينار (13515 مليون دولار)، أي بزيادة بنسبة 5% عن موازنة العام 2010 . وضبطت هذه الموازنة على أساس تطور الموارد الذاتية بنسبة 6.1 %، ونفقات التنمية بنسبة 7.5 % بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة 2010، لتحقيق جملة من الأهداف أهمهما إسترجاع نسق النمو إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية والإقتصادية العالمية ليبلغ 5.4% ، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للتقليص من نسبة البطالة إلى 11%،مقابل 14%عام 2010.
