أثارت مطالبة جمعية حقوقية في تونس بمساوة الرجل والمرأة في الميراث جدلا في أوساط الراي العام في البلاد، ففيما اعتبر البعض هذا المطلب بمثابة خروج عن النص الديني، أيده البعض الآخر ووصفه بأنه حق للمرأة. وتتواكب هذه المطالبات مع الذكرى ال50 لسن قانون الأحوال الشخصية في 13 أغسطس 1956. فقد أطلقت جمعيّة "نساء ديمقراطيات" التونسية مؤخرا في مؤتمر صحفي ما وصفته ب"حملة المطالبة بالمساواة بين الرجال و المرأة في الإرث كمطلب عادل"، حسب تعبيرها. وقالت خديجة الشريف رئيسة الجمعية "نُطالب الحكومة الاستجابة لهذا الطلب، استكمالا للمكاسب التي يُمليها مبدأ المساواة بين الجنسين في بلادنا"، على حد وصفها. وبررت الشريف مطلب جمعيتها في هذا التوقيت بالقول: "لقد شرعنا منذ 1999 في إنجاز الدراسات والاستبيانات اللازمة حول هذا المطلب، وقد أفضت كلّها إلى أنه صار مطلبا أساسيا وعاجلا تفرضه الآن المتغيرات التي طرأت على مجتمعنا بفضل مكاسب قانون الأحوال الشخصيّة". وقالت إن عدد التوقيعات على عريضة تطالب بمساوة المرأة بالرجل في الميراث فاق ألف توقيع، مشيرة الي أن عددا من الرجال وقعوا على هذه الوثيقة وتابعت القول:" الأمر الذي يجعل مطلبنا هو لكل المجتمع وليس للمرأة فقط" وفي رد على المطالب النسوية، كتبت صحيفة "الصباح" شبه الحكومية في مقال حمل توقيع رئيس تحريرها السابق عبد السلام الحاج قاسم أن طلب "نساء ديمقراطيات" خروج عن النصّ الديني وتعدّ على الأحكام الشرعيّة". ووصف المقال هذا المطلب بأنّه "جرح لمشاعر المسلمين و تشكيك في عقائدهم". ورفضت خديجة الشريف مقال الصحيفة وقالت للعربية.نت "على الحكومة و صحفها أن يتذكروا أن مرجعية مجلة (قانون)الأحوال الشخصية ومرجعية جمعيتنا هي ليست الدين، وإنما مبدأ المساواة بين الجنسين، والذي يُملي على الحكم اليوم سنّ مساواة بينهما في الميراث مثل بقية نواحي الحياة التي شملها مبدأ المساواة "، على حدّ قولها. ويتزامن هذا الجدل مع اعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السبت 12 أغسطس 2006 إذنه بسن تعديل جديد لقانون الاحوال الشخصية يدعم مبدأ إلزامية توفير المسكن للمطلّقات. وتجنّب الرئيس بن علي في خطاب ألقاه في إطار احتفالات العيد التونسي للمرأة التعليق على مطلب مساواة الرجل بالمرأة في الميراث. وعبر عن تمسّك حكومته بقانون الأحوال الشخصية الذي وصفه بأنه "مكسب وطني نحن ملتزمون به ". وأعلن إذنه بتعديل جديد للقانون بشأن مسألة سكن المطلّقات الحاضنات واصفا إياه بأنه "سيضمن الحماية اللازمة للحق في السكن المقرر من المحكمة لفائدة الحاضنة والمحضون عند توتر العلاقات الزوجية أو الطلاق". يشار الي أن قانون الأحوال الشخصية بوضعه الحالي يثير تحفظات لدى رموز التيار الاسلامي، حيث تضمن تشريعات تُسنّ لأول مرة في الوطن العربي، من ذلك منعها لظاهرة تعدد الزوجات وسحب حق الطلاق من الزوج ومنحه فقط إلى القاضي، فضلا عن أمور أخرى التي خصت بها المرأة في تونس كحق الحضانة المطلق للأم عند الطلاق أو وفاة شريك حياتها. وبمقتضى تعديلات على القانون في يونيو 1993، تم سن إجراءات أخرى في تونس منها "رفع إلزامية طاعة الزوجة لزوجها" وكذلك "إقرار مبدأ الفصل في الأملاك بين الزوجين". نقلا عن موقع العربية نت-
