تحتضن مدينة "دوفيل" الفرنسية غداً قمة مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى، بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري عصام شرف، ورئيس الحكومة الانتقالية التونسية باجي قائد السبسي. وتتخلل القمة مناقشة مبادرة اقتصادية لدعم "الربيع العربي". وأكدت مصادر حكومية في تونس ل"العربية.نت" أن المشاركة التونسية في القمة، ليست لمجرد تسجيل الحضور، أو أخذ صور مع كبار قادة العالم الصناعي، بل إنها كانت محل بحث وتشاور معمق بين رئيس الحكومة التونسية والرئيس الفرنسي فرنسوا ساركوزي، خلال زيارة الأول الأخيرة لباريس منذ أيام، وقد تلقى تطمينات من الجانب الفرنسي بدعم البرنامج الاقتصادي التونسي، وستكون القمة مناسبة يعرض خلالها السبسي برنامجا لمساندة الاقتصاد التونسي يمتد بين 5 و10 سنوات. " وأضافت المصادر أن "القمة ستقر منح تونس 25 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار في أقرب وقت لمجابهة التحديات التي يفرضها الانتقال الديمقراطي". وتحظى المشاركة التونسية بدعم ومساندة مجموعة من الاقتصاديين العالميين. من أمثال الجامعي جوزيف ستيغلتز الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد، والذي عرف عنه انتقاده لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين في البلدان النامية والتي تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من هذه البلدان بسبب تطبيق ما يعرف ببرنامج الإصلاح الهيكلي دون مراعاة الجانب الاجتماعي. ودعت مبادرة تبنتها مجموعة من 21 اقتصاديا من جامعات هارفرد وطوكيو وفرانكفورت وباريس دوفين ولندن وبون ونيويورك، دعت قمة "دوفيل" إلى وضع خارطة طريق تعاضد الانتقال الديمقراطي، عبر إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي وتحقيق اندماجه في الاقتصاد العالمي. وجاء في المبادرة "إن فرص الاستثمار والإصلاحات ومستوى كفاءة اليد العاملة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة والقرب الجغرافي من أوروبا كلها عوامل تجعل من تونس شريكا اقتصاديا يتقاسم من الآن فصاعدا مع أوروبا نفس القيم الديمقراطية والشفافية". وأضافت أن تونس التي تمت دعوتها اليوم إلى المشاركة في اجتماع مجموعة الثماني ستكون خلال السنوات المقبلة من بين المراكز الاقتصادية الأكثر استقطابا في المتوسط"، كما أن "الوقت مناسب تماما للتموقع والمشاركة بصفة فاعلة في بناء المستقبل". تمويل الاقتصادوأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في تونس عبد الحميد التريكي أن "مجموع الهبات والقروض والمنح والمساعدات المالية التي تحصّلت عليها تونس من المؤسسات المالية الدولية والدول الشقيقة والصديقة التي زارت البلاد بعد الثورة بلغ 1.4 مليار دينار". وأشار إلى أن حوالي 90% من هذه الأموال سيتم سحبها وصرفها في غضون شهر يوليو القادم، مشيرا إلى " أنّ هذه القيمة تتوزّع على 200 مليون يورو منها 76 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وتحصّلت تونس على 350 مليون يورو من فرنسا منها 185 مليونا ستسحب بصفة سريعة لصرفها في دعم المشاريع، ومنح البنك الأوروبي للاستثمار تونس مبلغ 300 مليون يورو و100 مليون دولار من الجزائر وعبّر البنك الإسلامي للتنمية عن رغبته في مساعدة تونس، علاوة على حصول البلاد على قرض من البنك العالمي بقيمة 500 مليون دينار ونفس قيمة القرض من البنك الإفريقي للتنمية"، وأكّد التريكي أن "تونس حصلت على القروض وبنسب فائدة ميسّرة، وقدرت الحكومة حاجاتها الإضافية من التمويل الخارجي بما قيمته 4.2 مليارات دينار".
