قالت وزارة العدل التونسية امس إن قضاة التحقيق قد ختموا الأبحاث في 26 قضية جنائية بجرائم تتعلق بالتآمر علي أمن الدولة والقتل العمد مع تحريض المواطنين علي مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، أُتهم فيها الرئيس المخلوع بن علي ووزير داخليته الأسبق رفيق بلحاج قاسم، وعدد من كبار المسؤولين وضباط وأفراد الأمن التونسي. وأوضحت الوزارة التونسية في بيان وزعته امس، أن جميع هذه القضايا أحيلت علي القضاء العسكري للنظر فيها، وأن قضايا أخري لازلت تحت التحقيق وعلي وشك البت فيها. وكان مصدر قضائي تونسي قد أعلن في الثاني عشر من الشهر الحالي أن دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، قررت إحالة قضايا متعلقة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير داخليته رفيق بالحاج قاسم ومسؤول أمني وصفته بالكبير، علي القضاء العسكري. ولم يحدد المصدر في حينه ، طبيعة هذه القضايا، علما وان وزير الداخلية التونسي الأسبق رفيق بلحاج قاسم كان قد أُعتقل في نهاية يناير في مدينة باجة (100 كيلومتر غرب تونس العاصمة) مسقط رأسه، حينما كان يتجه للفرار نحو الجزائر عبر موكب من السيارات و الحراس. ويأتي الإعلان عن ختم التحقيق في هذه القضايا، فيما وصل إلي مدينة ليون الفرنسية حيث يوجد مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية"الأنتربول"،وفد تونسي يتألف من مندوبين عن إدارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل وقاضي تحقيق من المحكمة الإبتدائية في تونس العاصمة، لبحث مسألة تفعيل مذكرات الجلب والإنابات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق بتونس ضد الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وبقية المتهمين الذين هم بحالة فرار. فيما طلبت تونس من قطر ودولة الامارات تسليمها عدد من اركان النظام السابق المتهمين بقضايا جنائية هربوا اليهاز وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في 26 كانون الثاني الماضي أنها طلبت من الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" المساعدة في القبض علي بن علي وزوجته وأفراد آخرين من أسرته كانوا قد فروا من البلاد في أعقاب ثورة 14 يناير2011. علي صعيد آخر يسعي قادة مجموعة الثماني في اجتماعهم الاول منذ بداية "الربيع العربي"، لتقديم دعم كثيف لعمليات الانتقال الي الديمقراطية ولتحديد اليات للخروج من الازمة خصوصا في ليبيا وسوريا. كما ستشكل القمة التي ستعقد الخميس والجمعة في دوفيل شمال غرب فرنسا، فرصة للتعبير عن تضامن الدول الغنية الثماني الكبري مع اليابان بعد شهرين من وقوع حادث محطة فوكوشيما النووية وللبحث في وضع "معايير دولية للسلامة". وستبحث ايضا قضايا كبري اخري مثل الشرق الاوسط والاقتصاد العالمي او الانترنت التي ادرجت للمرة الاولي علي جدول اعمال قمة كهذه، لكن الثورات العربية فرضت نفسها علي رأس جدول الاعمال. وبعد الثورتين الشعبيتين اللتين اطاحتا بالرئيسين المصري والتونسي، يواصل الثوار الليبيون تحدي الزعيم معمر القذافي فيما الحركة الاحتجاجية في سوريا علي اشدها رغم قمعها بقسوة. واعلن قصر الاليزيه ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اختار ان يجعل من دوفيل "لحظة مؤسسة لشراكة طويلة الامد" بين الدول العربية التي تدعم الديمقراطية ومجموعة الثماني (الولاياتالمتحدة وروسيا واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا). ووفق نموذج المساعدة التي قدمت الي اوربا الشرقية بعد سقوط جدار برلين، سيضع المصرف الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية خبرته ومهاراته في تصرف الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. وحددت كل من مصر وتونس اللتان تشهدان موسما سياحيا كارثيا، احتياجاتها وتبلغ عشرة مليارات دولار للقاهرة حتي منتصف 2012 و25 مليارا لتونس علي خمس سنوات. وتقول باريس وبرلين ان القمة لن تكون "مؤتمرا للمانحين"، لكن اعلانات الدعم بالارقام بدأت ترد وخصوصا علي شكل تخفيف ديون او مساعدات استثمارية. وكشف الرئيس الامريكي باراك اوباما الاسبوع الماضي خطته لتقديم مساعدة بمليارات الدولارات لتشجيع احلال الديمقراطية في الدول العربية. ويستعد البنك الدولي لتخصيص مبلغ يصل الي ستة مليارات دولار لمصر وتونس شرط مواصلة الاصلاحات. وتقول باريس ان دعم تونس والقاهرة والدعوة الاستثنائية التي وجهت الي قادة ثلاث دول افريقية (ساحل العاج وغينيا والنيجر) يتميزون "بمسيرة ديمقراطية نموذجية" علي حد قول باريس، يفترض ان يشكل رسالة موجهة الي دول تصطدم فيها المطالبات الشعبية بقمع وحشي كما في ليبيا وسوريا. 5/2011/ Issue 3908 Azzaman International Newspape - Date 26-
