نظمت وحدة الإعلام بالوزارة الأولى بالأمس لقاء إعلاميا بين ممثلي وسائل الإعلام الوطنية. وتمّ تخصيص اللقاء حول تقديم إيضاحات بشأن عدد من المسائل التي تهم الوضع الأمني بالبلاد وردّ الحكومة على جملة ما راج من تصريحات مسؤولين أجانب بشأن عدد من المواضيع التي تتصل بتواصل التعذيب في تونس بعد 14 جانفي 2011 وتأكد دخول زوجة العقيد معمر القذافي وابنته إلى تونس. وأكد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل وتعقيبا على تصريحات مسؤول أممي زار تونس منذ يومين ذكر فيها أن التعذيب لا يزال متواصل في تونس حتى بعد الثورة، أن التعذيب هو ممارسة شنيعة وتطعن في إنسانية وكرامة الإنسان مشددا على أنه لا مجال في تونس بعد ثورة 14 جانفي للسكوت عن مثل هذه الممارسات. وأبرز أن الحكومة المؤقتة ولاسيما وزارة العدل عازمتان على مقاومة مثل هذه الممارسات والتصدي إليها ومعاقبة كل من يثبت في حقه ارتكابه مثل هذه الجرائم سواء بمراكز الاحتفاظ أو السجون في أي مكان آخر. ولاحظ ممثل وزارة العدل أن كل شخص يثبت أنه تعرّض للتعذيب بإمكانه التوجه إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا لتقديم شكايته وفتح بحث في الموضوع. واستعرض إثر ذلك وقائع بعض القضايا المنشورة حاليا ومنها قضية تتعلق بمسؤول سجني يشتبه بأنه ارتكب مثل هذه الممارسات، فضلا عن قضية أخرى تخص المهندس الشاب في الإعلامية الفقيد مروان بن زينب الذي تمكّن من النفاذ إلى الحاسوب الخاص للرئيس السابق وتفطّن إلى أنه كانت له علاقات بعناصر من مخابرات أجنبية. وذكر كاظم زين العابدين بأنه تم إثر ذلك اختطاف مروان بن زينب وفق ما ورد في عريضة أسرته ثم تعذيبه حتى الموت والتمويه بأنه تعرض إلى حادث قطار بجهة الزهراء، مشيرا إلى أنه تم إصدار إنابة لشرطة مقاومة الإجرام لإخراج رفاة المعني ووضعها على ذمة الطبيب الشرعي للقيام بالأبحاث اللازمة. وفيما يتعلق بالإنابات العدلية التي تم توجيهها إلى دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة يومي 3 و 12 ماي الجاري وتتعلق بتجميد أرصدة وممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره، أوضح ممثل وزارة العدل أن هذه الإنابات تكميلية وليست أصلية باعتبار أن هناك معطيات جديدة ظهرت مع تقدم البحث، مما استدعى توجيه هاتين الإنابتين التكميليتين. وأفاد أنه للمرة الثانية ينتقل وفد عن وزارة العدل إلى مقر منظمة الانتربول وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ بطاقات الجلب والإنابات العدلية الصادرة ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره. ومن جهة أخرى، علمنا أنه تمت إحالة 23 قضية على القضاء العسكري ضد الرئيس السابق وعائلته لأنه من مشمولات القضاء العسكري. موقع المصدر التونسي - 25 ماي 2011
