أكد الوزير الأول في الحكومة التونسية الانتقالية، الباجي قائد السبسي، خلال استقباله عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، الثلاثاء، بتونس العاصمة، بحضور وزير الخارجية التونسي، رضوان نويصر، ارتياحه العميق إزاء نوعية العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدا إرادة وعزم الحكومة التونسية على تقوية هذه الروابط بما يعود بالمنفعة على البلدين ويخدم مصالح الشعبين . وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم ، بأن مساهل تطرق إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن الجزائر "تدعم كل الجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة التي تصب في سياق وقف فوري لإطلاق النار وفسح المجال للتفاوض المباشر بين أطراف الأزمة"، مبرزا "قدرة الليبيين على التغلب على مثل هذه الأزمات وإعادة بناء بلادهم وأكد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، خلال افتتاح أشغال الدورة ال15 للجنة متابعة التعاون الجزائريالتونسي، مساء أمس الاثنين، المنعقدة بتونس، بحضور رضوان نويصر، كاتب الدولة التونسي للشؤون الخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر تابعت عن كثب التطورات الهامة التي عاشتها تونس، والتزمت باحترام وتدعيم خيارات الشعب التونسي بكل مكوناته، مشيرا إلى ميلاد جديد للجمهورية التونسية، التي تعيش هذه الأيام مرحلة حاسمة من تاريخها الحديث، واستعداد الجزائر على الأخذ بيد الشعب التونسي الشقيق، في حين أشاد رضوان نويصر، كاتب الدولة التونسي للشؤون الخارجية، بتميز العلاقات بيت البلدين،كما رحب بدخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ في أقرب الآجال، منوها باتفاق الطرفين حول معظم بنود اتفاقية الإقامة والتنقل وأعرب مساهل عن أمله في أن تقود المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس إلى إرساء دعائم نظام ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي التواق لمزيد من الحرية والعدل والمساواة، مؤكدا أن واجب التآزر، الذي يمليه واقع الجوار وتفرضه وحدة الانتماء الحضاري والثقافي والديني ووحدة المصير، يجعل الجزائر تتقاسم انشغالات وتطلعات الأشقاء في تونس وتتضامن معهم في هذه الظروف الصعبة. وبخصوص التعاون بين البلدين أوضح أن أوجه التعاون بين البلدين متعددة ومتنوعة بتنوع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبشرية التي تجمع البلدين، والتي تحتاج إلى المزيد من المبادرات والتفعيل طالما أن الإرادة السياسية متوفرة. واعتبر أن أشغال هذه الدورة تشكل فرصة سانحة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون بين البلدين، وإعادة تحريك آلياته في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة، وإرساء دعائم اقتصاد قوي وتكامل بين البلدين بما يعود بالمنفعة على مصالح الشعبين، آخذا بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين، وكذا ما يشهده المحيط الجهوي والدولي من أزمات وتغيرات. ولاحظ الوزير المنتدب أن وتيرة التعاون بين البلدين وان عرفت بعض التباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية لأسباب موضوعية ،فان أشغال الدورة ال 15 تعد فرصة مواتية لتقييم مجمل برامج التعاون التي سطرت من قبل ورسم الملامح الأولى للمزيد من مشاريع العمل المشترك في المستقبل المنظور. أما كاتب الدولة التونسي للشؤون الخارجية، رضوان نويصر، فقد ركز على أهمية دعم التشاور بين المسؤولين في الجزائروتونس لضمان الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي على ضوء مستجدات الأوضاع في ليبيا. وأبرز المسؤول التونسي الأهمية البالغة التي يكتسيها دعم التشاور بين المسؤولين في الجزائروتونس من أجل تأمين الاستقرار وضمان الأمن في منطقة المغرب العربي على ضوء مستجدات الأوضاع في ليبيا، مبرزا الجهود المبذولة في كلا البلدين قصد الحفاظ على وحدة الشعب الليبي وإعادة بناء هذا البلد . وذكر المسؤول التونسي، في معرض حديثه عن العلاقات الوثيقة بين البلدين، بأن أول زيارة قام بها الوزير الأول، الباجي قايد السبسي، خارج تونس، كانت للجزائر" اعتبارا لأهمية العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين البلدين". وقد انكب الوفدان الجزائريوالتونسي بالمناسبة على وضع تقييم مرحلي لمدى تقدم مختلف أشغال ورشات التعاون التي تمت المبادرة بها خلال الدورة ل18 للجنة المختلطة الكبرى التي انعقدت بالجزائر في 26 ديسمبر 2010 برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، والتي لم تحقق تقدما ملموسا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها تونس، كما قال وزير الخارجية التونسي . وكانت الجزائروتونس قد وقعتا خلال شهر ديسمبر 2010 على 12 وثيقة تتعلق بالتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والخدماتية، فيما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين السنة الفارطة 600 مليون دولار، أي بزيادة تقدر ب 5.6 بالمائة عن سنة 2009. وأعرب الطرفان عن "ارتياحهما" إزاء مستوى التعاون الثنائي وحجم المبادلات التجارية التي ظلت محافظة على نمطها الطبيعي ومستواها العادي على الرغم من الأوضاع التي عرفتها المنطقة، مع التأكيد على أهمية ايلاء العناية اللازمة لقطاعات الطاقة والمناجم والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصحة والتعليم، لما لها من أهمية في تجسيد التعاون والتكامل بين البلدين
