اوروبا تتعرض لضغط كبير من اجل وقف انتشار ازمة الديون بعد خفض تصنيف ايرلندا. تتعرض اوروبا لضغط كبير من اجل وقف انتشار ازمة الديون بعد خفض تصنيف ايرلندا، اذ تجري مشاورات على اعلى مستوى الاربعاء لتجاوز الانقسامات بشأن مساعدة اليونان. وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن في بيان نشره مكتبه في بروكسل اليوم "حان الوقت للقيام بتحركات حاسمة لمواجهة الازمة في منطقة اليورو وتجنب حدوث اضرار حقيقية للاقتصاد العالمي بسبب قلق الاسواق". من جهتها، قالت وزيرة المال الفنلندية الجديدة يوتا اوربيلاينن ان "هناك خطرا حقيقيا في اتساع هذه الازمة وعلينا ان نفعل ما بوسعنا لمنع ذلك". ويواجه الاتحاد النقدي مشاكل لا تنتهي. فبعد بدء انتقال عدوى الازمة الى ايطاليا واسبانيا، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني علامة الدين لايرلندا التي اصبحت استثمارا ينطوي على مجازفة كبيرة. ولم تتردد الاسواق في الرد الاربعاء. فقد تجاوزت معدلات الفائدة التي يريدها المستثمرون لاقراض دبلن على عشر سنوات ال13 بالمئة في اعلى مستوى يسجل منذ انشاء منطقة اليورو في 1999. ورأى حاكم المصرف المركزي الايطالي ماريو دراغي الرئيس المقبل للبنك المركزي الاوروبي ان المشكلة عامة. وقال ان "الملاءة المالية للدول التي تتمتع بالسيادة لم تعد امرا مفروغا منه بل يجب اكتسابه عمليا". لذلك اصبحت تسوية المشكلة التي سببت الحمى الحالية امرا ملحا، اي وضع اللمسات الاخيرة على البرنامج الثاني للقروض الموعودة لاثينا لحماية هذا البلد حتى منتصف او نهاية 2014. واكد وزير المال البلجيكي ديدييه رييندرز في مقابلة تنشرها اليوم صحيفة لوسوار ان دول الاتحاد النقدي "تعهدت بعدم السماح بسقوط اليونان او اي بلد آخر". ويسعى رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي لانتزاع قرار حول اليونان ويفكر لتحقيق ذلك بالدعوة الى قمة لقادة دول الاتحاد النقدي الجمعة، كما قال عدد من الدبلوماسيين. واوضحوا ان مشاورات تستمر الاربعاء في هذا الشأن لسبر امكانية التوصل الى اتفاق كاف الى حد يبرر الدعوة الى مثل هذا الاجتماع حتى الجمعة. وقال مصدر قريب من المشاورات ان "فان رومبوي يسعى الى تسريع برنامج القرارات عبر دعوته الى قمة". من جهته، صرح دبلوماسي اوروبي ان "فرنسا تؤيد الدعوة الى هذه القمة" بسرعة. لكن متحدثة باسم الحكومة الالمانية صرحت الاربعاء انه "ليس هناك خطة عملية لعقد قمة" استثنائية لمنطقة اليورو حول اليونان، كما يطلب رئيس الاتحاد الاوروبي وفرنسا. وقالت "ليست هناك خطة عملية اليوم" للقاء من هذا النوع لرؤساء الدول والحكومات. واضافت "المهم هو متابعة الاعمال المتعلقة باليونان بوتيرة ثابتة". ويسود الانقسام العواصم الاوروبية منذ اسابيع لان المانياوهولندا وفنلندا خصوصا تطالب باشراك المصارف الدائنة لليونان مؤكدة انه شرط ضروري لموافقة الرأي العام لديها على قروض جديدة. الا ان البنك المركزي الاوروبي وفرنسا وكل الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو تخشى ان يؤدي ذلك الى انتقال العدوى. وقال رئيس البنك الاوروبي للاستثمار فيليب مايشتات "هناك اتفاق على الهدف لكن ليس بعد على وسائل تحقيق هذا الهدف". ويتزايد عدد مؤيدي فرض مساهمة المصارف حتى اذا احتاج الامر لتخلف اليونان عن سداد ديونها جزئيا، وتقودهم هولندا التي تؤكد ان توافقا يتحقق في هذا الشأن. لكن بلجيكا نفت ذلك الاربعاء. وقال وزير المال البلجيكي ان "زميلي الهولندي يتبنى موقفا معزولا يفسر بالوضع السياسي الداخلي لبلده". في المقابل، تشق فكرة تأمين الوسائل اللازمة لليونان لشراء جزء من ديونها في الاسواق لخفضها، طريقها. وقد بلغت هذه الديون 160 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي. وهذا الخيار سيكون تقدما كبيرا لان برلين كانت ترفضه بشكل قاطع. واكد وزير المالية الهولندي يان كيس دو ياغر في بروكسل الثلاثاء ان منطقة اليورو لا تستبعد تخلف اليونان جزئيا عن السداد في اطار خطة المساعدة الثانية للبلد.
