نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان:"انه يوم تاريخي، ابان حكم الديكتاتورية لم نتمكن يوما من افتتاح مكتب في هذا البلد، الوضع في المنطقة كان خارجا عن نطاق تغطيتنا". ابدت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي ارتياحها "للتقدم" الذي تشهده تونس بعد سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الا انها اعربت عن "قلقها" ازاء نوعية عمل العدالة في البلاد والاستمرار المزعوم لممارسات التعذيب. وافتحت بيلاي في تونس الخميس اول مكتب للمفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة في منطقة شمال افريقيا. وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس "انه يوم تاريخي، ابان حكم الديكتاتورية لم نتمكن يوما من افتتاح مكتب في هذا البلد، الوضع في المنطقة كان خارجا عن نطاق تغطيتنا". واضافت "تفويضنا لن يقتصر على حماية ودعم حقوق الانسان لكن ايضا مساعدة الحكومات على التزود بنظام يسمح بمواءمة القوانين والسياسات المتبعة مع المعاهدات الدولية". وسيتولى المكتب ايضا مساعدة المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان بعد تعرضها للقمع الشديد ابان حكم بن علي. واشادت بيلاي بعدد من اعمال الحكومة الانتقالية من بينها الافراج عن سجناء سياسيين والاصلاحات التي تجريها حاليا وانشاء هيئات للتحقيق في شأن الفساد وانتهاكات الحقوق. وبيلاي، وهي اول جنوب افريقية من البشرة السوداء تتولى منصب قاضية في المحكمة العليا في بلادها، نوهت خصوصا بمشاركة المرأة في العملية السياسية في تونس. وقالت "العملية الانتخابية التي ارست المساواة بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية" في انتخابات الجمعية التأسيسية في 23 تشرين الاول/اكتوبر "امر مشجع بالنسبة لي". واضافت "لدي فضول لرؤية الطريقة التي سيطبق من خلالها التونسيون هذا الامر، اذا ما نجح ذلك، سيكونون قدوة". الا ان بيلاي ابدات مخاوفها حيال القضاء والاستمرار المزعوم لعمليات التعذيب في تونس. وقالت "اشعر بالقلق ازاء القدرة على اللجوء الى القضاء ونوعيته، القضاة يجب ان يكونوا مستقلين وذوي كفاءات عالية". وتطرقت الى حالة احد كوادر الشرطة الذي اعتقل بسبب كتابته رسالة الى وزير الداخلية اورد فيها اسماء الاشخاص الضالعين في اطلاق نار على المدنيين خلال الثورة التي اسقطت زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. وقالت "تطرقت الى حالة سمير الفرياني" في تونس، داعية الى تحقيق "فوري" كي تتم احالة هذا الشرطي المعتقل الى المحاكمة امام محكمة مدنية وليس عسكرية. وابدت بيلاي تأييدها اقامة محاكمات مدنية بما في ذلك للرئيس المخلوع. وقالت "لكل انسان الحق في محاكمة عادلة، ان في حضوره او غيابيا، التسرع في المحاكمة سيثير انتقادات". وفي شأن الادعاءات بحصول عمليات تعذيب، اشارت الى انها "قلقة جدا" و"حزينة". واضافت بيلاي "سوف احض الحكومة على اتخاذ تدابير لحماية الناس من التعذيب. كان هذا مطلبا رئيسيا ابان الديكتاتورية، انا حزينة لمعرفة ان هذا الامر لا زال مستمرا". الا ان المفوضة الاممية لحقوق الانسان قالت انها "مع ذلك متفائلة" لرؤية تونس "تنجح في ثورتها" لان بلدانا عربية اخرى لا تزال تشهد احتجاجات يتخللها اراقة دماء. وقالت "في سوريا، لم يسمح لنا بالتحقيق على رغم مطالبنا المتكررة لدمشق". وفي شأن ليبيا، لفتت الى ان مقرر مجلس حقوق الانسان كشف عن انتهاكات يرتكبها الموالون لمعمر القذافي ولكن ايضا في صفوف الثوار في بنغازي. وستتوجه بعثة جديدة قريبا الى هذا البلد الذي يعتبر الوضع فيه مقلقا ومصدر عدم استقرار لتونس التي ترزح "من دون وجه حق" تحت ثقل تدفق اللاجئين. بواسطة حميدة بن صلاح (AFP) 14 جويلية 2011
