أسعار من نار , خلال جولة في أسواق العاصمة تونس وضواحيها، أكد العديد، على "أن ميزانية العائلة لم تعد قادرة على مجابهة المصاريف بسبب الغلاء، وأن الكثير من الأسر أصبحت تركز على اقتناء الضروريات" يشتكي التونسيون هذه الأيام، وهم يستعدون لاستقبال شهر رمضان، الذي عادة ما ترافقه طفرة في الاستهلاك، من ظاهرة "الارتفاع المشط في الأسعار"، التي يقولون "إنها طالت كل المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية بما في ذلك الخضر والغلال". ويشير المراقبون "إلى حصول تراجع في المقدرة الشرائية بعد ثورة 14 يناير". ومن جهتها لم تنف وزارة التجارة هذا الارتفاع في الأسعار، وأرجعته إلى "تنامي تهريب السلع وخاصة المدعومة نحو ليبيا، وإلى وجود خلل في مسالك التوزيع بسبب غياب الأمن". أسعار من نار , خلال جولة في أسواق العاصمة تونس وضواحيها، أكد العديد، على "أن ميزانية العائلة لم تعد قادرة على مجابهة المصاريف بسبب الغلاء، وأن الكثير من الأسر أصبحت تركز على اقتناء الضروريات"، وأرجعوا "هذا الشطط في الأسعار إلى غياب المراقبة في الأسواق، بسبب حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد". ويقول التجار "بأن حركة السوق والأسعار تخضع لمعادلة العرض والطلب، وأن الخلل في التزويد هو المتسبب في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ضعف أو تراجع الدور التعديلي للدولة برغم أن المواد الأساسية مدعومة". وقد نقلت "العربية.نت" شكاوى المواطن والتاجر إلى السيد خليفة التونقطي، المدير العام للتجارة الداخلية بوزارة التجارة، الذي قال "إن هناك عدة عوامل تقف وراء ارتفاع أسعار بعض المنتوجات، منها ما يعود إلى تأخر الزرع ما أثر على التزويد، ومنها ما يرجع إلى نقص في العرض نظراً لتعطل أداء مسالك التوزيع بسبب الانفلات الأمني الذي عرفته بلادنا، إضافة إلى توقف بعض المصانع والمؤسسات عن العمل، لكثرة الإضرابات والاعتصامات التي كان لها التأثير السيئ على الإنتاج". التهريب نحو السوق الليبيةكما أرجع السيد التونكتي النقص المسجل في عدد من المنتوجات، "إلى تنامي ظاهرة التهريب نحو ليبيا، خلال الفترة الأخيرة، ما أثر على انتظام تزويد السوق من بعض المنتوجات كالسكر والحليب والمياه المعدنية، وبالتالي أدي إلى الاحتكار والزيادة في الأسعار". ولم يقلل المدير العام للتجارة الداخلية من تذمر المستهلك الناجم عن غياب المراقبة في الأسواق، وقال إنها تفسر أساساً بالوضع الأمني الذي عاشته تونس بعد الثورة". وأضاف "أن هذا لم يعطل تماماً استمرار المراقبين في القيام بالزيارات الميدانية، وأنها تكثفت مع عودة الاستقرار وستكون حاضرة بقوة خلال شهر رمضان" . ارتفاع نسبة التضخموقد شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في تونس (نسبة التضخم) خلال السداسي الأولى من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 3.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 3.1 بالمئة، والسجائر بنسبة 0.9 بالمئة، والملابس الجاهزة بنسبة 3.4 بالمئة، والسكن والكهرباء والغاز بنسبة 4.2 بالمئة، والأثاث والمواد الكهرومنزلية بنسبة 2.7 بالمئة، والصحة بنسبة 2.2 بالمئة، والنقل بنسبة 3.3 بالمئة، وخدمات الترفيه والثقافة بنسبة 2.4 بالمئة، والتعليم بنسبة 1.7 بالمئة، والمطاعم والنزل بنسبة 5.7 بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار في تونس متحررة بنسبة تفوق 80 بالمئة، باستثناء الأسعار المدعمة من قبل الدولة أو المسعرة. وعلمت "العربية.نت" أن وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة أعدتا مخزونات لتعديل السوق من المنتوجات الأساسية لمجابهة التطور الكبير في الاستهلاك خلال شهر رمضان. وتم تكوين مخزونات من البيض بحوالي 65 مليون بيضة، و52 مليون لتر من الحليب، و40 ألف طن من البطاطا. كما يتوقع أن يصل مخزون الدجاج لشهري أوت إلى حوالي 8562 طناً. المصدر : العربية نت-السبت 29 شعبان 1432ه - 30 يوليو 2011م
