قمت بالتسجيل ولأول مرة في حياتي في قوائم الناخبين التونسيين خارج حدود الوطن , ولم أقدم على هذه الخطوة الا لقناعتي بضرورة تحفيز الآخرين وتشجيعهم على عدم التقصير في تكريس حقوق المواطنة... حق الانتخاب في تونس ضل ولمدة سنوات في متاهة حزب حاكم محتكر للسلطة منذ سنة 1956 , فقد حرم المغضوب عليهم من المعارضين والشباب الفاعل من حقهم المشروع في الانتخاب , والنتيجة كانت نظاما تسلطيا بآليات تجييش مليوني منخرط شكلي في حزب حاكم منحل ... كانت القوائم الانتخابية في عهود سابقة تخضع لعملية تحري استخباري عن هوية الناخب الفكرية والسياسية , ليمنح حق الانتخاب في النهاية لثلاثة ملايين ونصف تونسي اطمأنت السلطات لعدم مشاكستهم يوم الاستحقاق الانتخابي , أما البقية , والذين يقدر عددهم بأربعة ملايين شخص فقد منعوا حق التصويت لمجرد الشك في هويتهم الانتخابية... اللجنة المستقلة للاشراف على الانتخابات برئاسة السيد كمال الجندوبي, اهتدت لفكرة اعادة تسجيل الناخبين في قوائم لاتخضع لاشراف وزارة الداخلية , والنتيجة المخجلة هي أن عدد المسجلين تعدى بالكاد قبل يومين المليون مسجل ... أخذا بعين الاعتبار أنه سيقع التمديد على الأرجح وبالتأكيد في مدة التسجيل , فان عدد المسجلين سيتراوح بين المليونين والثلاثة ملايين على أقصى تقدير ...! , وهو مايعني أن اللجنة المذكورة قد فتحت الباب على مصراعيه من أجل التشكيك في نتائج الانتخابات وصدقيتها بعد تاريخ 23 أكتوبر 2011 ... سيقال بلاشك لحزب الأغلبية الانتخابية أنه لايمثل الارادة الحقيقية لمعظم جماهير الشعب التونسي , لأن أكثر من أربعة ملايين ونصف لم يسجلوا في قوائم الناخبين , وهو مايعني احترازهم الواضح على تفاصيل المشهد السياسي التونسي بعد تاريخ الرابع عشر من جانفي 2011 - تاريخ فرار الرئيس المخلوع أو رحيله عن البلاد التونسية... اللجنة المستقلة للاشراف على الانتخابات, ارتكبت خطأ استراتيجيا في طرائق تسجيل الناخبين وشروط العملية التسجيلية , اذ أن تجديد بطاقات الهوية مشروط بطابع جبائي لاتقل تكلفته عن عشرين دينارا بحسب تسعيرته قبل ثلاث سنوات من تاريخ كتابة هذا المقال , ولاأدري ان تم الترفيع في قيمة الطابع ! عشرون دينارا , قد تعني لبعض العوائل الفقيرة في المناطق الداخلية قيمة مصاريفهم الغذائية لمدة قد تراوح بضعةأيام .., وهو مايعني عمليا حرمان حوالي مليوني تونسي من حق الانتخاب.., دون أن نغفل طبعا عن ظروف جغرافية قاسية تحيط بحوالي مليون تونسي مقيمين بالخارج , وهو ماسيحرم حوالي نصف مليون آخر من امكانات التسجيل في قوائم الناخبين... لست أدري كيف لم يدر بخلد اللجنة المشرفة على الانتخابات أن تهتدي الى فكرة مراجعة القوائم المعتمدة لدى وزارة الداخلية التونسية ؟, اذ تكفي اضافة أسماء كل التونسيين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر , وهو مايعني ضمان حوالي أربعة ملايين اسم مع اضافة مليونين آخرين أو أكثر حين يتقدمون الى قوائم التسجيل بالاعتماد فقط على بطاقات الهوية الوطنية ... اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي توصف بالمستقلة , تبدو في تقديري مخطئة خطأ فادحا حين ستقلص عدد الناخبين بشروط التسجيل الحالية الى رقم أقدر أنه لن يتجاوز في كل الحالات الثلاثة ملايين ! , وهو ماسيفتح الباب وبالتأكيد أمام الحزب القديم وربما المجتمع الدولي كي يشككا في نتائج انتخابات سيساهم في صناعة نتائجها أقل من نصف الناخبين وربما الثلث فقط !!! مالذي علينا أن نفعل حينئذ أن نسلم بالحكمة للجنة المستقلة وقوائمها الجديدة ؟ , أو أن نصرخ من الآن ونرفع الصوت حول مصير البلد في ظل أخطاء قاتلة ترتكب اليوم على الصعيد السياسي ؟ في اعتقادي الشخصي , ان السكوت يعني علامة القناعة والرضا , وهو مالم أرتضه للنفس حين كان الديكتاتور مخيما بسيفه وظله على البلد , أما وأن الأمر قد استقر على الحرية والكرامة للجميع , فانه حري بي أن أنبه الى مخاطر ماستفرزه اللجنة المستقلة للاشراف على الانتخابات من شرعية سياسية هشة ستضع البلد أمام خيارات مستقبلية غامضة أو مجهولة أو قابلة للنكوص ... واذا أردنا أن نؤسس بعد تاريخ 23 أكتوبر 2011 لمستقبل مشرق للوطن العزيز , فعلى النخب السياسية أن تصرخ معي وتطالب بتصحيح مسار التسجيل وشروطه وطرائقه حتى نقترب من تسجيل كل من يخوله القانون حق الانتخاب..., والا فأبواب التشكيك في شرعية الحكام القادمين لتونس ستبدأ رسميا بعد تاريخ 23 أكتوبر القادم ...! في ألمانيا يولد المواطن , فتولد معه بطاقة تعريفه وجواز سفره بعد ثلاثة أيام أو أسبوع على أقصى تقدير , ويسجل أوتوماتيكيا في لوائح الناخبين بمجرد بلوغه السن القانونية للانتخاب , أما المقيمون من الأجانب فيسجلون هم الآخرين أوتوماتيكيا عبر نظام اعلامي آلي في قوائم انتخابية خاصة بانتخابات مستشاريات الأجانب..., ولاحاجة الى المواطن أو المقيم كي يتحول الى مكتب أو ادارة محلية أو مركزية كي يطالب بحق الانتخاب ! , أما في تونس فيبدو أن الحداثة والثورة لم تهب بعد على من تصوروا كيفية تصحيح مسار تونس الانتخابي... اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ! كتبه مرسل الكسيبي* بتاريخ 30 جويلية 2011 *كاتب واعلامي تونسي مقيم بألمانيا
