img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1313326694436x328-16368-162264.jpg" alt="وحسب منظمة العمل الدولية \"فان أكثر من 41 ألفا من أصل 92 ألف تونسي يعملون في ليبيا عادوا إلى تونس منذ اندلاع الحرب في ال" class="img_article" / في حالة توقف دخول الليبيين إلى تونس فان القطاع السياحي سيسجل خسائر مالية بحوالي 750 مليون دينار(543 مليون دولار) أي ما يعادل نسبة 86 بالمائة مما أنفقه السياح الليبيون في تونس خلال 2010. منذر بن الضيافي-العربية نت-الوسط التونسية: كشف تقرير صدر مؤخرا عن البنك الإفريقي للتنمية، ان الآثار السلبية للأزمة الليبية على الاقتصاد التونسي، المنهك أصلا منذ ثورة 14 يناير، كانت كبيرة ،وجاء فيه أن " تراجع الاستثمار الخاص في تونس من شأنه أن يقلص من نمو الناتج الداخلي الخام ب0.2 % والصادرات ب0.3%". ويأمل البنك أن تتم تغطية الانكماش في الاقتصاد التونسي بارتفاع الاستهلاك بنحو 0.1 %، بفضل الطلب المتزايد للاجئين الليبيين الذين تتوفر لديهم إمكانيات إنفاق مرتفعة. ويؤرق تراجع توريد النفط الخام من ليبيا السلطات ، حيث أن غالبية واردات تونس متأتية من ليبيا وبأسعار تفاضلية. وتجري " الحكومة حاليا مفاوضات مع الجزائر لتوريد حاجيات تونس النفطية وبنفس شروط التوريد من ليبيا" مثلما ورد في التقرير. تراجع المبادلات ويشير ذات التقرير إلى "تأثر قطاعات السياحة والصناعات المعملية (أساسا المؤسسات المصدرة). إضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما تسبب في تقلص عائدات الميزانية وتزايد معدل البطالة". كما تراجعت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بشكل ملحوظ خلال الثلاثية الأولى من 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2009 و2010. و"انخفضت صادرات تونس نحو الجماهيرية ووارداتها منها على التوالي بنسبة 34 بالمائة و95 بالمائة". ويشير التقرير الى أنه "في حالة توقف الصادرات نحو ليبيا فان الاقتصاد التونسي سيتكبد خسائر بحوالي 886 مليون دينار(641 مليون دولار) خلال كامل سنة 2011." ويذكر أن الإيرادات المالية للصادرات التونسية تجاه ليبيا خلال 2010 كانت في حدود 1050 مليون دينار. السياحة الأكثر تضرراوأشار التقرير إلى التأثيرات السلبية للحرب الدائرة في ليبيا على قطاع السياحة التونسي، وخاصة السياحة الصحية. وبين أن " السياح الليبيين أنفقوا في تونس خلال 2010 حوالي 890 مليون دينار أي ما يعادل 18 بالمائة من المداخيل الأجمالية لقطاع السياحة التونسي". وزار تونس إلى غاية نهاية شهر افريل 2011 حوالي 260 ألف ليبي أي ما يعادل 14 بالمائة من مجموع السياح الليبيين الذين زاروا تونس خلال كامل سنة 2010. وفي حالة توقف دخول الليبيين إلى تونس فان القطاع السياحي سيسجل خسائر مالية بحوالي 750 مليون دينار(543 مليون دولار) أي ما يعادل نسبة 86 بالمائة مما أنفقه السياح الليبيون في تونس خلال 2010. وأشار التقرير إلى أن " 65 ألف لاجئ ليبي يعتزمون البقاء في تونس، أي ما يمثل نسبة 40 بالمائة من الوافدين الليبيين على تونس خلال نفس الفترة من "2010. تراجع تحويلات المهاجرينكما توقع تقرير البنك أن تؤثر "عودة العمالة التونسية بليبيا إلى بلادهم في حجم تحويلاتهم المالية والتي بلغت 50 مليون دينار سنة 2009 ، والتي كان من المتوقع أن تبلغ 125 مليون دينار سنة 2011". وحسب منظمة العمل الدولية "فان أكثر من 41 ألفا من أصل 92 ألف تونسي يعملون في ليبيا عادوا إلى تونس منذ اندلاع الحرب في الجماهيرية في 17 فبراير الماضي". وأشار التقرير إلى ضغط العمال العائدين على سوق التشغيل في تونس. وقدر حجم الخسائر الناجمة عن توقف التحويلات المالية للمهاجرين التونسيين بليبيا وعودتهم الى تونس بحوالي 145 مليون دينار منها 20 مليون دينار تكاليف برنامج المساعدة الاجتماعية الذي أقرته الحكومة المؤقتة لفائدة العمال العائدين. وكان للازمة الليبية تأثيرا ايجابيا على مستوى العمليات البنكية، باعتبار أن التحويلات البنكية المباشرة، التي ارتفع مستواها، حيث قامت البنوك الليبية خلال الربع الأول من السنة الجارية، بتحويلات هامة لفائدة البنوك التونسية الليبية، مثل البنك الدولي لافريقيا الشمالية والبنك التونسي الليبي. وبلغت هذه التحويلات حوالي 180 مليون يورو، أي بارتفاع بنسبة 20 بالمائة بالنسبة للتحويلات المباشرة، وبنسبة 200 بالمائة بالنسبة للتحويلات في شكل سيولة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. العربية نت - الأحد 14 رمضان 1432ه - 14 أغسطس 2011م
