أوضح مصطفى النابلي خلال حضوره لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن مستوى الاقراض لا بأس به. وأضاف إنه لم يعد هناك ضغط على الودائع المصرفية. وأشار إلى أن الشهرين الماضيين بدأنا نلحظ نمو الودائع مجددا. قال مصطفى النابلي محافظ البنك المركزي التونسي ان النظام المصرفي لبلاده بدأ يستقر وان الودائع المصرفية تتعافى بعدما عصفت احتجاجات شعبية في يناير بالاقتصاد. وأوضح النابلي خلال حضوره لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن مستوى الاقراض لا بأس به. وأضاف إنه لم يعد هناك ضغط على الودائع المصرفية. وأشار إلى أن الشهرين الماضيين بدأنا نلحظ نمو الودائع مجددا. انعاش الاقتصاد: وفي مسعى لانعاش الاقتصاد الذي انهار عقب الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس الى 3.5%. وقال النابلي انه لا يعتقد أن البنك سيخفض الفائدة مجددا في المستقبل القريب. وأضاف: لا اعتقد أننا سنخفضها ثانية قريبا وعلينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الامور. ان كانت هناك نية لخفضها لكنا قد فعلنا ذلك بالفعل. ومضى يقول ان ما تحتاجه تونس هو مزيد من المساعدة من المجتمع الدولي. مستوى المساعدات: وحتى الان تلقت الدولة الواقعة في شمال افريقيا قروضا بحوالي 1.4 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية. لكنها ليست كافية تقريبا لمساعدة البلاد التي تكابد أيضا تداعيات الصراع في ليبيا. وقال النابلي: ليس هناك الكثير غير تمويلات البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والحصول على مليار دولار إضافية سيكون جيدا خاصة في صورة منح لان من الواضح أن الوضع المالي هش والاحتياطيات الاجنبية منخفضة. ولم يستبعد النابلي جمع أموال من أسواق الائتمان العالمية لكنه قال انه ينبغي الانتظار لحين تحسن التصنيف الائتماني لتونس. استقرار نسبي: ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي سيستقر الناتج المحلي الاجمالي لتونس في 2011 بعدما نما 3% في 2010. وكان قطاع السياحة هو الاشد تضررا وانكمش حوالي 45% منذ يناير. وقال النابلي: السياحة تنهار ولكن ليس لخطأ منا بل بسبب التصورات السائدة في أوروبا ومناطق أخرى والتونسيون يدفعون الثمن بالكامل. 23 سبتمبر 2011
