تشارك رئيسة الكونفدرالية السويسرية ووزيرة الخارجية السيدة ميشلين كالمي- ري في اجتماع أوربي بتونس لتنسيق الجهود الدولية من أجل دعم التحول الديمقراطي والنمو الإقتصادي بعد الاطاحة بنظام بن علي. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية السويسرية يوم الاربعاء 28 سبتمبر 2011 ان إجتماع تونس الذي يستمر يوميْن يهدف من جهة، للتعرف على مدى "التزام الشركاء الدوليين بتقديم تعهد لدعم مسيرة سياسية واقتصادية مستدامة في تونس وفي منطقة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط عموما". وكذلك لمعرفة "الاحتياجات التونسية التي تتطلب دعما دوليا في هذه المرحلة الانتقالية". وشددت كالمي -ري التي تشارك في هذا الإجتماع الأوّل لفريق عمل تابع للاتحاد الأوربي بدأ أعماله في العاصمة التونسية بالأمس بدعوة من الوزير الأول التونسي، ومنسقة العلاقات الخارجية بالإتحاد الاوروبي بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "على استعداد بلادها الدائم لمرافقة ومساندة مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلديْن في مجالات القضاء والتشغيل وتنمية التعاون الإقتصادي وتحفيز الإستثمار في تونس". ويُشار إلى أن أزيد من 100 مؤسسة سويسرية تنشط حاليا في تونس. الأرصدة المجمّدة: وقد انتهزت الوزيرة السويسرية أيضا فرصة وجودها في تونس لتؤكد خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2011 على أن "إجراءات مصادرة الأرصدة التونسية في سويسرا وإعادتها إلى الشعب التونسي تمر وفق وجهة النظر السويسرية عبر آلية المساعدة القضائية". ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن رئيسة الكنفدرالية تجديدها التأكيد على رغبة بلادها في إعادة الأرصدة التونسية، لكنها أشارت إلى أن "محدودية هذه الأرصدة تعود إلى أن علاقات سويسرا بنظام بن علي لم تكن جيّدة، وأن القانون السويسري المتعلق بتبييض الأموال له مفعول وقائي وردعي". وإلى جانب إشادتها بالمبادرة التي اتخذها بعض رجال القانون التونسيين الذي طالبوا بتجميد اموال الرئيس المخلوع وبعض افراد عائلته مباشرة بعد 14 يناير 2011، فإن الوزيرة أشارت إلى أن "هذه العملية تتميّز بالتعقيد الذي يتطلب تعون وشراكة صلبة بين سويسرا وتونس". ولتسريع هذه العملية، التي تشتكي بعض الجهات التونسية من بطئها، أشارت كالمي -ري إلى أن "بإمكان المجتمع الدولي التوصّل إلى حلّ يسرّع هذه الإجراءات، وهذا أحد الحلول التي يمكن ان يلجأ إليها القضاء التونسي". وأضافت في هذا الإطار: "إذا وجدت حلول دولية متعددة الأطراف تسرّع من هذه الإجراءات، فإن سويسرا مستعدة للإلتزام بها". وقد أقرت سويسرا سياسة لدعم ثورات العالم العربي، وبالأخص لدعم التحولات الحاصلة في بلدان شمال افريقيا أي تونس وليبيا ومصر وفي وقت لاحق المغرب و الجزائر. وخصصت لذلك أكثر من 60 مليون فرنك للعامين 2011 و 2012. ومن القطاعات التي تنوي الاسهام فيها بشكل مكثف في شراكة مع سلطات البلدان المعنية، بالإضافة الى المساعدات الطارئة: التحول نحو نظام ديمقراطي، والتنمية الاقتصادية، وخلق مواطن الشغل. وتشدد سويسرا على دعم كل ما من شأنه "تعزيزالمسار الديمقراطي ودولة القانون". ونشير في هذا الإطار الى أن معهدا سويسريا من جنيف يدعم بمشاركة سويسرية عملية إعادة تأهيل نظام الأمن في تونس لكي يتحول هذا النظام من نظام لحماية الحاكم الى نظام لخدمة المواطن. وقد شددت الخارجية السويسرية في بيانها بمناسبة اجتماع تونس، على أن من بين القطاعات التي تهم سويسرا "دعم التعاون الاقتصادي بغرض تحويل الاقتصاد التونسي الى نظام اقتصاد سوق عملي". وقد حددت لذلك ولمنطقة شمال افريقيا عموما، استراتيجية تمتد من "إعادة الأموال المجمدة، الى خلق مواطن شغل، وتكوين الشباب، وتعزيز بنية الدولة ، وتحضير برامج للهجرة من ضمنها برنامج يهتم بحماية اللاجئين والمهاجرين في عين المكان". محمد شريف- swissinfo.ch جنيف سويس انفو- 29 سبتمبر 2011
