* حملة فريدة من نوعها يشنها الأمن التونسي مع بدء العام الدراسي، تستهدف دمية، لكنها دمية محجبة تشتهر باسم "فلة". وداهمت قوات الأمن عددًا كبيرًا من المحلات، وصادرت كل الأدوات المدرسية التي تحمل صورها، بزعم أنها تحمل دعوة للباس الطائفي، بحسب ما أكده تجار أدوات مدرسية وصحفيون ومدرسون ل"إسلام أون لاين.نت". وبالتوازي مع ذلك منعت السلطات التونسية، كالمعتاد، الفتيات المحجّبات من الالتحاق بمقاعد الدراسة في المعاهد والكليات، غير أن التضييق امتد هذا العام ليشمل الفتيان الملتحين. وقال باعة وتجار أدوات مدرسية ل"إسلام أون لاين.نت": إن قوات الأمن داهمت محلاتهم ومتاجرهم وصادرت كل بضاعتهم التي تحمل صورة الدمية "فُلّة"، بحجة أنها تحمل دعوة للباس الطائفي، وهي العبارة التي تطلقها السلطات التونسية على الحجاب. وأعربوا عن سخطهم من هذا الإجراء الذي أصاب تجارتهم بضرر كبير، فضلاً عن إخضاعهم للتحقيق، وهو ما أثار استياء مواطنين ومدرسين وصحفيين تونسيين. الصحفي التونسي، عبد الله الزواري، قال ل"إسلام أون لاين.نت": "أنا متخوف على التلاميذ الذين يحملون حقائب مدرسية تحمل صورة الدمية المحجبة فُلّة من أن يتعرضوا للتحقيق بعد أن تعرض التجار والباعة الذين يعرضون هذه الدمية في ولاية الكاف وولايات أخرى للتحقيق من قبل فرقة الأبحاث (البوليس السياسي)". وأعرب الزواري عن تخوفه كذلك من أن تنسب إلى هؤلاء الصغار تهمة الإرهاب مخالفة للقانون 108 الذي يمنع المرأة التونسية من اللباس الشرعي، مشيرًا إلى أن الدمية العربية "فُلّة" مخالفة بشكل صريح لهذا القرار، على حد قوله. وأبدت سميرة، مدرسة، استغرابها الشديد من مصادرة الدمية "فُلة". وقالت ل"إسلام أون لاين.نت": "كيف يستقيم هذا والحرية الشخصية. هذا أمر مسيء لتونس". وتساءلت مستنكرة: "أليس هذا الحجاب الذي يمنع في تونس بناء على المنشور 108 سيئ الذكر، هو نفسه الذي لبسته زوجة الرئيس وبناته أثناء أداء الحج مع رئيس الدولة؟!". ولقيت الدمية "فلّة" التي ترتدي زيًّا محتشمًا، رواجًا كبيرًا وإقبالاً واسعًا بين الصغار، وخاصة الفتيات، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مبيعات الدمية "باربي"، ذات الملامح الغربية والتي هيمنت على السوق التونسية طويلاً. ويعكس رواج "فُلّة" ازدهار القيم الإسلامية في المجتمعات العربية. وعن ملامح "فلة" يقول "محمد. ع"، بائع ألعاب أطفال: أهم الملامح المميزة لهذه الدمية قياسًا بمثيلتها الغربية هي أنها تظهر مرتدية عباءة سوداء أو زيًّا مكونًا من معطف وحجاب أبيض أو خمار أبيض واسع للصلاة، فضلاً عن أن شعرها وعينيها بنية داكنة، ولها نفس نسب وحجم الدمية باربي تقريبًا. وترجع جذور فكرة إبداع الدمية فلة إلى عام 1999 في سوريا. وطرحت شركة "نيوبوي ديزاين ستديو"، المصممة، هذه الدمية في الأسواق في نوفمبر 2003. وتهدف "فلة" إلى ربط الأطفال بهويتهم حتى لا يقعوا ضحية لعملية تغريب. حملة كل عام ومع بدء توجه نحو 3 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة منتصف سبتمبر الجاري، اشترطت السلطات التونسية، كالمعتاد، على الفتيات المحجبات نزع حجابهن للسماح لهن بالالتحاق بفصولهم الدراسية في المعاهد والكليات، غير أن التضييق امتد هذا العام ليشمل الشباب الملتحين. وتعليقًا على هذه الحملة، قالت سعيدة العكرمي، عضوة الجمعية الدولية لمساندة المعتقلين السياسيين، ل"إسلام أون لاين": "لم يَعُد من المعقول، ولا من المقبول، أن تعيش آلاف العائلات التونسيات حالة من التوتّر والقلق في بداية كل سنة دراسية بسبب الخمار أو اللحية". وشددت على أن "هناك تناقضًا صارخًا بين ترسانة القوانين والتشريعات التي تفتخر بها السلطات التونسية فيما يخص الأحوال الشخصية وحقوق المرأة، وبين القرارات التي تسلبها أكثر حقوقها بداهة وهي حقها في اختيار شكل اللباس الذي تريد ارتداءه". ولفتت الناشطة التونسية إلى أنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة تطالبها فيها بإلغاء كل القرارات التي تتدخل في تحديد شكل اللباس، معتبرة أنها غير قانونية وغير دستورية، إلا أن المحكمة لم تنظر في هذه القضية رغم مرور 4 سنوات على رفعها. لن أترك الحجاب أو دراستي فاطمة، طالبة محجبة في المعهد العالي للدراسات التكنولوجيا، قالت ل"إسلام أون لاين.نت": "لم يسمح لي ولباقي المحجبات بدخول المعهد، وطلبت مني الإدارة نزع حجابي حتى تسمح لي بالالتحاق بالفصل الدراسي". ومضت موضحة: "وقع تهديدي بأبشع العواقب إن أنا أصررت على موقفي ولم أنزع الحجاب. وحتى عندما قمت بتغطية رأسي بقطعة عادية من القماش لم يسمح لي بالدخول أو التسجيل". وأوضحت فاطمة أنها وأسرتها يعيشون في حالة توتر وقلق منذ منعها من الالتحاق بدراستها. وقالت: "أكاد أجن بسبب قلة النوم والأكل ومن كثرة التفكير في حل لهذه المشكلة، فليس لديّ استعداد للتفريط في دراستي، ولن أنزع حجابي باعتباره فريضة ربّانية لا مجال للتفريط فيها". ويعتبر القانون 108، الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية، ومن ثَم يحظر ارتداءه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.
